پرونده اتهامات آسانژ هر روز سنگین‌تر می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۲۵۱۶
به گزارش خبرنگار ایرنا، زمانی به او لقب افشاگر بزرگ قرن را دادند. همین افشاگری‌ها عاملی شد که امروز جولیان آسانژ، مؤسس سایت ویکی لیکس با انواع اتهامات روبرو باشد حتی اتهام جاسوسی. دادگاهی در اکوادور اعلام کرده که در حال بررسی اتهام جاسوسی علیه مؤسس سایت ویکی لیکس و یک شهروند سوئدی است.
مشخص نیست این اتهام در مورد کدامیک از فعالیت‌های آسانژ است تنها اعلام شده که جولیان آسانژ و اولاً بینی، شهروند سوئدی به انجام فعالیت‌های جاسوسی و ارتباط با یکدیگر متهم شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولاً بینی پس از دستگیری آسانژ در سفارت اکوادور در لندن در تاریخ ۱۱ آوریل سال جاری میلادی بازداشت شده است. ماریا پائولا رومو، وزیر کشور اکوادور در این مورد گفته است که این شهروند سوئدی بیش از ۱۰ بار به سفارت اکوادور در انگلیس رفته بود.
لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور نیز به روزنامه گاردین گفته است که آسانژ از ساختمان سفارت اکوادور در لندن به عنوان مرکزی برای جاسوسی استفاده می‌کرد. او تاکید کرده که هیچ کشور دیگری در تصمیم‌گیری برای لغو پناهندگی آسانژ دخالت نداشته است و این تصمیم بعد از آنچه که او نقض مقررات به وسیله آسانژ نامید، گرفته شده است.
رئیس جمهوری اکوادور به روزنامه گاردین گفته که دولت قبلی اکوادور برای آسانژ امکاناتی در سفارتخانه فراهم کرده بود که به کمک آنها در امور کشورهای دیگر دخالت می‌کرد. او افزود: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که از خانه ما، خانه‌ای که درهایش را باز کرده، به عنوان مرکزی برای جاسوسی استفاده شود.
پیش از این هم مقامات اکوادور گفته بودند که تصمیم این کشور برای پایان دادن به پناهندگی جولیان آسانژ در سفارتش در لندن را پس از بررسی‌های طولانی و بدتر شدن رفتارهای آسانژ و اخلاق نامناسب وی و دخالت و جاسوسی از کشورهای دیگر گرفته است.
این اخبار در حالی منتشر می‌شود که یک قاضی بریتانیایی اعلام کرده در دادگاهی که در فوریه سال ۲۰۲۰ برگزار می‌شود، مساله استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا بررسی خواهدشد.
آسانژ با اتهامات بسیار و سنگینی از سوی دولت آمریکا روبرو شده است. دستگاه قضائی ایالات متحده هجده اتهام را متوجه جولیان آسانژ می‌داند و یکی از مهم‌ترین آنها جاسوسی و به خطر انداختن امنیت ملی است. تنها حکم چنین اتهامی می‌تواند حبس ابد را برای بنیانگذار ویکی لیکس به همراه داشته باشد. اما اربوتنات، قاضی بریتانیایی پرونده آسانژ است که درخواست برگزاری دادگاه در ۲۵ فوریه آینده را کرده است.
بن براندون، دادستان آمریکایی پرونده آسانژ فردای بازداشت جولیان آسانژ خواستار استرداد او به ایالات متحده شده بود. او آسانژ را متهم به هک کردن پسوورد پنتاگون کرد. اما جولیان آسانژ تکذیب کرد و گفت: «من هیچگاه هیچ پسووردی را هک نکرده‌ام.»
بنیانگذار ویکی لیکس، از زندان پیامی دیگر داد درباره اینکه دولت آمریکا می‌خواهد به اتهام هک کردن مرا با ۱۷۵ سال حبس مواجه کند و این در حالی است که به گفته آسانژ ویکی لیکس نه یک هکر بلکه یک منبع انتشار اخبار بوده است.
مارک سامرز، یکی از وکلای آسانژ می‌گوید اتهامات علیه موکلش یک حمله وحشیانه تمام عیار به روزنامه نگاری و حقوق طبیعی آنها است. تیم وکلای آسانژ می‌گویند پس از آنکه موکل آنها ۵۰ هفته حکم قاضی بریتانیایی را در حبس گذراند، آزاد می‌شود و اتهام دیگری متوجه او نیست.
آسانژ برای بسیاری از روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و اندیشمندان از جمله نوام چامسکی یک قهرمان و ناجی است. همزمان این شهروند استرالیایی، از نگاه دولت‌ها و حاکمان کشورهای درگیر در رسوایی ویکی‌لیکس، و به‌ویژه ایالات متحده، یک خائن و عنصری نامطلوب برای صلح و امنیت جهانی است.
۹۲۲۹
منبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس روزنامه نگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۲۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزارت‌خارجه به درخواست بی‌اساس آرژانتین برای استرداد یکی از مقامات ایرانی
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده "آمیا" را به شدت محکوم کرد.
کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجددا تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد