ذی‌نفعان پرنفوذ؛ عامل عدم‌اجرای مالیات بر عایدی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۳۲۸۸
به‌‌رغم اوضاع نابسامان مسکن به‌ویژه مسکن موردنیاز زوج‌های در شرف ازدواج و اقشار کم‌درآمد جامعه، نیاز است راهکارهای اصولی برای رفع این معضل در جامعه اندیشیده شود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، افشین بیک‌پور در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت : به‌‌رغم اوضاع نابسامان مسکن به‌ویژه مسکن موردنیاز زوج‌های در شرف ازدواج و اقشار کم‌درآمد جامعه، نیاز است راهکارهای اصولی برای رفع این معضل در جامعه اندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، مسکن به‌عنوان کالایی که بزرگترین و بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، وضعیت بسیار نامساعدتری نسبت به سایر کالاها دارد. اگر در سال گذشته فردی با پس‌انداز خود و از طریق اخذ وام مسکن می‌توانست خانه متناسب با نیاز خود را خریداری کند؛ اکنون با افزایش بی‌حدوحصر قیمت‌ها، مجبور است همان خانه را اجاره کند. در سالهای اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبه‌رو یا حتی غیرممکن کرده است. به‌خوبی واضح است که وضعیت مسکن به مرحله‌ای رسیده است که به غیر از افراد معدود، آحاد جامعه امنیت روانی و توان اقتصادی برای تامین سرپناه مناسب به صورت ملکی یا استیجاری را از دست داده‌اند. حدود 30 تا 50 درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. براساس آمار بانک مرکزی، به‌طور میانگین مردم تهران نزدیک به 50 درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند که این مساله در دهک‌های پایین و کم‌درآمد به 70 درصد هم می‌رسد. رشد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، به هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه خوراک، پوشاک و درمان فشار وارد می‌کند و خانواده‌ها به ناچار باید از این هزینه‌ها بکاهند تا سرپناهی برای خود تامین کنند.
افزایش بیش از دو تا سه برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال گذشته و امسال موجب شده است تعداد زیادی از خانوارها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین مساله فشارهای روحی و آسیب‌های اجتماعی متعددی را به وجود می‌آورد.
براساس آمارها نیز شاخص دسترسی به مسکن در کشور به بیش از 15 سال و در تهران به حدود 20 سال رسیده است. این شاخص به این معناست که اگر کسی تمام حقوق و درآمد خود را از امروز پس‌انداز کند و قیمت مسکن هم بیش از این افزایش پیدا نکند، پس از 15 یا 20 سال خانه‌دار می‌شود. جالب‌توجه است که این مورد در سال 70 حدود 6 سال بوده است و این وضعیت، نشانگر پدید آمدن بحران مسکن در کشور به مرور زمان است. اما به راستی راهکار حل این معضل چیست؟
کارشناسان اقتصادی عامل اصلی این وضعیت را تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن می‌دانند و معتقدند برخی افراد، که عمدتا از تمکن مالی خوبی برخوردارند، با خرید بیش از نیاز مسکن، یعنی بیشتر از یک واحد برای سکونت، نوسانات بازار املاک و مستغلات را تشدید می‌کنند.
بازار مسکن دچار انحصار و دلالی شده است؛ این وضعیت که برخی افراد و عمدتا سوداگران و ملاکان، بیش از نیاز خود خانه خریداری کنند و با این اقدام، قیمت‌ها را افزایش دهند تا خودشان سود کنند، به‌هیچ‌وجه عادلانه و حتی اخلاقی نیست.
به دلیل همین وضعیت و عدم‌مقابله با آن، درحال حاضر عده اندکی از افراد ده‌ها خانه خریداری کرده‌اند، درحالی که بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه در آرزوی خرید تنها یک خانه هستند.
طبق آمارها در 10 سال اخیر 10.5 میلیون مسکن در کشور تولید شده است اما تنها 4/2 میلیون خانوار صاحب خانه شده‌اند؛ این یعنی مسکن‌های تولیدی به قصد سکونت خریداری نشده و خریداران، این خانه‌ها را برای افزایش سرمایه و کسب سود خود خریداری کرده‌اند.
بدیهی است که مسئولان باید طبق اصول 3، 31 و 43 در قانون‌اساسی، روند خانه‌دار شدن را برای مردم تسهیل کنند. هرچند بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و فشارهای دشمن است؛ اما بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات معیشتی امروز جامعه، ثمره سوءمدیریت و عدم‌عزم کافی مسئولان برای اقدام و استفاده از راهکارهای کارشناسان اقتصادی است. سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشورهای جهان اجرا شده و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود.
اکنون هزاران قانون برای تولید در کشور وجود دارد که بیش از رونق، دست و پای تولید را می‌بندند؛ اما جالب است که حتی یک قانون هم برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری وجود ندارد و وضعیت این طرح مجلس نیز کماکان مشخص نیست. طبق متن این طرح، واحدهای مسکونی مردم به تعداد اعضای خانواده، املاک نوساز، زمین‌های کشاورزی و املاک صنعتی از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود و تنها سوداگران که افراد معدود اما موثری در ایجاد نوسانات و افزایش قیمت مسکن هستند، باید این مالیات را پرداخت کنند.
ابتدای سال 97 طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزئیات آن هنوز بررسی نشده است و روزبه‌روز عقب می‌افتد. مجلس درحال بررسی طرح مذکور بود که دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد؛ اما با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز این وعده محقق نشده است و تنها به عاملی برای متوقف شدن طرحی به این مهمی شده است. پیش از این، طرح این قانون در سال 1393 نیز با مخالفت وزیر راه و شهرسازی و لابی ذی‌نفعان از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد و حتی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال 94 تصویب شد نیز با اهمال‌کاری وزارت راه و شهرسازی هنوز اجرا نشده است. مسئولان اقتصادی دولت و مجلس باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان مسکن باشند و اعلام کنند چرا طرحی که به بهترین شکل جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد، هنوز تصویب و اجرایی نشده است؟ با توجه به وجود ذی‌نفعان پرنفوذ در نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت مردم و روحانیت تنها راه پیشبرد چنین طرح‌های حیاتی در کشور است.
امید است که با همدلی و همیاری یکدیگر و حمایت مردم از طریق مطالبه صحیح و هوشمندانه، مسئولان حرکت کنند و این طرح مفید که سوداگران، ملاکان و دلالان را از بازار مسکن خارج می‌کند و نوسانات قیمت این کالای حیاتی را کاهش می‌دهد، هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب رسیده و توسط دولت اجرایی شود تا مردم به‌راحتی بتوانند سقف بالای سرشان را تامین کنند. اقتصاد مقاومتی، یعنی اینکه حتی اگر تحریم شدیم، این تحریم منجر به این نشود که مردم برای تامین سقف بالای سرشان هم به مشکل بخورند. وقتی مردم و اقشار متوسط و ضعیف جامعه مسکن داشته باشند، حتی در شرایط تحریم نیز کمترین فشار به آنها وارد خواهد شد و این یعنی اقتصادی که از تحریم و فشار اثری نمی‌پذیرد و مقاوم است.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R1437/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۳۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
۵۰درصد مالیات ها را این افراد پرداخت می کنند!تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.
تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵- در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.
اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی درباره الکترونیکی شدن پرداخت مالیات بر ارثتبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شود.
تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
کد خبر 846686 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس