رشد منفی اقتصادی در سال ۹۷/تاکید بر داخلی سازی قطعات و محدودیت واردات

رشد منفی اقتصادی در سال ۹۷، راه اندازی سامانه استعلامات منابع طبیعی «سامط»، تاکید بر پیگیری سند توسعه و آمایش سرزمین در استان‌ها، بازار متشکل ارزی، سیاستگذار نرخ ارز و تاکید بر داخلی سازی قطعات و محدودیت واردات برخی از اخبار اقتصادی امروز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز (بیست و هفتم خرداد ماه) به شرح زیر است:

بازار متشکل ارزی، سیاستگذار نرخ ارز است

«مجید شاکری» شب گذشته (یکشنبه 26 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز با اشاره به راه اندازی بازار متشکل ارزی از سوی این بانک گفت: بازار متشکل ارزی، سیاستگذار نرخ ارز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صراف ها بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی هستند، ادامه داد: سامانه نیما سامانه ثبت معاملات حواله است و نرخی در آن کشف نمی شود.

 

وی افزود: در طول زمان به علت فشارهایی که از دبی به صرافان ایرانی وارد شد دبی از جایگاه اصلی ترین انباره اسکناس، نزول کرده است و از جاهای مختلفی اسکناس وارد ایران می شود همچنین در طول تابستان 97 به علل مختلف، انبارهای مهم اسکناس در داخل ایران تشکیل شده است.

 

شاکری درباره تفاوت های بازار متشکل ارزی با بازارهای نیما و سنا گفت: اینکه محل تعیین نرخ ارز در دبی باشد بسیار بد است و بازار متشکل ارزی می خواهد این موضوع را تغییر دهد و نرخ ها در تهران تعیین شود.

 

وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی نیاز به زمان دارد تا به عمق و کارایی لازم برسد، گفت: زیرساخت فنی بازار متشکل ارزی، آماده و آزمایش و فراخوان برای نام نویسی صرافان هم انجام شده است.

 

عملیات بازار باز، بخش سیاستگذاری پولی را سر و سامان می دهد

«تیمور رحمانی» شب گذشته (یکشنبه 26 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره اقدامات و سیاست های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: کنترل تورم، ابزار دراز مدت کنترل ارز است و اگر کشوری نتواند نرخ تورم را به طور پایدار کنترل کند نمی تواند نرخ ارز را هم به طور پایدار کنترل کند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بانک مرکزی در برخی موارد مانند مقابله با آثار تحریم ها مجبور است اقدامات کوتاه مدتی را انجام دهد، گفت: در شرایطی که حمله های سفته بازانه ای وجود دارد و با توجه به انعکاساتی که این نرخ ارز بر روی سایر متغیرهای اقتصاد کلان دارد بهتر است با ابزارهایی نرخ ارز را کنترل کرد.

 

وی با تاکید بر اینکه باید راه هایی را اندیشید که تقاضا برای ارز محدود شود، درباره راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت: با تشکیل بازار متشکل ارزی، عوامل بنیانی نرخ ارز تغییر نمی کند و بانک مرکزی با این کار می خواهد در این بازار شفافیت ایجاد کند.

 

رحمانی تاکید کرد: بی ثباتی نرخ ارز، خوب نیست اما ثبات نرخ هم باید مبتنی بر عوامل بنیانی باشد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه این برنامه با اشاره به اجازه سران قوا برای انجام عملیات بازار باز به بانک مرکزی گفت: دستورالعمل انجام کار در دست تدوین است و بر اساس آن دولت بخشی از بدهی های خود به بانک ها را می تواند به اوراق تبدیل کند. بستر خرید و فروش این اوراق هم باید در بورس فراهم شود.

 

چالش های جدی در قطعات خودرو حتی پیش از وقوع تحریم ها اتفاق افتاد

«امیرحسین کاکایی» در بررسی خود از وضعیت کنونی بازار خودرو گفت: برخی از چالش ها مرتبط به موضوع تحریم هاست و باید به فکر دور زدن تحریم ها باشیم.

 

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت از اردیبهشت 97 به پیشواز تحریم ها رفت، افزود: چالش های جدی در قطعات خودرو حتی پیش از وقوع تحریم ها اتفاق افتاد.

 

کاکایی در تشریح دیگر مشکلات موجود در بازار خودرو و این صنعت گفت: چالش دیگر موضوع قیمت گذاری دستوری خودروها و کمبود شدید نقدینگی است.

 

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در مجموع دوعامل نقدینگی و ارز هر دو عامل این معضل شده است. موضوع نقدینگی بسیار مهم است و حجم نیاز به نقدینگی بیش از دو برابر شده است. در حال حاضر خودروساز خالی شده و بخشی از پیش فروش‌ها با هدف تامین نقدینگی صورت می‌گیرد.

