در طول تاریخ انقلاب سابقه وصول مالیات از سکه وجود نداشته/ اگر میخواستند بگیرند باید از قبل به مردم می‌گفتند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۰۶۷۹
حسین صمصامی با اظهار اینکه به‌نظر می‌رسد سازمان مالیاتی به مواد مربوط به مالیات بر درآمد استناد کرده اما مشخص نیست اعداد نهایی از کجا آمده‌اند، تأکید کرد؛ ظاهراً در طول تاریخ انقلاب سابقه وصول مالیات از سکه وجود نداشته و خریداران نمی‌دانستند که باید مالیات بپردازند و اگر به این موضوع آگاهی داشتند حتماً تعداد کمتری وارد این حوزه می‌شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نحوه تعیین این اعداد که از جنس مالیات مقطوع هستند بایستی شفاف شود، گفت: نکته مهم‌تر اینکه بایستی قبل از وصول مالیات به مردم اعلام می‌شد که قرار است از سکه‌های پیش‌فروش‌شده مالیات اخذ شود. همان زمان در رسانه‌ها تأکید کردیم که بایستی از سکه‌های مبادله‌شده در بازار آزاد و ارز و خودرو هم مالیات ستانده شود اما این اتفاق فعلاً نیفتاده است.
این اقتصاددان ادامه داد؛ اگر چارچوب اجرای قانون مشخص بود یک حالت بازدارندگی ایجاد می‌شد، که متأسفانه این موضوع رخ نداد، در حالی که بانک مرکزی بایستی در این حوزه شفاف عمل می‌کرد و با قراردادن یک سری ضوابط هم چارچوب بحث مالیات بر درآمد را مشخص می‌کرد و هم مانع از خریدهای بی‌ضابطه در این حوزه سکه می‌شد.
وی با اظهار اینکه به‌نظر می‌رسد سازمان مالیاتی به مواد مربوط به مالیات بر درآمد استناد کرده اما مشخص نیست اعداد نهایی از کجا آمده‌اند، تأکید کرد؛ ظاهراً در طول تاریخ انقلاب سابقه وصول مالیات از سکه وجود نداشته و خریداران نمی‌دانستند که باید مالیات بپردازند و اگر به این موضوع آگاهی داشتند حتماً تعداد کمتری وارد این حوزه می‌شدند.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با تأکید به اینکه بر اساس ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی اطلاعات خرید و فروش سکه از سوی بانک در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گرفت، گفت: سازمان مالیاتی از هر نوع درآمدی که برای افراد شناسایی می‌شود بایستی مالیات اخذ کند اما در این مورد بهتر بود قبل از شروع فرایند اجرایی پیش‌فروش سکه موضوع به‌اطلاع خریداران می‌رسید.
وی افزود؛ اگر مبنای عدد 150 هزار تومان مالیات بر درآمد است بایستی مواد قانونی آن تشریح شود، ظاهراً سازمان مالیاتی به بحث مالیات مقطوع نیز استناد کرده است که بایستی جزئیات این موضوع شفاف شود.
صمصامی گفت: از آنجا که در زمان پیش‌فروش بحث دریافت مالیات اعلام نشده بود، وصول این نوع مالیات مقداری دور از انصاف است اما با استفاده از همین تجربه بایستی از همین امروز فرایند وصول مالیات از همه ثروتهای بادآورده آغاز شود.
وی ادامه داد؛ مالیاتهای این‌چنینی بایستی از خودرو، مسکن و ارز نیز وصول شود، چون این ثروتهای بادآورده از جنس درآمد می‌باشند که بایستی از طریق مالیات به چرخه اقتصادی بازگردند تا معیشت مردم دچار چالش نشود.
این استاد دانشگاه، با اشاره به استنادات مالیات‌ستانی بر درآمد بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم گفت: سال 94 که قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد از آنجا که ماده 169 مکرر در آن قانون گنجانده شده بود نوعی انقلاب در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شد که بایستی از طراحان آن تشکر شود.
وی اضافه کرد؛ به‌نظر می‌رسد عدم گنجاندن بحث مالیات بر سرمایه در قانون قبلی مالیات ناشی از کوتاهی قانون‌گذار بوده و اگر این حکم قانونی لحاظ شده بود قطعاً مردم مانند سال 97 این‌چنین بی‌مهابا به بازارهای سکه و ارز وارد نمی‌شدند.
منبع: تسنیم برچسب ها: سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ، مالیات ، سکه ، وصول
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۰۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان