حکم استفاده از اموال دولتی توسط کارمندان
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۵۹۲۰
یکی از چالشهای کارمندان در امورات اداری، حد و حدود استفاده از اموال دولتی است.
به گزارش مشرق، یکی از چالشهای کارمندان در امورات اداری، حد و حدود استفاده از اموال دولتی است. این اموال یا میتواند در حد یک خودکار یا تلفن باشد و یا در حد یک وسیله نقلیه و …؛ این مسئله آن زمان تبدیل به چالش میشود که اموال دولتی مصداقی از بیتالمال مسلمین است لذا هرگونه تصرف در آن عواقب ناخرسند معنوی را برای افراد در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این باره مراجع عظام تقلید احکامی را صادر فرمودهاند که در ادامه نظرات رهبر معظم انقلاب و آیتالله مکارم شیرازی را میخوانید.
بیشتر بخوانید: ۱۰ سال از بازنشستگی «مدیرعامل صندوق بازنشستگی» گذشت +سند افرادی که از این پس نمیتوانند "مسئول" باشندرهبر معظم انقلاب در یک حکم کلی بیان فرمودند: «جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچیک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند؛ مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد. لذا اگر آنچه که از اموال بیتالمال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از ادارههای دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل دهید. (ترجمه اجوبة الاستفتائات، س ۱۹۵۵)
همچنین از رهبر انقلاب سؤال شد: «اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیتالمال کردهام، وظیفه من برای برئالذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیتالمال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟»
ایشان در پاسخ فرمودند: «استفاده کارمندان از امکانات بیتالمال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیتالمال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصی شما در بیتالمال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیتالمال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیتالمال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اُجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیتالمال بپردازید.»
آیتالله مکارم شیرازی نیز در حکم کلی خویش درباره استفاده از اموال دولتی اشاره دارند: «هرگونه تصرّفی در اموال بیتالمال خارج از حدود مقرّرات حرام است؛ وسایل و سایر امکانات دولتی را نمی توان در مصارف شخصی صرف کرد، مگر اینکه مسئولین مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصی در مورد یا مواردی بدهند.»
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی شهید نصیری اموال دولت کارمندان دولت مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۳ هزار مترمربع اراضی ملی در سوادکوه شمالی خلع ید شد
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان سوادکوه شمالی و بازگشت به بیت المال خبر داد و افزود: در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیریهای مستمر دادگستری حوزه قضائی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، ۳۳ هزار و ۶۷۵ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.
وی با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفهای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضائی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
کد خبر 6094856