اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان جلوی فساد را میگیرد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۹۱۹۱
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان جلوی فساد را خواهد گرفت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آنا، حجتالاسلام حسن نوروزی درباره ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با مثبت ارزیابی کردن این اقدام از سوی دستگاه قضا گفت: قطعاً این قانون بهنفع افرادی خواهد بود که در این مدت صادق بوده و بهوایطه مسئولیت خود فقط به فکر خدمترسانی بودند و از طرفی افرادی که در مدت مسئولیت خود با استفاده از رانت اموالی را بهنفع خود جمعآوری کردهاند از اجرای این قانون حراس دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اجرای این قانون قطعاً به سود خود مسئولان خواهد بود اظهار کرد: مردم حق دارند تا بدانند که مسئولان کشور چه مقدار حقوق میگیرند و چه اموالی دارند و اجرای این قانون نیز موجب بقای مسئولان میشود.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این قانون بهطور کامل اجرا شود جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد و از طرفی این قانون اعتماد مردم به نظام را دوچندان میکند.
نوروزی با بیان اینکه همواره پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود اظهار کرد: ما از آیت الله صادق آملی لاریجانی در دوره قبلی دستگاه قضا انتقاد داشتیم که چرا این قانون با اینکه در سال ۹۴ نهایی شده بود، اجرا نشد و حالا ابلاغ این قانون را به فال نیک میگیریم. ما معتقدیم که دادستانهای شهرستانها باید به مسئولان شهر حودشان اعلام کنند که اموال را در اسرع وقت به دستگاه قضائی اعلام کنند و مسئولان قضائی نیز باید پیگیر این ماجرا باشند.
وی گفت: بهترین کار برای این موضوع این است که مسئولان رده بالای نظام بهعنوان نفرات اول دارایی خود را اعلام کنند و بهطور کلی شفافسازی در این حوزه موجب پاکی نظام میشود و راههای بروز فساد را خواهد بست.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۹۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ما مسؤولان قضائی گاهی ناچاریم از یک امر مباح هم اجتناب کنیم
به گزارش جام جم آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طی سخنانی در آیین تکریم و معارفه معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: آقای دکتر مصدق در طول بیش از ۳۰ سال خدمت در بخشهای مختلف قوه قضاییه وسع خود را برای پیشرفت امور محوله گذاشتند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول جدید دستگاه قضا بیان داشت: حجتالاسلام والمسلمین خلیلی شخصیتی است که تمام مراحل و مراتب قضایی را طی کرده و اهل تدبیر، نوآوری، تلاش، هماهنگی و مشورت است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه ما مسئولان قضایی باید توجه کنیم که عهدهدار مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین هستیم؛ لذا باید خیلی مراقبت کنیم و در انجام تکالیف، تلاش مضاعف داشته باشیم؛ گاهی ناچاریم از یک امر مباح نیز اجتناب کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: توقعات به حقی از ما مسئولان قضایی وجود دارد لذا باید با صبر و حوصله و بردباری در برابر موانع و مشکلات بایستیم و امور محوله را به نحو احسن به پیش ببریم.
قاضیالقضات اظهار داشت: ما در سمتها و مسئولیتهای قضایی باید بیش از دیگران به حُسنخلق توجه داشته باشیم و تمامی همکاران قضایی باید همواره تکریم ارباب رجوع و مراجعان را در زمره اولویتهای خود قرار دهند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: امروز بیش از اوقات دیگر به هماهنگی و همکاری نیازمندیم؛ در این راستا نباید از وجود اختلافات و به میدان آمدن افکار و نظریات و سلیقههای مختلف هراسید؛ این هنر ماست که با شنیدن اقوال مختلف، اَحسن آنها را انتخاب کنیم و با متخصصین و اهالی فن و انسانهای خبره در موضوعات مختلف مشورت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: تاکید من به مسئولان قضایی آن است که در نحوه تعامل با بخشهای مختلف قوه قضاییه بر اساس تبیین و اقناع عمل کنند؛ چرا که پیشبرد برخی از امور و رفع برخی از مسائل صرفاً با رویکرد دستوری امکانپذیر نیست و باید پیوستهای تبیینی و توجیهی نیز همراه دستور صادره باشد.