طرح دولت برای خانه‌دارشدن کارمندان کلید خورد/ باز هم سر کارگران بی‌کلاه ماند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۰۹۷۵
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، چندروز گذشته از سوی دولت، اخباری مبنی بر امتیاز ویژه دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان منتشر شد.
در راستای این موضوع مازیار حسینی، معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تأمین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه مسکن، گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی، شاهد استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که زمین معرفی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر سید امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، تأکید کرد: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند به‌ازای پرداخت 15درصد از حقوق خود برای 25 سال به‌صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این سازوکار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است و در واقع دولت برای 25 سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را به‌صورت مسکن داده است.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال 88 ماهانه 600 هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الآن بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه برای مثال 15 درصد حقوق در سال 88 برابر با 90هزار تومان است درحالی‌که 15 درصد حقوق 3میلیون تومانی برابر با 450هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال 88 دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل 15 درصد حقوق او می‌بود، الآن در سال 98 نیز همان 90 هزار تومان را قسط می‌دهد.
طبق اصل سی‌ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در حالی در قانون اساسی تأکید شده است که تهیه مسکن از سوی دولت برای کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامه‌ریزی دولت، خبری از کارگران نیست. این بار هم نگاه تبعیض‌آمیز از سوی دولت شامل حال کارگران شده است و کارگران همانند طرح توزیع سبد حمایتی و سبد کالا در طرح دولت جایگاهی ندارند.
البته این انتقاد به این معنی نیست که دولت نباید برای کارمندان برنامه‌ریزی به‌جهت امورات رفاهی داشته باشد، بلکه به‌معنی این است که دولت طبق قانون اساسی باید به‌فکر تهیه مسکن برای کارگران هم باشد، یعنی می‌بایست کارگران را کنار کارمندان خود در برنامه‌ریزی‌ها ببیند.
این بار اول نیست که کارگران در برنامه‌های رفاهی دولت جایگاهی ندارند، همین چند سال گذشته که برنامه‌هایی مانند سبد کالا و بسته حمایتی از سوی دولت به‌منظور حمایت رفاهی بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل بعدی هم کمرنگ بودند، به‌عبارتی بخش زیادی از کارگران از این طرح‌های رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد کالا حدود 10 میلیون کارگر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین بودند، به‌دلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند.
دولت تنها یک طرح برای تأمین مسکن کارگران داشت که آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت 93 مصادف با روز جهانی کارگر حسن روحانی، رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود».
در همان سال 93 بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین بار به‌عنوان طرحی برای خانه‌دار کردن کارگران علنی شد، پیش از آن نیز دولت از طرحی به‌نام «مسکن اجتماعی» برای تأمین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبر داده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به‌عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال 94 پیاده‌سازی و اجرا شود.
بر اساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت‌بندی و اجرایی شود. در بهمن ماه 93 نیز ربیعی، وزیر سابق کار مجدداً از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبر داد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورای‌عالی رفاه، سازوکارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.
اما پس از چهار سال در فروردین ماه 97 و در آیین انعقاد تفاهم‌نامه احداث بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی علی ربیعی، وزیر سابق کار، وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت.
حکایت امتیاز ویژه برای مسکن کارمندان دولت هم مانند حکایت‌های حذف کارگران از بسته‌های حمایتی است. آمارهای غیررسمی حکایت از این دارد که بخش زیادی از کارگران فاقد مسکن هستند و حدود 60 درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است، علاوه بر اینکه بخش زیادی از کارگران شاغل غیررسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است. این دسته از کارگران که تعداد آنها کم هم نیست و حدود 10 میلیون نفر برآورد می‌شوند، معمولاً از طرح‌های رفاهی دولت حذف شده‌اند. اما آن دسته از کارگرانی هم که در قالب پوشش بیمه‌ای و رسمی فعالیت دارند باز هم تفاوت‌هایی را با کارمندان دولت دارند، ردیف‌های فیش حقوقی کارکنان دولت در زمینه‌های رفاهی بسیار دست‌ودلبازانهتر از کارگران است.
معمولاً در تمام ادارات دولتی علاوه بر تعاونی‌های تأمین نیاز، تعاونی‌های مسکن هم وجود دارد، این موضوعی است که کارگران از آن محروم هستند. کارمندان دولت در تعاونی‌های تأمین نیاز می‌توانند با کارت‌هایی که معمولاً ماهیانه از سوی دستگاه مورد نظر شارژ می‌شود، مایجتاج خود را تأمین کنند. از سوی دیگر می‌توانند با استفاده از تسهیلات مسکن تعاونی‌های مسکن دستگاه مربوطه، خانه‌دار شوند. از آنجایی که اقتصاد ایران همواره دچار تنش‌های بسیار از لحاظ رشد اقتصادی و تورم بوده است، سال‌های سال است که وضعیت معیشتی و بیمه‌ای و رفاهی کارگران ضعیف‌تر از کارمندان دولت است و همواره عقب‌ماندگی مزدی آنها باعث شده است که از یک زندگی معمولی رو به ضعیف برخوردار باشند.
«تعاونی مسکن» یکی از موارد تفاوت کارگران و کارمندان است. بخش زیادی از کارمندان دولت همواره طی سال‌های اخیر با استفاده از تسهیلات تعاونی مسکن، از مستأجری نجات یافته‌اند. در مقابلِ کارمندان دولت، کارگران هستند که به‌لحاظ نداشتن چنین امکاناتی همچنان برای داشتن یک سرپناه دغدغه دارند و بخشی از آنها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده‌اند.
نگاه تبعیض‌آمیز دولت در طرح امتیاز ویژه برای مسکن‌دار شدن کارکنان دولت قابل تأمل است، چرا که مشکل مسکن برای کارگران چندین برابر کارمندان دولت است. ضرورت دارد اگر قرار است طرحی از سوی دولت برای مسکن‌دارشدن مردم طراحی شود، طبق قانون اساسی کارگران در اولویت باشند، چرا که آمارها حکایت از این دارد که نیاز کارگران به‌لحاظ مشکلات معیشتی و عقب‌ماندگی مزدی، برای داشتن مسکن فوری‌تر از کارمندان است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس