۵ هزار شاغل در مراکز اسقاط خودرو بیکار شده‌اند/ کارگران زیر بار سیاست‌های غلط شانه خم می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۱۹۴۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، «امروز مراکز اسقاط خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارند و این مسئله اشتغال هزاران نفر از کارگران و پرسنل این مراکز را به خطر انداخته است.» به صدا درآوردن زنگ این بحران کار آسانی نیست؛ چراکه صحبت از بیکاری هزاران کارگر مراکزِ اسقاط خودرو است.
کارگرانی که «مجید کیان پور» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تعداد آنها را در سراسر کشور بین ۴ تا ۵ هزار نفر برآورد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آن هنگام که این نماینده مجلس هشدار داد بیش از ۳ ماه می‌گذرد. در این مدت صدها کارخانه بازیافت و مرکز اسقاط خودور تعطیل شده‌اند و کارگرانشان را به خانه فرستاده‌اند. در واقع هشدار این نماینده مجلس زمانی اعلام شد که کار از کار گذشته بود و کارخانههای اسقاط یک به یک در حال تعطیلی بودند.
شاید اگر برای حل مشکلات آنها زودتر از اینها مثلا ۱ یا ۲ سال قبل کارهایی انجام می‌شد، به نوش دارو پس از مرگ سهراب نیازی نبود. به هر روی کارگران این صنعت که برعکس صنایع دیگر به واردات وابسته است - واردات خودرو - در خانه نشستند و انتظار روزی را می‌کشند که قفل زندگی‌شان باز شود.
موج تعطیلیِ کارخانه‌هایِ بازیافت و مرکز اسقاط خودور درست زمانی کلید خورد که دولت از حفظ اشتغال موجود دفاع می‌کند و بیکاری این تعداد کارگر آسیبی برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم است.
مطابق اظهارات «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۱۹ اسفند سال گذشته، ۳۰ هزار نفر بیکار شده‌اند اما طبق یک ارزیابی دیگر که مبنای آن مقایسه تعداد شاغلان از پاییز ۹۶ تا پاییز ۹۷ است، حدود ۷۱ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است؛ یعنی ۴۱ هزار بیکار بیشتر.
از این رو موجی که از دریایِ بی‌کرانِ کارخانه‌هایِ بحران‌زده برخواسته، را باید جدی گرفت؛ چراکه سونامی بیکاری را می‌آفریند. این تعطیلی‌ها برای تمام دولت‌ها نگران‌کننده است لذا چاره‌ای جز ساخت یک موج‌شکن در ساحل وجود ندارد. اساسا وظیفه دولت‌هاست که رفاه ساکنانِ ساحلی را تضمین کنند.
واقعیت این است که دولت گذشته از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که در اسقاط و بازیافت خودور سرمایه‌گذاری کنند اما اقداماتی که بعدا به سبب ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف دولت انجام شد وضعیت امروز را به وجود آورد. از یکسو واردات خودرو ممنوع شد و از سویی دیگر مراکز اسقاط خودور مجبور شدند که خودروهایی که باید اسقاط کنند را خریداری کنند.
این در شرایطی است که تمام مواد به کار گرفته شده در ساخت یک خودرو به درد بازیافت نمی‌خورند بلکه بیشتر فلزاتی که اوراق می‌شوند به کار می‌آیند. صاحبان کارخانههای بازیافت پس از پرداخت پول لاشه به صاحب خودرو فلزات را به کارخانههای ذوب می‌فروشند.
به بیان راحت‌تر، مراکز اسقاط خودرو، خودروهای فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کردند و پس از آن گواهی دریافت می‌کنند که آن را به واردکنندگان می‌فروشند اما حالا که واردات رسمی متوقف شده به این گواهی‌ها نیازی نیست؛ در نتیجه بیش از ۵۰ هزار گواهی بلااستفاده روی دست کارخانه‌داران این صنف مانده است.
حالا آنها خواهان تعیین محل مصرفی برای این گواهی‌های بی‌مشتری هستند. در چنین شرایطی کارفرمایان این صنف کارگران خود را اخراج کرده‌اند و تنها یک نگهبان در مجموعه‌های خود نگه داشته‌اند که البته توان پرداخت دستمزد همین یک نفر را هم ندارند.
محل مصرفی برای گواهی‌های اسقاط خودرو پیدا شود
یکی از کارفرمایان «وحید خاقانی» مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار است. او ۴ میلیارد تومان برای راه‌اندازی این مرکز در سال ۹۳ هزینه کرده بود اما حالا با ضرر هنگفت مرکزش را تعطیل کرده است. حالا او مانده و ۲۶ کارگر بیکاری که از ۹۳ تا سال جاری که کارخانه تعطیل شد، برای او کار می‌کردند.
مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار ۶۰۰ میلیون تومان وام از بانک‌ها دریافت کرده و حالا تنها امیدش تعیین محل مصرفی برای گواهی‌های اسقاط خودرو است.
خاقانی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: دولت واردات خودور را ممنوع کرد اما اسقاط خودرو به واردات خودرو وابسته است. از این رو خواسته یا نخواسته ما را هدف گرفته‌اند. برای واردکنندگان خودرو از روش‌های غیررسمی که مشکلی ایجاد نشده است؛ تنها ما هستیم که سرمان کلاه رفته است. همکاران من با کارگرانشان خانه نشسته‌اند به امید اینکه دولت فکری به حال گواهی‌های اسقاط خودرویی کند که روی دست ما مانده است. تنها ۷۰۰ گواهی اسقاط روی صفحه مرکز گرمسار موجود است.
وی افزود: این دولت است که مشخص می‌کند که در ازای واردات ۵۰۰ خودرو چند خودرو اسقاط و از رده خارج شود. اخیرا هم هیات دولت مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن به ازای مقدار مشخصی مصرف سوخت توسط خودروهای تولید داخل باید تعداد مشخصی خودرو از رده خارج شوند. خودروسازان باید از سال ۹۷ این مصوبه را اجرایی می‌کردند.
خاقانی ادامه داد: از طرفی وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از ورود به وزارتخانه، خودروسازان داخلی را از اسقاط خودرو معاف کرد. در واقع به خاطر این دستور ایشان مصوبه هیات دولت اجرایی نشد. اینها همه در حالی است که هر کدام از کارخانههای بازیافت خودرو به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر دارند که هر کدام از آنها هم مخارج زندگی سه نفر را تامین می‌کنند. حالا کسی برای ما فعالان بازیافت خودرو روشن کند که تکلیف چیست؟
مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار با بیان اینکه در مرحله اول ۱۰ کارگر خود را تعدیل کرد و در مرحله بعد الباقی آنها را، گفت: در حال حاضر یک نگهبان در مجموعه داریم که شرمنده او هستیم. این وضعیت تمام مراکز اسقاط خودروی کشور است. از ابتدای سال تنها سه مرحله اسقاط خودرو در مرکز ما انجام شده است.
وی افزود: مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار، از چند ماه پیش به کل تعطیل شده است. چاره‌ای جز این وجود ندارد. ما در این مورد طوماری خطاب به رئیس‌جمهوری تنظیم کرده‌ایم.
خاقانی با بیان اینکه دولت نرخ گواهی اسقاط خودرو را در سال ۹۳، رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما از ۹۳ تا به حال این نرخ تغییری نکرده است، گفت: این در حالی است که اگر بخواهید یک پراید مدل ۸۱ خریداری کنید قیمت آن زیر ۱۲ میلیون تومان نیست. البته همانطور که گفتم همین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم محل مصرف ندارد.
وی افزود: دولت لطف کند محل مصرف این گواهی‌ها را روشن کند؛ آنوقت ما نه وام می‌خواهیم نه هیچ کمک دیگری. محل مصرف را که بدانیم کارگران بر سر کار برمی‌گردند و چرخ کارخانه می‌چرخد.
مدیرعامل مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان گرمسار افزود: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سال ۹۳ فراخوانی صادر کرد با این مضمون: به دلیل اینکه تعداد خودروهای فرسوده در حال افزایش است، افرادی برای ایجاد مرکز اسقاط خودرو پیش‌قدم شوند. ستاد حمل و نقل و سوخت من و همکارانم را تشویق کرد تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم. پس این خواسته خود دولت بوده است اما دولت برای ما چه کرد! اوضاع هر روز هم بدتر می‌شود.
وی با بیان اینکه شرایطی پیش آمده که مراکز اسقاط خودرو خود باید بروند و خودروی فرسوده بخرند و آن را اسقاط کنند، گفت: مراکز اسقاط نباید دغدغه خرید خودرو برای اسقاط کردن داشته باشند. آنها صرفا پیمانکار هستند، اما ما به جای اینکه کار صنعتی انجام دهیم، دلال شده‌ایم. تمام دغدغه ما این شده است که چگونه خودور بخریم و گواهی آن را بفروشیم.
خاقانی افزود: مراکز مواد بازیافتی را به قیمت ذوب روز به کارخانههای ذوب می‌فروشند. در حال حاضر یک پراید قدیمی که ۷۵۰ کیلوگرم وزن در نهایت کمتر از ۳ میلیون تومان سود دارد. این در حالی است که قیمت این خودرو کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.
وی با بیان اینکه کارخانه‌داری در این صنف دیگر به هیچ وجه نمی‌صرفد و دولت باید فکری ویژه بکند، گفت: هم اکنون ۹۵ درصد مراکز تعطیل هستند. حداقل ۵ هزار نفر بیکار شده‌اند و تعداد زیادی از آنها مقرری بیکاری می‌گیرند.
خاقانی با اشاره به مزایای اسقاط خودروهای فرسوده برای اقتصاد کشور، گفت: ستاد حمل و نقل و سوخت مدعی است که اسقاط خودرو موجب می‌شود که کلی در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود. دولت می‌گوید که منابع حاصل شده از این محل را صرف توسعه کشور می‌کند اما چرا اینگونه عمل می‌کنند، نمی‌دانیم.
وی در خصوص راهکار خروج از این وضعیت می‌گوید: بهترین کار این است که گواهی‌هایی که ۱ سال و نیم است تلنبار شده‌اند از مراکز خریداری شوند. این تازه می‌شود جبران گذشته. برای آینده باید به ما تضمین‌‌های محکمی به ما بدهند؛ وگرنه باید برای همیشه مراکز اسقاط خودرو و کارگران آنها را به فراموشی سپرد.
زنجیره سیاست‌های اشتباه
یکی از مقصران آسیب‌های وارد شده به کارگران مراکز اسقاط خودرو و خانواده‌هایشان، خودروسازان هستند. آنها چنان حمایتی بالای سر خود دارند که زیربار اسقاط تولیدات از رده خارج خود نمی‌روند. مطابق مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان را اسقاط کنند. واردکنندگان خودرو نیز متناسب با حجم واردات، باید تعدادی از خودروهای فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه می‌کردند که آنها هم به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. در مجموع شرایطی پیش آمده است که کارگران زیر بار سیاست‌های غلط شانه خم کنند.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مراکز اسقاط خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۱۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب الأجل قالیباف به دولت رئیسی
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
حجت‌الاسلام بحرینی نماینده مشهد نیز در این جلسه صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولید کننده و مصرف کننده آسیب زده است.
منبع: فارس
tags # محمد باقر قالیباف ، سید ابراهیم رئیسی سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد