سامانه نظارت بر اموال مسئولان منجر به اعتمادسازی عمومی می‌شود/ تفاوت اصل 142 با قانون «از کجا آورده‌ای؟»
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۱۹۳۹
در روزهای اخیر، آیین‌نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی قوه قضائیه منتشر شد. اجرای این قانون برای مدت‌های مدیدی از انتظارات بسیاری از مردم و دلسوزان کشور در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و به ویژه فساد مسئولان بوده است.
برای مشاهده متن کامل این آیین نامه، اینجا کلیک کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای بررسی بیشتر این موضوع و اهمیت و لوازم موفقیت این قانون با یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: قطعاً یکی از خلأهایی که تاکنون در مورد اجرای قانون اساسی در کشور ما وجود داشته، عدم اجرای اصل 142 قانون اساسی بوده است که بنا به علل مختلفی که فعلاً جای واکاوی آنها نیست تا الان مغفول مانده و عملاً جنبه اجرایی پیدا نکرده بود.
دلایل گسترش بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان
وی ادامه داد: در ماه‌ها و سال‌های اخیر، وجود برخی از تخلفات مالی، اختلاس‌ها و جرایم مالی متعدد، به گونه‌ای به سمت بعضی از مسئولان کشور سوق داده می‌شد و بعضاً در فضاهای عمومی و حتی رسمی و غیررسمی مسائلی مطرح می‌شد که دست برخی به این اموال نامشروع آلوده است و نهایتاً اموال برخی از این افراد ناشی از رانت یا مسائلی از این قبیل است.
کمالی‌پور افزود: چنین دیدگاهی، کم کم باعث ایجاد فضایی از بی‌اعتمادی در میان مردم نسبت به مسئولان و ایجاد شکاف میان آنها شد. به همین علت بنده معتقدم اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند توفیقات زیادی برای کشور و نظام داشته باشد چراکه براساس این قانون، هرکسی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، اموال خود را افزایش دهد و یا اگر فعالیت اقتصادی دارد، مبنای فعالیت اقتصادی وی مشروع باشد چراکه اگر غیر از این باشد، مطمئناً افزایش غیرمتعارف دارایی مسئولان باعث واکاوی حوزه عملکردی آنها خواهد شد.
مزایای اجرایی شدن آئین‌نامه ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه
منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت یادآور شد: همچنین باید گفت که از آنجا که دایره شمول اجرای این آئین‌نامه گسترده است و حتی رده‌های پائین کشور را هم در بر می‌گیرد بنابراین بنده معتقدم که اجرای آن می‌تواند به مواردی همانند برگشت اعتماد عمومی مردم به مسئولان کمک کند. مزیت دوم اجرای این آئین‌نامه، صیانت از خود مسئولان پاکدست است که واقعاً زحمت زیادی می‌کشند و مُرّ قانون را در مورد اموال خودشان رعایت می‌کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در کنار این موارد، اگر این سامانه به خوبی اجرایی شود ما می‌توانیم جلوی بسیاری از فسادها و رانت‌ها را بگیریم. البته فعلاً آئین‌نامه این قانون ابلاغ شده و بسترها و ابزار کار اجرای این قانون دارای ظرافت‌های خاصی است و ان‌شاء الله سامانه‌ای که قرار است طراحی شود، هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و مسئولان مکلف شوند که اموال خود را معرفی کرده و این سامانه هم به خوبی اجرایی شود.
ضرورت عزل مدیران متخلف
وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای این آئین‌نامه اظهار کرد: مطمئناً اگر بتوانیم ابزار و ساز و کار لازم برای اجرای این آئین‌نامه در مورد اموال مسئولان را ایجاد کنیم، این اقدام می‌تواند تأثیرات بسیاری را در کشور، هم در حوزه مردم و هم مسئولان داشته باشد و جلوی بسیاری از رانت‌ها و فسادها گرفته شود و اعتماد مردم به مسئولان را بازگرداند.
کمالی‌پور گفت: از سوی دیگر اگر در این راستا، مسئولی تخلف کرده یا در راستی‌آزمایی‌هایی که انجام می‌شود مشخص شود که اموال مسئولی دارای انحراف است و یا خدای ناکرده اموال خود را به درستی معرفی نکرده است می‌تواند باعث عزل وی از آن مسئولیت شود.
لزوم معرفی مدیران پاکدست به عموم مردم
منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت تصریح کرد: حتی می‌توانیم دارای سازوکارهایی باشیم که چنین مسئولانی را به مردم معرفی کنیم. این کاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد آن هستیم که مسئولان موظف می‌شوند که در مسیر قانون حرکت کرده و اموال خود را در معرض دید عموم مردم قرار دهند. چنین اقدامی مطمئناً می‌تواند دارای آثار مثبتی باشد.
وی ادامه داد: البته برخی گمان می‌کنند که اجرای این قانون، آسیبی برای مسئولان است اما بنده معتقدم که برعکس این قضیه، چنین اقدامی صیانت از مسئولان و جایگاه آنان است مگر اینکه مشخص شود که این افراد با اموال اندکی وارد مسئولیت شده و با اموال زیادی خارج شوند. از سوی دیگر می‌توانیم مدیران پاکدست را هم به جامعه معرفی و حتی آنها را تشویق و اگر هم فسادی وجود دارد باید با آن برخورد کنیم.
لوازم اجرای موفق آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان
کمالی‌پور با اشاره به ابزارها و سازوکارهای لازم برای موفقیت اجرای این قانون گفت: ما باید سامانه‌ای را طراحی کنیم که اموال مسئولان در آن سامانه ثبت شود. همچنین باید روند طراحی، برنامه‌ریزی، کدهایی که باید با آن وارد این سامانه شویم و همچنین لوازم اجرایی شدن آن باید اعلام شود. نکته دیگر این است که بازه زمانی که مسئولان اموال خود را در آن سامانه به ثبت برسانند باید روشن و مشخص باشد.
منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت یادآور شد: همچنین لازم است که ابتدا این سامانه را راستی‌آزمایی کرده و بسترهای لازم برای موفقیت آن را در اختیار داشته باشیم. مجموعه‌ای که قرار است بر اجرای این قانون مدیریت، نظارت و کنترل کنند باید هر اموالی که به نام هر مسئول، همسر و فرزندان و بستگان درجه یک وی ثبت شده است را مورد پایش و بررسی قرار دهند و اگر خدای ناکرده یک مسئول یا همسر، فرزند، داماد و سایر بستگان نزدیک وی، اموال خود را معرفی نکردند یا در بررسی اموال آنها خطایی مشخص شود، به راحتی به این خطا رسیدگی و برخورد کنیم.
مشکلات اجرایی بسیاری از سامانه‌های الکترونیک در کشور
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مطمئناً در کشوری که بزرگترین چالش آن تاکنون چالش آماری است اجرایی کردن چنین سامانه‌ای نیازمند دقت و سرعت زیادی است چراکه گاهاً در مورد بسیاری از سامانه‌های الکترونیک که در کشور در حال فعالیت هستند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم و به همین دلیل است که معتقدم باید از باب نرم افزاری و سخت‌افزاری، زمینه‌های موفقیت چنین سامانه‌ای در عرصه اجرایی فراهم شود.
وی اظهار کرد: چنین کاری، اقدامی بسیار مهم است و از یک رئیس کلانتری گرفته تا یک وزیر، نماینده مجلس، یک قاضی یا نماینده مجلس در موفقیت آن نقش دارند. از سوی دیگر سیستم مدیریتی این سامانه و نظارت بر آن بسیار مهم است بنابراین امیدوار هستیم که این سامانه در حد همین ابلاغ آئین‌نامه باقی نماند بلکه در کنار سامانه‌ای که در این زمینه قرار است راه‌اندازی شود باید مجموعه‌ای از بهترین افراد و مدیران اقدام به مدیریت، کنترل و نظارت کنند .
انحراف در عملکرد برخی نهادهای نظارتی
کمالی‌پور با اشاره به عدم موفقیت در نظارت بر مسئولان گفت: الان انحرافاتی در برخی نهادهای نظارتی و همچنین متأسفانه دور زدن قانون را به وفور شاهد هستیم. این وضعیت نتیجه این است که ما در زمینه کنترل و نظارت بر عملکرد مسئولان چندان موفق نبودهایم لذا امیدواریم که یکبار برای همیشه، این آئین‌نامه و طراحی این سامانه برای نظارت بر اموال مسئولان، بتواند باعث اعتمادسازی در جامعه شود.
منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که برای حل موضوع ضمانت اجرای این قانون چه باید کرد؟ گفت: طبعاً همین الان سازوکار لازم برای برخورد با کسانی‌که از این قانون تخلف کنند را دارا هستیم و اگر خدای ناکرده در راستای راستی‌آزمایی معرفی اموال در آن سامانه، با مواردی رو به رو شویم که طرف تعمداً اموال خود را معرفی نکرده است، حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که صلاحیت وی در پست‌های اجرایی را سلب کنیم و چنین اقداماتی می‌تواند بازدارنده باشد.
تفاوت اصل 142 با قانون «از کجا آورده‌ای؟»
وی با اشاره به امکان وضع قوانینی برای افزایش ضمانت اجرای این آئین‌نامه یادآور شد: حتی اگر لازم باشد این امکان وجود دارد که در عرصه قانونگذاری هم متناسب با این آئین‌نامه، قانونی را وضع کنیم که ضمانت اجراهای آن را بیشتر کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره تفاوت این قانون با قانون «از کجا آورده‌ای؟» بیان کرد: دو اصل از قانون اساسی یعنی اصل 49 و اصل 142 برای شفافیت رسیدگی به اموال مسئولان است و آن قانون «از کجا آورده‌ای؟» به آن معنا که در ابتدای انقلاب مطرح بود بدین معنی بود که اموال و سرمایه‌های افراد را بررسی و نهایتاً اگر مشخص می‌شد که افرادی، اموالی را از طریق نامشروع به دست آوردهاند باید آن را به بیت‌المال بازمی‌گرداندند که البته در اجرای آن هم موفق نبودیم اما اصل 142 قانون اساسی برای این است که افرادی که وارد مسئولیتها می‌شوند، در همان لحظه ورود باید اموال خود را معرفی و در سامانه ثبت کنند و بعد از خروج از مسئولیت هم باید چنین کاری را انجام دهند تا متوجه شویم که اموال این افراد چه قدر افزایش داشته و آیا انحرافی داشتهاند یا خیر؟
وی در پایان اظهار کرد: در این آئین‌نامه هم که اخیراً رئیس قوه قضائیه ابلاغ کردند هدف اصلی این است. البته ما این را هم پیشبینی کردهایم که علاوه بر مسئولان، اموال همه مردم در کشور را هم مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم و نهایتاً اگر مشخص شد کسی اموالی را از راه نامشروع به دست آورده است، آن اموال را به بیت‌المال برگردانیم.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد قوه قضائیه اموال مسئولان اصل 142
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۱۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی قم اعلام شد
استاندار قم گفت: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: این کارگروه مطابق مصوبه هیات وزیران اختیار دارد در راستای مدیریت، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم روی کالاها قیمت‌گذاری کند.
وی ضمن تأکید بر اجرای طرح ناظران افتخاری در استان افزود: یکی از بهترین راه‌های شناسایی سودجویان و گران‌فروشان این است که مردم خود بر بازار نظارت کنند.
استاندار قم گفت: بعد از تلاش‌های فراوان و توسعه زیر ساخت‌های سامانه 124، این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی بوده و بازرسان حداکثر ظرف 24 ساعت برای برخورد با واحد صنفی متخلف به آنجا اعزام خواهند شد.
وی بیان کرد: واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را به نرخ مصوب شده فروش برسانند و اگر فروشنده‌ای بر خلاف این موضوع اقدام کند با جریمه‌های سنگین تعزیرات مواجه خواهد شد.
آقامیری همچنین با بیان اینکه نظارت‌ها بر مجتمع‌های بین راهی نیز باید افزایش داشته باشد، تصریح کرد: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت بر بازار یکی از عوامل کاهش تورم محسوب می‌شود، عنوان کرد: ما از همان اول بنا را بر این گذاشتیم که قم با به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم و الحمدلله ماهانه به این موضوع نزدیک می‌شویم.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد