بررسی وضعیت صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۰۴۱۸
از این رو از سال گذشته تاکنون شاهد ورود حجم قابل توجهی پول جدید به بازار سرمایه بوده‌ایم. لازم به ذکر است، از اواخر سال 96 تا نیمه ابتدایی سال 97 نقدینگی سنگینی (که عمدتا حاصل از آزاد‌سازی شبه پول بود) وارد بازار ارز و طلا و سپس خودرو و مسکن شد و در نتیجه شاهد بازدهی سنگینی که منجر به شکل گیری حباب در قیمت‌ها شد، بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افت نرخ سود بانکی، دیگر موضوعی است که بر جذابیت‌های بازار سرمایه افزوده و ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای را شتاب بخشیده است. در سال‌های پیش هر زمان که بازارهای موازی از جذابیت کمی برخوردار بودند، افراد برای حفظ سرمایه خود، به سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای دریافت سود بدون ریسک روی می‌آوردند. اما در حال حاضر به دلیل اتخاذ سیاست‌های جدید بانکی، نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافته که نمونه اخیر این تغییرات جایگزین شدن طرح پرداخت سود ماه‌شمار به جای روزشمار است که این موضوع بر خروج پول از بانک‌ها و افزایش نقدینگی سرگردان دامن زده است.
در طرف دیگر با رشد مداوم قیمت ها، شاهد ورود افراد عادی به بازار بورس بودیم که این موضوع به هیجانی شدن خرید و فروش سهام شرکت‌ها دامن زد. اما تجربه نشان داده است که ورودهای هیجانی و کم سابقه در بورس، سبب متضرر شدن افراد تازه وارد و همچنین تشدید جو هیجانی می‌شود. در چنین شرایطی پیشنهاد اکثر کارشناسان، سرمایه گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایهگذاری است تا این حجم از نقدینگی جدید وارد شده به بورس، کارایی بهتری را داشته باشد. چرا که در غیر این صورت نظم معاملات و در کل نظم بازار بر هم خورده و نمی‌توان به درستی آینده را برای بورس پیش‌بینی کرد.
همچنین یکی دیگر از مخاطرات ورود نقدینکی بدون علم و تجربه، گرفتار شدن معامله‌گران در دام سفته‌بازان و سودجویانی است که از کم تجربگی این افراد سود استفاده کرده و به کمک فضای مجازی بر هیجانی شدن بازار می‌افزایند. در نتیجه هر زمان که اقبال به بازار سرمایه افزایش می‌یابد، شاهد آن هستیم که سهام برخی شرکت‌های کوچک و بعضا فاقد ارزندگی، به دلیل سفته‌بازی، با افزایش قیمت‌های کاذب روبرو می‌شود که این موضوع نتیجه نداشتن آگاهی کافی افراد تازه وارد به بورس و سوء استفاده سفته بازان از بی‌اطلاعی این افراد دارد. اما صندوق‌های سرمایه گذاری با بهره‌گیری از تحلیل‌گران خبره و کارآزموده می‌توانند نمای دقیقی از آینده سهام داشته و کارآیی پول جدید وارد شده به بازار را به حداکثر برسانند که در انتها موجب برقراری آرامش نسبی در بازار شده که انتفاع سرمایه گذاران و تمامی فعالین بازار خواهد شد. گفتنی است در طی یک سال گذشته بازدهی کلی صندوق‌های سرمایه گذاری برابر با 26/85 درصد بوده که این عدد برای صندوق‌های سرمایهگذاری در سهام با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر صندوق‌های سرمایهگذاری برابر با 34/124 درصد گزارش شده است.
به طور کل برای بررسی نمودن عملکرد صندوق‌ها می‌بایست بازده بلند مدت آن‌ها را مورد بررسی قرار داد زیرا در نیمه اول سال 97 با رشد شدید نرخ ارز ابتدا شرکت‌ها صادرات محور و به اصطلاح دلاری رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان دادند. اما در ادامه سال و همچنین تا زمان تهیه این گزارش کاهش شیب رشد شرکت‌های مذکور را شاهد بودیم که در مقابل از نیمه دوم سال تا زمان تهیه گزارش به افزایش شیب رشد قیمت سهام شرکت‌های تورم محور هستیم. عملکرد مناسب صندوق‌ها در بلندمدت حکایت از هدف‌گذاری صحیح و اجرای درست سیاست‌های تبیین شده و تغییر به موقع آن‌ها در شرایط مختلف دارد.
اما نظام هماهنگ بانکی و ایجاد بازار متشکل ارزی به صورت غیرمستقیم بر عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری تاثیرگذار خواهد بود. از آنجاکه یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، کنترل نوسانات نرخ ارز است، با ایجاد این بازار احتمالا نرخ ارز با ثبات نسبی همراه شود. از این رو سودآوری شرکت‌های صادرات محور تحت‌الشعاع قرار گرفته و یک نرخ واحد در سطوح بیش از 11 هزار تومانی تغییرات مثبتی در سود شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد.
همچنین یکی دیگر از نتایج مثبت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات است. در نتیجه، بانک‌ها تسهیلات با نرخ پایین‌تر را به بنگاه‌های تولیدی ارائه می‌دهند که این موضوع بر رونق تولید می‌انجامد و از هزینه مالی شرکت‌ها می‌کاهد. در نتیجه اثر مثبت این امر به وضوح در صورت‌های مالی شرکت‌ها پدیدار خواهد شد. در پایان نیز اقبال سرمایه گذاران در بورس برای آینده نزدیک روشن خواهد بود.
این نتیجه‌گیری تا حدی چشم‌انداز رشد بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری را تا پایان سال آشکار می‌کند. بدین صورت که با چرخش سرمایه گذاری از سهام شرکت‌های صادراتی (دلار محور) به سمت شرکت‌های تورمی و به ویژه تولید‌کنندگانی که برای تهیه مواد اولیه خود ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند (از جمله مواد غذایی،دارویی و تایرسازی)، سودآوری سهام شرکت‌های تورمی بیش از سایرین خواهد بود. این موضوع با یک تاخیر چند ماهه خود را در بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری نشان می‌دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری که در پورتفوی خود سهام شرکت‌های تورمی را دارند به نسبت شرکت‌های صادراتی رشد بیشتری را از خود نشان دهند.
از این رو به دلیل اینکه عملکرد سهام موجود در پورتفوی یک صندوق سرمایه گذاری با تاخیر تاثیر خود را در بازدهی صندوق‌ها نشان می‌دهد، در شرایط فعلی توجه به بازدهی کوتاه مدت صندوق‌ها، مفید نخواهد بود. البته از دلایل لزوم توجه به بازدهی کوتاه مدت صندوق‌های سرمایه گذاری در شرایط کنونی، نوسانات نرخ ارز می‌باشد چراکه باتوجه به عدم تثبیت نرخ ارز در محدوده قابل پیش‌بینی، همچنان نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی از آینده شرکت‌های فعال در بازار بورس متصور شد. البته همانطور که اشاره شد تنها در شرایط فعلی است که نمی‌توان چندان به بازدهی بلندمدت صندوق‌های سرمایه گذاری اتکا کرد. منظور از بازدهی بلندمدت همان بازه بیشتر از یک سال برای یک دوره سرمایهگذاری است.
در نهایت شاید یکی از بهترین راه‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری، بررسی سهام موجود در پورتفوی این صندوق‌ها باشد. بدین نحو که پنج سهم با اهمیت که از وزن بیشتری در سبد این صندوق‌ها برخوردارند به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه اگر بیشترین وزن به سهام شرکت‌های تورمی اختصاص داشته باشد، بنا به دلایل مطرح شده در فوق، می‌توان به رشد بازدهی صندوق مورد نظر در نیمه دوم سال جاری امیدوار بود.
* مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه صندوق سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۰۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صندوق توسعه ملی برای رفع عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشگام می‌شود
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی در خصوص انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها اظهار داشت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است، افزود: مشکلاتی در رویه بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد.
معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث سرمایهگذاری در صنعت پیش قدم شوند.
محمدی با اشاره به اینکه که صندوق با این حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم. طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا تأمین مالی شوند.
وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یاد آور شد: این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود.
معاون صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه که معاون محترم اول رییس جمهور پیگیری جدی در این موضوع داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان در وزارت نیرو است.
صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد
محمدی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: هر مبلغی که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.
وی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲. ۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است.
معاون صندوق توسعه ملی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند. در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.
محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انعقاد تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های نو سرمایهگذاری کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این حوزه وظیفه ساتبا است.
معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت