تاکید دولت آلمان بر لزوم افزایش هزینههای نظامی/ چراغ سبز برلین به ترامپ
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۲۴۰۱
صدر اعظم آلمان و همچنین رئیس حزب دموکرات مسیحی این کشور بر لزوم افزایش هزینههای نظامی و دفاعی آلمان که رئیس جمهور آمریکا هم بر این مسئله اصرار دارد تاکید کردند. ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۶ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، "آنگلا مرکل"، صدر اعظم آلمان در سخنانی به این مسئله اشاره کرد که در گذشته پول کافی در اختیار ارتش آلمان قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکل در پیامی ویدئویی تصریح کرد که میلیاردهای اضافی برای ارتش آلمان به معنای امنیت و امکان تهیه ابزار مدرن جدید بیشتر و اینکه تکایف جدید ما می تواند برآورده شود است. وی افزود: دولت فدرال آلمان و پارلمان برای ایجاد قابلیت اطمینان در تجهیزات ارتش و تامین مالی برای آن ایستادهاند.
آلمان مانند دیگر اعضای ناتو خود را موظف کرده است که هزینه های دفاعی خود را تا سال 2024 به 2 درصد تولید ناخالص ملی افزایش دهد. با این حال تا سال 2020 افزایش بودجه تا سقف 1.37 درصد تولید ناخالص ملی بر اساس برنامه های مالی هدف قرار گرفته که این نرخ البته باید تا سال 2023 به 1.25 درصد کاهش یابد.
"دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا به شدت آلمان را تحت فشار قرار داده که هزینه های دفاعی خود را در ائتلاف نظامی ناتو افزایش داده و به تعهدات خود در قبال این ائتلاف نظامی پایبند باشد.
در این میان "آنگرت کرامپ کارن- بائر"، رئیس حزب دموکرات مسیحی هم اخیرا در اولین سخنرانی خود درباره مناسبات دو سوی آتلانتیک از رویکردهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در این باره دفاع کرده است.
وی همچنین از درخواست رئیس جمهور آمریکا برای افزایش بودجه دفاعی اعضای ناتو دفاع کرده و انتقادها به سیاست خارجی وی را رد کرد.
ترامپ آلمان را با تحریمهایی به دلیل مشارکت در "نورد استریم 2" تهدید میکندنماینده پارلمان آلمان: ویدئوی آمریکا علیه ایران گنگ و مبهم استپاییزی آشفته در شرق آلمان در انتظار ائتلاف بزرگرئیس حزب دموکرات مسیحی آشکارا بر تعهد آلمان برای افزایش بودجه نظامی به 2 درصد تولید ناالص ملی تاکید کرده و گفت: در اینجا مسئله اعتماد متقابل و همچنین این مسئله که آیا آلمان یک شریک قابل اعتماد است مطرح است.
وی هدف افزایش بودجه نظامی به 2 درصد تولید ناخالص ملی را مهم ارزیابی کرده و آن را پیامی به کشورهای ناتو در شرق اروپا دانست که خود را در برابر روسیه در معرض تهدید می بینند و گفت: این کمی با مسئله انسجام اروپایی در ارتباط است.
کارن بائر همچنین در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که هزینه های دفاعی ما با توجه به علایق و منافع شخصی ما باید افزایش یابد و این مسئله ارتباطی به درخواست ترامپ و ناتو ندارد.
انتهای پیام/
R31356/P36446/S8,89,1128/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "آمریکا" اخبار "آلمان"منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آمریکا اخبار آلمان اخبار آمریکا اخبار آلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/