 

کاکایی با اشاره به اینکه اکنون ۱۸۵ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان است که ناقص بوده و نیازمند تامین مواد اولیه یا قطعات از خارج هستند، گفت: پولی که قرار بود به صنعت خودرو کمک کند ناقص ماند. این ۱۸۵ هزار خودرو باید به هر قیمتی شود به بازار بیاید.

 

تاکید بر داخلی سازی قطعات و محدودیت واردات/ خودروسازان مکلف به انجام تعهدات خود هستند

«رضا رحمانی» پس از جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ مماشاتی برای حمایت از حقوق مردم نداریم و در همین راستا تمامی خودروسازان مکلف هستند که به تعهدات خود در مقابل خریداران جامه عمل بپوشانند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه دارد که این موضوعات را به طور جد پیگیری کند و هر جا کوتاهی انجام شد، اعلام کند.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأمین کالا‌های اساسی و ارز مربوط به این کالا‌ها را عمدتاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در حیطه آن وزارتخانه دانست و گفت: البته در قالب ستاد تنظیم بازار هماهنگی کاملی با وزارت جهاد کشاورزی داریم و جلسات هفتگی در این راستا برگزار می‌شود و تاکنون وزارت جهاد کشاورزی این گونه اختیارات خود را به جایی واگذار نکرده است.

 

وی با اعلام اینکه از نظر تأمین و ورود کالا‌ها مشکلی نداریم، بیان کرد: بر اساس آخرین گزارش جهاد کشاورزی، ورود کالا‌های اساسی در دو ماه و نیم اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایشی بود که این نشان می‌دهد توانستیم کالا‌های مورد نیاز خود را برای کنترل بازار تامین کنیم.

 

تاکید بر پیگیری سند توسعه و آمایش سرزمین در استان‌ها/چاره‌ای جز تقلیل هزینه‌های جاری نداریم

«محمدباقر نوبخت» در اولین نشست روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها درسال جاری گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به مسوولیت و رسالت تاریخی که در اداره کشور دارد، با تمام محدودیت‌های بودجه‌ای و مضایق منابع مالی و تحری و بدون نگران‌کردن مردم، وظایف و مأموریت‌های خود را ایفا می کند.

 

رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهوری افزود: همکاران استانی من توجه داشته باشند که ملاک ارزیابی اینجانب، توان مدیریتی شما است که تا چه میزان در مدیریت و واگذاری طرح‌های عمرانی و اتمام طرح‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام توفیق داشته‌ باشید.

 

وی تصریح کرد که با توجه به تمام شرایط حساس و تاریخی کشور و مضایق مالی و اقتصادی، راهی جز اولویت بندی برنامه‌ها نداریم.

 

 نوبخت در ادامه سخنان خود گفت: درشرایطی که چاره‌ای جز تقلیل هزینه‌های جاری نداریم، اما در عین حال به تمام مسوولان اجرایی تأکید کرده‌ایم که در پرداخت حقوق کارکنان خدوم دولت، نباید حتی یک روز هم تأخیر بیفتد.

 

نوبخت تصریح کرد که شما اگر حق را بگویید، به شما هجوم خواهند آورد، اما ما بر اساس آموزه های دینی از هجمه‌ها نباید هراس داشته باشیم و واقعیت‌گویی و مستند گویی را همواره باید سر لوحه وظایف و برنامه‌هایمان بدانیم.

 

راه اندازی سامانه استعلامات منابع طبیعی «سامط»

مقامات کشورمان و در راس آنها رییس جمهوری و پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره در سخنرانی ها و نشست های خود با سایر مقامات و دستگاه های مختلف بر لزوم راه‌اندازی «دولت الکترونیک» اشاره و تاکید داشته و دارند.  

 

دولت الکترونیک به استفاده از دستگاه‌های ارتباطیِ الکترونیکی، رایانه‌ها و اینترنت به‌منظور ارائه‌ خدمات عمومی به شهروندان و دیگر افراد حاضر در یک کشور یا منطقه اشاره دارد. درواقع خدماتی که دولت الکترونیک ارائه می‌دهد، اشکال مختلفی به‌خود می‌گیرد از جمله «تعاملات دیجیتالی بین شهروندان و دولت» (C2G)، «تعاملات دیجیتالی بین یک دولت با دیگر سازمان‌های دولتی» (G2G)، «تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان» (G2C)، «تعاملات دیجیتالی بین دولت و کارمندان» (G2E) و نهایتا «تعاملات دیجیتالی بین دولت و کسب‌و‌کارها» (G2B).

 

بنابراین گزارش با آغاز به‌کار دولت الکترونیک، اطلاعات مهم بیشتری از جای‌جای کشور استخراج می‌شود، اطلاعاتی که دانستن آن‌ها برای کسب‌و‌کارها اهمیت زیادی دارد. درضمن راه‌اندازی دولت الکترونیک باعث می‌شود تا آن اطلاعات به‌شکلی شفاف‌تر و دقیق‌تر بیان شوند از این رو در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته شده همه فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی باید الکترونیک شود و وظیفه مجلس شورای اسلامی پیگیری و نظارت بر اجرای این موضوع است.

 

این گزارش می افزاید: هم اکنون جلساتی با همین موضوع با ۶ وزارتخانه و با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است و نمایندگان دستگاه‌ها در حال ارائه پروژه‌های در دست اجرا و کارهای انجام گرفته خود در این ارتباط هستند.

 

حالا در راستای ایجاد دولت الکترونیک سامانه استعلامات منابع طبیعی (سامط) با هدف توسعه خدمات دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری، برای ثبت استعلام اراضی استان تهران راه‌اندازی شده است. این سامانه با حضور توفیقی مدیرکل دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نمایندگان پیشخوان دولت، رحمن پور نماینده سازمان مرکزی نظام مهندسی و طاهری رئیس کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان ورامین رونمایی شد و آغاز به کار کرد.

 

۱۶ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال؛ سود مصوب شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت

توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان جامعه و به‌ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری هشتم مطرح شد و در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامه‌های اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت. با پیروزی محمود‌ احمدی‌نژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام "آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت" در 9/11/84 و پس از اصلاح متن اولیه که خود در23/8/84 مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید.

 

 تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد.

 

بنابراین گزارش طرح سهام عدالت در حالی از سال ۸۵ تاکنون در حال اجرا است که بر اساس آن از محل سود سهام تخصیص یافته به مشمولان، اقساط این سهام طی مدت ۱۰ سال تسویه شده است. بر این اساس از سال ۹۶ و با پایان یافتن مهلت تسویه اقساط سهام عدالت، سود این سهام به‌صورت نقدی به مشمولان در حال پرداخت است. بر این اساس در سال جاری نیز رفته رفته مجامع سال ۹۷ شرکت‌ها در حال برگزاری است که پس از پایان این زمان، واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۷ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مشمولان آغاز می شود.

 

در این راستا نگاهی به مجامع برگزار شده شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت که ۴۹ شرکت را شامل می‌شود، نشان می‌دهد تا به امروز در مجموع ۱۶ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال سود برای پرداخت به مشمولان در سال جاری مصوب شده که این میزان سود تقسیمی میان دارندگان سهام عدالت به تفکیک شرکت عبارتست از سرمایه‌گذاری رنا ۲ میلیارد ریال، مخابرات ایران ۴۹۹۲ میلیارد ریال، نیرو ترانس ۶۹ میلیار ریال، پتروشیمی بوعلی ۳۱۵ میلیارد ریال، پتروشیمی ارومیه ۱۵ میلیارد ریال، فولاد خوزستان ۵۷۱۵ میلیارد ریال، پتروشیمی تبریز ۱۴۹ میلیارد ریال و شرکت چادرملو ۴۸۵۵ میلیارد ریال.

 

رشد منفی اقتصادی در سال ۹۷/رشد منفی ۴.۹ درصدی با نفت

مرکز آمار ایران هر ساله به بررسی المان های اقتصادی کشور می پردازد و بر اساس آن میزان رشد اقتصادی کشور را محاسبه می کند و آن را در اختیار کارشناسان می گذارد و بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۹۷، با نفت منفی ۴.۹ و بدون نفت منفی ۲.۴ درصد بوده است.

 

براساس اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٧ به رقم ٧١٣٠٢٢٥ میلیارد ریال با نفت و ٥٧٣٤٧٠٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ٧٤٩٦٠٦٤ میلیارد ریال و بدون نفت ٥٨٧٤٧١٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ٤.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۲.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٣٩٧ دارد.

 

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ١,٥،  گروه صنعت منفی ٩,٦ و گروه خدمات ٠,٠٢ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است./

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: شیراز دهه کرامت دهه کرامت در فارس اردبیل شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت غنی سازی اوقات فراغت حرم مطهر حضرت شاهچراغ ع جشن های دهه کرامت کانون های فرهنگی هنری مساجد اخبار اقتصادی اقتصادی اقتصاد خبرگزاری شبستان اخبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۲۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498