به نقل از «امتداد نیوز»

کاهش نوسانات ارزی در سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۰۹۰۶

به گزارش پایگاه خبری امتداد، علی صالح آبادی درباره تحلیل وضعیت بازار ارز کشور، اظهار داشت: از آنجایی که بازار ارز سال ۹۷ را با نوسان و جهش قیمتی پشت سر گذاشت، پیش بینی من از این بازار در سال جاری، بازاری با نوسان کمتر و به دور از هیجانات لحظه ای است.

وی افزود: نکته دوم بحث خروج آمریکا از برجام بود که به دلیل اینکه اقدامی غیر منتظره و کمتر پیش بینی شده بود، موجب شوک در بازار و برهم خوردن جو روانی حاکم بود که خوشبختانه این شرایط پشت سر گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه با گذشت این دوره، سیاست‌های ارزی متناسب با این شرایط تدوین شد، ادامه داد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که ۹۷ سالی بود که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حال تهیه و تنظیم بود که خود موجب بلاتکلیفی در بازار شده بود.

 صالح‌آبادی در ادامه افزود: از آنجایی که روند به سمت عرضه کمتر، کنترل تقاضا و همچنین ممنوعیت برخی کالاها بود باید بخشنامه‌ها و دستورالعمل های جدید متناسب با این شرایط تدوین میشد که هم زمان‌بر بود و هم به دلیل عدم شفافیت مقررات، سوالات و ابهامات متعددی ایجاد شده بود که به مرور زمان رفع شد.

  وی با تاکید بر اهمیت اتصال سامانه‌ها در کشور، گفت: اتفاق دیگری که سال گذشته رخ داد و در سال جدید شاهد نتایج آن هستیم، اتصال سامانه‌های بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و … به یکدیگر است که موجب یکپارچگی این سامانه‌ها شد.

 به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب در سال ۹۷ است، زیرا اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداند، مشمول برخی مقررات می‌شود و در صورت ادامه این روند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

 صالح آبادی با تاکید بر اینکه در نهایت تمام این اتفاق‌ها موجب نظم دهی عرضه ارز غیر نفتی می شود، گفت: همانطور که پیش از این هم گفته شده بود، به دلیل اینکه میزان صادرات غیر نفتی کشور معادل میزان واردات کشور است البته با حذف واردات برخی کالاهای لوکس که خیلی ضرورتی ندارد و ممنوع اعلام شده، با صادرات غیرنفتی کل واردات کشور تامین می شود و مشکلی از این جهت وجود ندارد.

 تقویت بخش ریالی سیستم بانکی در سال گذشته

 این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، تقویت بخش ریالی سیستم بانکی را در دیگر عامل مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز، عنوان کرد و افزود: اتفاق دیگری که به نظر من سال گذشته رخ داد و مهم بود تعیین تکلیف برخی موارد و بخشنامه ها در حوزه ریالی سیستم بانکی بود. به عنوان مثال در گذشته چک های تضمینی بانک ها با شرایط و قوانین متفاوتی دست به دست می چرخید، اما در حال حاضر غیر قابل انتقال است و این چک ها که ابزار و عاملی برای سودجویان بود سر و سامان یافته است.

 به گفته وی، با این اقدامات چرخش پول در کشور تا حدودی منظم و باعث شد افرادی که با استفاده از ریال باعث ایجاد نوسان در بازار ارز بودند تا حدودی سروسامان یابد. صالح آبادی افزود: همچنین به نظر من اتفاقی که سال گذشته رخ داد اتصال سامانه سنا و کد ملی در صرافی ها بود زیرا پیش از اینکه این اتصال نبود محدودیتی برای خرید وجود نداشت، اما با اتصال این دو سامانه به یکدیگر هر فرد با یک کد ملی تنها امکان خرید ۲۰۰۰ دلار اسکناس امکان دارد و علاوه بر این سئرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها تسهیل شد که به نظرم این اقدام هم در سر و سامان یافتن بازار ارز مفید بود.

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات شفافیت و تعیین تکلیف نقش صرافان را یکی دیگر از موارد مهم در جلوگیری از تنش در بازار ارز و ایجاد ثبات عنوان کرد و ادامه داد: نقش صرافی ها در سال گذشته تا حدودی مبهم بود، اما اکنون وظیفه و نقش آن در بازار و اقتصاد کشور شفاف مشخص شده است.

 وی در ادامه تاکید کرد: به نظر من سال گذشته سالی بود که تمامی این اتفاق ها رخ داد و با نظم و انتظام یافتن بازار ارز فعالیت صرافان اتفاق افتاده و تحلیل من این است که امسال سال ثبات است، مگر اینکه اتفاقی خارج از کنترل رخ دهد که اثرات واقعی غیر قابل پیش بینی داشته باشد زیرا همانطور که اخیراً شاهد بودیم با تحریم شرکت های پتروشیمی نه ‌تنها تاثیر منفی در بازار ارز نداشت بلکه روند کاهشی بازار نیز ادامه داشت.

 به گزارش ایبِنا، صالح آبادی در پایان بر تاثیر تشکیل بازار متشکل ارزی نیز تاکید کرد و گفت: نکته دیگر اینکه با آغاز به کار بازار متشکل ارزی به دلیل نزدیکی به نرخ سنا و تعادل در عرضه و تقاضا، به طور حتم با ثبات و کاهش نوسانات مواجه خواهیم بود.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۰۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/