وجود ۲۱۰ دستگاه قابل نظارت در استان سمنان/ کسری قانون نداریم
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۸۹۴۱
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی فتوحی صبح دوشنبه در نشستی با مدیرکل و کارکنان تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی این اداره کل در شاهرود ضمن بیان اینکه توسعه و پیشرفت توسط منابع انسانی و پول به وجود میآیند، ابراز کرد: این دو ابزار با محوریت نظارت درست هدایت میشوند وگرنه اگر نظارت حذف شود، انحراف در هر دو منبع توسعه ساز رخ میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همه کار نظارت این است که از هرگونه انحراف در بکارگیری از منابع انسانی و مالی جلوگیری کند اما متأسفانه در هر دو منبع توسعه ساز در کل کشور دچار انحراف هستیم هم در بکارگیری منابع انسانی از جذب تا آموزش و هم در منابع مالی.
برخی شهرداریها با نیمی از نیروی کنونی هم میتواند شهر را اداره کنند
مدیرکل بازرسی استان سمنان همچنین ابراز کرد: «انحراف» کمیت مشخص دارد اما مهم این است که وجود دارد و اینکه دنبال مقصر آن باشیم و بگوییم در طول ۴۰ سال چه چیزهایی سبب بروز این انحرافات شد به کنار، اما این نکته قابل توجه اینکه همه ساله با این افزایش در مسیر انحراف مواجه هستیم که نباید باشد.
فتوحی با بیان اینکه امروز بسیاری دستگاههای اجرایی در درون خود این موضوعات را دارند و قاعده ۸۰ درصد کارها توسط ۲۰ درصد افراد انجام میشود زاده همین نوع کار است، گفت: در مجموعه دستگاههای اجرایی کشور درصد قابل توجهی نیروهای ناکارآمد به کار گیری و جذب شد که این تعداد هم به نیروهای کارآمد و هم به منابع مالی دستگاهها صدمه میزنند.
وی افزود: امروز در برخی شهرداریهای استان سمنان با حدود نیمی از نیروی کنونی هم میتواند شهر را اداره کنند لذا اگر شاهد هستیم که در مدیریت شهری اتفاق مد نظر مردمی نمیافتد این موضوع برمی گردد به همین علت چرا که وقتی نیروی نارکارامد در مجموعه باشد هم انگیزه از بقیه نیروها گرفته میشود و هم منابع مالی را از بین میبرد، لذا شهرداریها که تکلیف دارند ۶۰ درصد اعتباراتشان را هزینهای مصرف کنند و ۴۰ درصد را عمرانی؛ بسیاری شهرداریهای کشور گاهی ۸۵ درصد اعتباراتشان فقط صرف هزینه کرد میشود.
شاهرود ۱۵ سال پیش با امروز تغییری نداشته است
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه شاهرود ۱۵ سال پیش با امروز تغییر چندانی نداشته است، ابراز کرد: درست است که چهره شهر کمی دچار تغییر شده اما این را نمیتوان توسعه شهری نام نهاد، توسعه شهری آن است که وقتی کسی به این شهر میآید یا در این شهر زندگی میکند از یک رفاه نسبی بیشتری نسبت به سابق برخوردار شود.
فتوحی با بیان اینکه برنامه توسعه در شهرداریها همیشه تعریف شده است، اما آنچه محقق نمیشود برنامه نام دارد، تاکید کرد: از این حوزه متأسفانه آسیبپذیر شدهایم که بنا بود نظام فکری و دینی و عقیدتیمان در نظام حکومتداری قابل تعرفه و صدور به همه دنیا باشد.
وی با ابراز اینکه به گونهای عمل کردهایم که رتبه فساد پذیری در میان کشورهای عضو سازمان جهانی مبارزه با فساد ۱۳۰ تا ۱۳۵ را داریم و کشورهای اروپایی در رتبههای اول هستند، افزود: در حوزه قوانین و مقررات با کسری قانون مواجه نیستیم و به خصوص در دهه ۹۰ آنقدر قوانین و مقررات برای کمک به حوزه نظارت مصوب شده که دیگر در زمینه جلوگیری از انحراف در پول و سرمایه انسانی کسری قانون نداریم.
کسری قانون نداریم
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه امروز با کسری قانون مواجه نیستیم اما به دلیل اینکه با تغییر در افراد وثر در حوزه کار مواجه هستیم صدمه پذیر شدهایم، تاکید کرد: یونسکو در ۱۰ سال پیش سواد را در پنج شاخص مطرح کرد که آشنایی با زبان بین المللی، نرم افزارها و … جز آن بود که دو سال پیش ۱۰ آیتم دیگر به آن اضافه کرد که یکی از آنها ترجیه منافع عمومی به منافع شخصی است لیکن باید پرسید این موضوع را امروز چقدر در جامعه مان میبینیم؟
فتوحی با بیان اینکه در کل اروپا که به قاره سبز معروف است طی یکسال پیش به تعداد انگشتان دست آتشسوزی جنگلها را شاهد نبودهایم، ابراز کرد: در کشورمان و فقط در یک استان کوچک مانند گلستان طی سال گذشته ۳۰۰ مورد آتش سوزی طبیعت را شاهد بودهایم که عمده آنها نیز قصور انسانی دارد و این نشان میدهد که بعضی مردم الطفات لازم را به جنگل ندارند.
