به نقل از «ایرنا»

مدیریت پسماند، راه نرفته در شهرهای لرستان

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۵۷۸۶

به گزارش ایرنا، ۲ قانون "مدیریت پسماند" و قانون "هوای پاک" به طور مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت زباله و انواع پسماندها مرتبط است.

در ماده ۱ قانون مدیریت پسماند کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای این قانون دانسته شده‌اند. در این ماده قانونی آمده است: جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۷ این قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها گذاشته شده است. همچنین در این ماده آمده است: مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاریها و بخشداری‌ها خواهد بود.

همچنین در ماده ۹ قانون یاد شده وزارت کشور مسئول فراهم نمودن بسترهای لازم برای تفکیک زباله معرفی شده است. بر اساس این ماده قانونی وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید.

قانون هوای پاک نیز که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در نهایت به ریاست جمهوری ابلاغ شد به نوعی موضوع مدیریت پسماند را مورد بحث قرار داده است. برای مثال بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون هوای پاک، شهرداری موظف است ظرف ۳ سال زمینه تبدیل پسماند به کود و انرژی را فراهم کند.

همچنین در این قانون آمده است: انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

**شهرداری‌ها در امر مدیریت پسماند کم کاری می‌کنند

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست لرستان می‌گوید: در سال گذشته ۲۰۰ مورد اخطار زیست محیطی برای افراد متخلف و خاطیان مدیریت پسماند در این استان صادر شده است.

الهام برنا اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، نظارت بر نحوه مدیریت اجرایی پسماندها در شهرها بر عهده شهرداری‌ها می باشدکه متأسفانه در این استان شهرداری‌ها بر تخلیه پسماندها در مکان‌های غیر مجاز نظارتی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه لرستان از برنامه آئین نامه اجرایی مدیریت اجرایی پسماند عقب است، افزود: در لرستان شهرداری‌ها اشراف به بحث مدیریت پسماند و آئین نامه‌های اجرایی آن ندارند.

برنا ادامه داد: اولویت شهردارها مدیریت پسماند نیست و افراد بکارگیری شده در این حوزه متخصص نیستند، درحالیکه این حوزه نیازمند افراد متخصص است.

وی اظهار داشت: شهرداران باید از مشاوران مدیریت پسماند و زیست محیطی استفاده کنند و دوره‌های مستمر آموزشی مدیریت پسماند برای پاکبانان استان برگزار کنند.

معاون اداره کل محیط زیست لرستان بیان کرد: سوزاندن هرگونه پسماند خلاف قوانین زیست محیطی است و رعایت قوانین زیست محیطی نیازمند آموزش و اطلاع رسانی است.

وی اظهار داشت: در لرستان دوره مدیریت شهرداران کوتاه است و علاقمند به اقدامات دارای نمود بیشتر هستند و به همین دلیل وارد حوزه مدیریت پسماند نمی‌شوند.

برنا بر موضوع تفکیک از مبدا پسماندها اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۴ آئین نامه مدیریت پسماندها شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر باید تا سال ۹۲ تفکیک از مبدا انجام می‌دادند و پس از آن تمام شهرها و روستاها ملزم به رعایت این قانون هستند.

وی اظهار داشت: بسیاری از مردم به تفکیک زباله از مبدا علاقمند هستند اما در نهایت زباله توسط شهرداری‌ها به صورت مخلوط جمع آوری می‌شود.

به گفته وی طرح تفکیک زباله از مبدا به صورت غیر قانونی در حال اجرا است و به جای اینکه مبدا منازل مردم باشد سطل‌های زباله سطح شهر است.

برنا با بیان اینکه شهرداری باید طرح تفکیک از مبدا را انجام دهد، گفت: شهرداری‌های استان باید با جلب سرمایه گذار تفکیک از مبدا پسماندها را به صورت تخصصی انجام دهند و بخش پسماندهای تر را به کود و انرژی تبدیل کنند.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست لرستان گفت: بخش‌هایی از پسماندها نیازمند محل دفن هستند و دفن بهداشتی در سلول‌های مشخص و خاکپوشی روزانه و مدیریت محل دفن بسیار مهم است.

وی افزود: محل‌های دفن بدون حصار و ودیوار کشی باعث انتشار بیماری هاری توسط سگ‌های ولگرد می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت: عدم مدیریت نخاله‌ها منبع بیماری سالک می‌شود و در برخی از شهرها بیماری سالک بومی شده است.

برنا ادامه داد: افراد زباله گرد در مکان‌های دفن زباله سلامت آنها و شهروندان را به خطر می‌اندازد و از طرفی عدم مدیریت پسماند باعث انتقال آلودگی به دفن گاه و خاک چال می‌شود.

معاون اداره کل محیط زیست لرستان اظهار داشت: حجم ۲ هزار تنی پسماند شیرابه زیادی دارد که بدون مدیریت شیرابه آب‌های زیرزمینی و خاک اطراف را آلوده می‌کنند.

برنا گفت: براثر تخمیر در محل دفن زباله‌ها گاز متان و گازهای قابل اشتغال تولید می‌شود و ایجاد ستون دود، آلودگی خطرناک و دی اکسینو فوران و گازهای سرطان زا می‌شود.

وی ادامه داد: گاهی برای کاهش حجم پسماندها و دفع بوی بد نیز برخی افراد اقدام به آتش سوزی در این مناطق می‌کنند.

**جابجایی زودهنگام و عدم اشراف شهرداران به مسائل زیست محیطی باعث عدم اجرایی شدن مصوبات کارگروه پسماند شده است

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: کاهش آلاینده‌ها و پسماندها آسمان آبی و زمین سبز شعار امسال هفته محیط زیست است.

نبی الله قائدرحمت افزود: مدیریت عالی ضوابط و قوانین مدیریت پسماند توسط سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی مربوطه اجرا می‌شود و هرکدام از این دستگاه‌ها موظف هستند بر اساس قوانین و ضوابط محیط زیست پسماندها را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت: در سال ۹۲ با آغاز دولت تدبیر و امید کارگروه پسماند استان با حضور معاون عمرانی و دستگاه‌های اجرای مربوطه با ۱۷۰ مصوبه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع این مصوبات ۱۲۰ مورد مربوط به شهرداری‌ها است، ادامه داد: از مجموع مصوبات کارگروه پسماند استان ۶۰ درصد اجرایی و ۴۰ درصد باقیمانده مربوط به شهرداری‌ها است.

قائدرحمت اظهار داشت: جابجایی زودهنگام و شهرداران و عدم اشراف به مسائل زیست محیطی مانع از اجرای مصوبات کارگروه پسماند استان شده است.

وی عنوان کرد: طرح جامع مدیریت پسماند استان در سال ۸۳ تصویب شد و برخلاف مصوبه کارگروه پسماند طرح تفصیلی شهرداری تدوین نشد و تاکنون نیز اقدامی در این راستا نشده است.

**سالیانه یک هزار استعلام استقرار صنایع، واحدهای تولیدیی وخدماتی در لرستان صادر می‌شود

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان گفت: بر اساس ضوابط واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی باید در محل‌های مطابق با ضوابط قوانین محیط زیست مستقر شوند.

وی افزود: بخشی از صنایع دارای آلودگی نیازمند ارزیابی زیست محیطی و طرح توجیهی زیست محیطی هستند که ۴۰ عنوان را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: محیط زیست به صاحبان واحد برای آگاهی از مسائل محیط زیست کمک می‌کند موارد قید شده در طرح ارزیابی زیست محیطی باید رعایت شود.

قائدرحمت ادامه داد: بخشی از طرح‌ها نیازمند طرح توجیهی زیست محیطی هستند و توسط کمیته مربوطه بررسی می‌شود و صاحب صنعت با ملاحظات مدنظر محیط زیست آشنا می‌شود.

معاون فنی اداراه کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: برای جلوگیری از آتش سوزی محل دفن پسماند باتوجه به فصل گرم سال، نباید آسیب به مراتع استان وارد شود.

وی افزود: سه محل دفن در شهرستان‌های خرم آباد، دورود و بروجرد برای سنگبری های استان در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: با توجه به گستردگی وظایف حفاظت محیط زیست براساس اصل ۵۰ قانون اساسی نظارت بر نحوه مدیریت پسماندها به تنهایی امکان پذیر نیست و نیازمند همراهمی جامعه و دستگاه‌های اجرایی است.

قائدرحمت اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید همکاری دستگاه‌های اجرایی باعث کاهش آلودگی در محیط زیست استان شده است.

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: میزان آلودگی‌های سطح استان نسبت به قبل کاهش یافته است و نشانگر اگاهی مردم و آموزش‌های مورد نیاز بوده است.

قائدرحمت با اشاره به اینکه پسماند و پلاستیک از سرفصل‌های هفته محیط زیست است، افزود: مواد پلاستیکی رها شده در طبیعت بیش از ۲۰۰ گونه جانوری را در معرض آسیب و نابودی قرار می هد.

وی ادامه داد: از طرفی رها سازی مواد پلاستیکی باعث آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های استان می‌شود.

وی افزود: در بررسی‌های سال‌های ۹۲ تاکنون در مناطقی که آتش سوزی رخ داده است، بیشترین آتش سوزی‌ها در ساعت ۵ بعد از ظهر روزهای تعطیل و در مسیر گردشگری بوده است.

**۱۴۰۰ تن پسماند در شبانه روز در لرستان تولید می‌شود

رئیس اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست لرستان نیز گفت: سرانه تولید پسماند در استان به ازای هر نفر درشبانه روز ۷۵۰ گرم است.

علی سالاروند اظهار داشت: کاهش تولید، تفکیک از مبدا، بازیابی و بازیافت، کمپوست و دفن در مدیریت پسماند باید انجام شود اما در شهرهای لرستان زباله‌ها تنها جمع آوری و دفن انجام می‌شود.

وی افزود: طبق قانون تا پایان برنامه سوم باید طرح تفکیک از مبدا زباله در شهرها انجام می‌شد اما تاکنون اقدام قابل توجهی در این استان برای این مهم نشده است.

سالاروند عنوان کرد: تفکیک زباله در مقصد در لرستان با حضور یک سرمایه گذار در خرم آباد انجام شد اما با وجود پدیده زباله گردی برخی افراد این طرح با شکست مواجه شد.

وی ادامه داد: مکان‌های جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت مورد برخورد سازمان محیط زیست قرار می‌گیرند.

به گفته وی مدیریت شهری استان تخصصی نیست و طرح‌های سرمایه گذاری شده در این راستا با شکست مواجه می‌شود.

سالاروند افزود: در طرح بازیافت کمپوست باید تعدادی از مراکز دفن تجمیع می‌شدند و در برخی مناطق مراکز دفن نامناسب بودند که متأسفانه با پیگیری‌های مکرر تاکنون اقدامی نشده است.

وی اظهار داشت: طرح جامع شهری به دلیل اینکه محل‌های دفن زباله را مشخص نکرده است، تاکنون امکان تجمیع محل‌های دفن وجود ندارد.

سالاروند ادامه داد: در راستای دفع پسماندهای بیمارستانی اقدامات خوبی شده است و در راستای پسماندهای پزشکی نیز جمع آوری توسط شرکت‌ها برای بی خطر سازی انجام می‌شود و سپس با ترانشه بی خطر در محل‌های دفن، دفن می‌شوند.

وی افزود: حمل و نقل روباز زباله مخالف ضوابط زیست محیطی است که در شهرهای استان نادیده گرفته می‌شود.

** در سال گذشته ۱۱۵ مورد بازید نظارتی از خطوط نفت و گاز و سدهای استان شده است

کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: طرح‌های توسعه استان پس از گزارشات ارزیابی توسعه استان نیازمند نظارت مستمر بر فعالیت مجریات طرح برای رعایت ضوابط زیست محیطی است.

امیر ساکت افزود: الزام داشتن دفترهای اچ اس ای برای بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نظارت بر نحوه اجرای طرح در بازه‌های زمانی مختلف، نظارت بر میزان تخریب‌ها در عرصه محیط زیست، کنترل پسماندها ناشی از فرایندهای توسعه‌ای، کنترل مبادی ورود و خروجی این طرح‌ها از موارد مورد ارزیابی حفاظت محیط زیست استان است.

وی اظهار داشت: تخلفات نیز به مراجع قضائی معرفی می‌شود که در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته است.

ساکت عنوان کرد: قانون مدیریت پسماندها در سطح کشور تاریخچه جوانی دارد اما مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی مورد توجه است.

وی اظهار داشت: با افزایش حجم این پسماندها نیازمند مدیریت ویژه ای است و با توجه به کنوانسیون بازر برای حمل و نقل پسماندهای وِیژه در لرستان ۲ واحد بازیافت پسماندهای صنعتی وجود دارد.

ساکت گفت: ۵۹ مورد نظارت بر حمل و نقل پسماندهای ویژه انجام شده است و مجوز امحا صادر شده و ۱۴ مورد نیز مخالفت ورود به استان شده است.

وی افزود: محل دفن پسماندهای صنعتی در استان وجود ندارد.

۷۲۷۴/‏۶۰۶۰

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۵۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص عملکرد محیط‌زیست نسبت به سال‌های گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها در سطح دنیا

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت محیط زیستی کشور این گونه اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های محیط زیستی که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملاک مقایسه کشور‌ها بوده و درخصوص حفاظت از محیط زیست به صورت دوسالانه منتشر می‌شود، شاخص عملکرد محیط زیستی است که با همکاری مرکز قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی دانشگاه و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ازسوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. هدف از انتشار این گزارش دوسالانه، گوشزد کردن وضعیت محیط زیست کشور‌ها و جهان به سیاستگذاران عرصه‌های مختلف است. در شاخص عملکرد زیست محیط زیستی سه هدف اصلی سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم و کاهش تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته و ذیل آن زیرشاخص‌هایی تعریف شده است.

او گفت: وضعیت شاخص عملکرد محیط زیست کشور نشان دهنده افت ۶۶ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به ۱۳۳ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کشور نشان می‌دهد که ایران در بسیاری از شاخص‌های جدید تعریف شده نظیر شاخص قرارگرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن، قرارگرفتن در معرض دی اکسید گوگرد، قرارگرفتن در معرض مونو اکسید کربن و شاخص انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ رتبه و نمره بسیار ضعیفی کسب کرده است.

سالانه چه میزان پسماند را جمع آوری می‌کنیم و می‌توانیم از کره زمین از بین ببریم؟

رفیعی بیان کرد:بر اساس گزارش بانک جهانی میزان کل تولید پسماند عادی در جهان در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰۲/۲ میلیارد تن بوده که پیش بینی میشه تا ۲۰۵۰ به ۴۰/۳ میلیارد تن برسد. از این میزان پسماند عادی، نزدیک به ۲۱ میلیون تن هر سال در ایران تولید می شود.هر پسماندی که تولید شود دیگر از بین نمیرود فقط بسته به نوع مدیریت می‌تواند به صورت تبدیل به مواد دیگر، انرژی و یا در بدترین حالت در زمین دفن شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح دنیا ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها دفن و مابقی به مواد دیگر و یا انرژی تبدیل می‌شوند.

او تصریح کرد:سالانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده اند. این در حالی است که پسماند‌های مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی گردند علاوه بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می کند. تفکیک پسماند‌ها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ تفکیک پسماند‌ها در مبدأ در کشور قریب به ۱۰% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ارزش‌افزوده از تکمیل زنجیره بازیافت پسماند‌های صنعتی و کشاورزی در ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که به معنای اشتغال پایدار ۱.۲۶۰.۰۰۰ نفری است. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش ها و موانع مختلفی روبه رو است که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گرانتر، ۲) تأمین مواد اولیه واحد‌های بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، ۳) عدم شفافیت در خصوص جریان پسماند‌های تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و ۴) مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.

چه بحران‌هایی داریم که ممکن است برای نسل‌های آینده ناگوار باشد؟

رفیعی بیان کرد: ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و بر‌اساس مطالعات انجام گرفته می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، این رقم نشان دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصادی جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییرات اقلیمی دست یافتنی است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشور‌هایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. براساس شاخص استاندارد شده بارش-تبخیر و تعرق در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید بوده و فقط ۱۹ درصد از مساحت آن ترسالی شدید و بسیار شدید داشته است. میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد که دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. یعنی روند افزایش دما در اقلیم ایران با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی بوده است. بر اساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی رابرای دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب نموده ایم.

چکیده ای از مشکلات محیط زیستی کشور 

او گفت: افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست همراه است؛ لذا نگرانی که در خصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. بررسی رتبه کشور در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) نشانگر نوسان رتبه ایران در دو دهه اخیر بوده است. آخرین برآورد شاخص عملکرد زیست محیطی نشان می‌دهد که ایران در در سال ۱۴۰۱ در چارک سوم کشور‌های جهان قرار گرفته است. موضوعات محیط زیستی علاوه بر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سو بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی برای کشور گردد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان به تحمیل ۴۴۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور بواسطه دفن نزدیک به ۷۵% از پسماند عادی تولیدی در سال ۱۴۰۱، و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی تضرر ۳/۱۱ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بواسطه آلودگی هوا، اشاره نمود. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که باتوجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد.

چه  تمهیداتی در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است؟

رفیعی بیان کرد:در قانون برنامه هفتم  خوشبختانه سرفصل‌هایی نظیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی راهبردی زیست محیطی، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و ارزشکذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی، تهیه نامه اجرایی جامع مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان و تهیه برنامه ملی راهبردی و راه انداری سامانه یکپارچه مدیریت پسماند‌ها و حمایت از واحد‌های تولید کننده مواد و انرژی از پسماند‌ها در ماده ۲۲ و بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مصوب و افق پیشرفتی را در حوزه محیط زیست نشان میدهد؛ لذا بنظر می‌رسد باابلاغ قانون برنامه انشالله نواقص قانونی درحوزه محیط زیست رفع شده وبایستی بااجرای این تکالیف قانونی معضلات زیست محیطی کشور را که درحال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ هستند را حل نمود.

نکات مهم در راستای حفظ محیط زیست

رفیعی تصریح کرد:حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب درنظر گرفته شده است که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. از همین روی سال ۱۴۰۳ با عنوان " جهش تولید با مشارکت مردم " توسط ایشان نامگذاری شده است تا با مشارکت مردم و تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با رعایت ملاحظات محیط زیستی گره بخش تولید باز شده و با شکوفایی ظرفیت تولید ملی عموم مردم از اشتغال و تأمین معیشت پایدار بهره‌مند گردند. از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی درتحقق شعارسال عبارتند از: تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان¬محور: ضروری است توسعه صنایع و واحد‌های تولیدی بر اساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی صورت گیرد. ایجاد چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحد‌های تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایند‌ها و فناوری ها، آلاینده بوده که مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت عوارض به طور سالیانه هستند. ضروری است در کشور چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط زیست مناطق ساحلی کشور: تعیین ظرفیت برد منابع آبزی کشور و هدف‌گذاری بهره‌برداری پایدار و اصولی از این منابع منطبق با این ظرفیت با استفاده از بومیان منطقه می‌تواند ضمن تأمین معیشت ساکنان منطقه از آسیب جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور و همچنین دست‌اندازی به محیط زیست جلوگیری نموده و موجبات حفاظت مردمی از محیط زیست سواحل کشور را فراهم نماید. 

 او در ادامه گفت: تقویت سازوکار‌های مالی-اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی رقابت پذیری واقعی کشور‌ها را اندازه گیری می‌کند. رقابت پذیری پایدار به معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. یکی از نماگر‌های اصلی این شاخص بهره‌وری منابع است که در برگیرنده زیرنماگر‌های آب، انرژی و مواد اولیه است و ایران متأسفانه در این شاخص در رتبه ۱۸۴ قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم نموده است. علاوه بر این آئین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، سازوکار خوبی را برای بهینه سازی انرژی در قالب گواهی صرفه¬جویی انرژی فراهم نموده است. 

رفیعی تصریح کرد:  استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل های گسترده ای جهت ارزش افزایی و بازیافت پسماند‌های مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. جهت بهره¬برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکار‌هایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند. 

او گفت: بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس: در راستای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهاد‌های ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد:۱) انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست در کشور‌های بریکس، ۲) تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکار‌های مالی گروه بریکس وکشور‌های عضو، ۳) بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ۴) ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، ۵) پرورش نیرو‌های متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشور‌های عضو گروه بریکس.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست