اراده جدی قوه قضائیه بر برخورد قاطع و دقیق با مفاسد اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۱۷۱۶
به گزارش ایکنا از کرمان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان شامگاه شنبه، 25 خرداد به همراه رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان در دیدار با امام جمعه سیرجان گفت: بدون تردید شفافیت فهرست کارگزاران نظام با تصویب و ابلاغ آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان باعث افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولان نظام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود و یکی از آنها آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بود که در نهایت به تصویب حضرت آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه رسید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است.
موحد موضوع قضازدایی را یک بحث جدی در قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: با توجه به حجم بالای ورودی پرونده‌ها به سیستم قضائی کشور، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه قضایی در رسیدگی‌ها، بیش از گذشته احساس می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید تلاش کند مردم کمتر درگیر مسائل قضائی و قوه قضائیه شوند، ادامه داد: به عنوان نمونه چه ضرورتی دارد که قوه قضائیه به موضوع رانندگی با وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه رسیدگی کند آیا نمی‌توان چنین موارد غیر مهمی را به سایر بخش‌ها واگذار کرد؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ما معتقدیم بسیاری از مسائل از این دست باید خارج از نظام قضائی به آنها رسیدگی شود و وقت قضات صرف مباحث قضائی مهمی شود.
موحد گفت: مدیریت دادگستری استان کرمان همواره تلاش دارد در کنار استفاده از تجربیات ارزشمند قضات باسابقه، میدان را برای قضات جوان برای کسب تجربه وموفقیت باز بگذارد زیرا معتقدیم این جوانان هستند که آینده این نظام را می‌سازند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: خوشبختانه برنامه‌های تحولی در قوه قضائیه آغاز شده است و رییس قوه قضائیه در سه بخش ساختارهای قوه قضائیه، منابع انسانی و همچنین قوانین که ابزار کار دستگاه قضاء هستند؛ ورود کرده‌اند و استان کرمان پیشنهادات تحولی خود را به قوه قضائیه اعلام کرده است.
وی به موضوع چابک‌سازی ساختارهای نظام قضائی کشور اشاره کرد و گفت: قانون، ابزار مهم کار در قوه قضائیه است و برخی قوانین نیاز به اصلاح و تغییر دارند زیرا معتقدیم برخی قوانین ناکارآمد پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نمی‌باشند.
حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه سیرجان نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد حوزه قضائی سیرجان، گفت: مسئولان باید تمام تلاش و همت خود را بگمارند تا خدای ناکرده مردم احساس یاس و ناامیدی نکنند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن ایکنا کرمان اجتماعی موحد دادگستری سیرجان دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آنها خدشه وارد نکند.
کد خبر 6095603
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»