وی افزود: در دهه ۶۰ افراد صاحب انگیزه با تعهد و با تدین فراوان داشتیم که هشت سال دفاع مقدس را نیز رقم زدند در حالی که بسیاری قوانین و مقررات امروز هم وجود نداشت اما امروز در دهه ۹۰ آنقدر قوانین و مقررات فراوان داریم که بین ناسخ و منسوخ فرومی مانیم اما کمتر انسانهای آن دوران را داریم و لذا تغییر در خودمان به این شکل وقوع پیوسته است.
نظارت در محورهای از پیش تعیین شده
مدیرکل بازرسی استان سمنان در ادامه گفت: امروز در حوزه نظارت افراد و دستگاههای ناظر که عضو شورای نظارت استان هستند بعضاً گردهم آمده و جلساتی را برای جلوگیری از موازی کاری میگذارند در عین حال باز هم آسیب وجود دارد و این امر سبب شد تا ادارات کل بازرسی و برخی شهرهای بزرگ هم ادارات بازرسی داشته باشند نکتهای که اصلاً قرار نبود این گونه باشد.
فتوحی با بیان اینکه نظارت و بازرسی عمدتاً بر دو محور برنامهای و موردی تعریف میشود، گفت: بازرسی برنامهای شامل مواردی میشود که در طول سال برای سازمان بازرسی تعریف میشود، مثلاً در طول سال ۳۰ تا ۳۵ اداره کل، بازرسی برنامهای میشوند یعنی موضوع آن از قبل مشخص و محورهای آن نیز آماده میشود و همکاران ما در سازمان بازرسی ۴۵ روز تا دو ماه در یک دستگاه گردهم آمده و بر اساس چک لیست تهیه شده در درون آن محور کارها بررسی و گزارش ارائه میشود.
وی با بیان اینکه بازرسیهای برنامهای متعاقب یک دستگاه یا سو جریان نیست بلکه همیشه انجام میشود، افزود: سازمان بازرسی طبق قانون اساسی تنها دستگاه ناظر معرفی شده و در قانون و مقررات آن تمام آنچه در یک دستگاه اداری و اجرایی میگذرد، مشمول نظارت است لذا با موضوع و محور از پیش تعیین شده در یک دستگاه وارد میشویم.
نظارت چرخشی تمام ادارات کل
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه حضور هیئت بازرسی در برنامهای به معنای وجود یک سو جریان در دستگاهی نیست، تاکید کرد: این سازمان میتواند دو سه سال یکبار یک دستگاه را بازرسی کند و این امر بین ادارات کل و دستگاهها به صورت چرخشی اعمال میشود.
فتوحی با بیان اینکه ۲۱۰ دستگاه مشمول نظارت در سطح استان سمنان وجود دارد، بیان کرد: طبیعی است که حداکثر برنامههای بازرسی موردی در ۵۰ یا ۶۰ دستگاه در طول سال اجرا شود در نتیجه هر سه یا چهار سال یکبار میتوان ادعا کرد که تمام دستگاههای قابل بازرسی استان نظارت شدهاند و از سوی دیگر دستگاههای زیرمجموعه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز ساز و کار مخصوص خود را دارد و برای نظارت باید از پیش استعلام صورت گیرد که اگر اجازه ورود داده شد، بازرسی صورت گیرد.
وی افزود: بازرسی موردی اما برعکس؛ حتماً با یک شکایت و یا گزارش مبنی بر وجود یک سو جریان صورت میگیرد که در این صورت نیز سازمان بازرسی ورود کرده و نظارت میکند، آنچه نتیجه بازرسی است در چند قالب اقدام و معرفی میشود اما گزارشهای سازمان بازرسی عمدتاً رویکردی اصلاحی دارند چرا که ماهیت و معنای نظارت هم همین است و لذا جنبه پیشگیرانه دارد.
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه حضور پرسنل این اداره کل در یک دستگاه اجرایی و دولتی تحکمی نیست، ابراز کرد: اگر قانون و آئین نامهای ابهام ساز است حتی این امکان وجود دارد که سازمان بازرسی این موضوع را به مرکز اعلام و اصلاح امور صورت گیرد در نتیجه این موضوع بازرسیها به واقع یک نوع کمک محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بازرسی اداره کل بازرسی استان سمنان مستقر در اداره کل تبلیغات اسلامی استان آماده دریافت اطلاعات لازم از طریق شماره تماس ۳۲۲۸۰۶۵۷ و ۰۹۳۸۹۶۱۱۰۹۸ است.
کد خبر 4642831منبع: مهر
کلیدواژه: تبلیغات اسلامی سمنان شاهرود نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور سمنان يونسكو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی شفاف میشود
بهنام نیکنژاد؛ درباره ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد میشود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار میگرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت میکند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانشآموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینهها را ثبت کند.
امکان نظارت مجلس
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینهها همراهی نمیکردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر میتواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هماکنون سامانه نظارت میتواند درباره شفافسازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.
وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانشآموزان مدرسه میتوانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع میتواند به اجرای رتبهبندی مدارس غیردولتی کمک کند.
نیکنژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان میگویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین میکنید، در گذشته چون نمیتوانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانهای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین میشد.
حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شود
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفافسازی به نفع مؤسسان و مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانشآموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.
برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس
نیکنژاد ادامه داد: به مدرسهای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت میدهیم شهریه اضافه را به خانوادهها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین میکنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی میشود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت میشود.
وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار میگیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس میتواند به عنوان سود برداشت کند.
ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان
نیکنژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین میشود.
وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس میکردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودکها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم