به نقل از «مهر»

طرح مجلس صنعت پالایش نفت ایران را نجات خواهد داد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۸۹۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت ایران با گذشت ۱۱۹ سال از زمان کشف نخستین منبع نفتی در مسجد سلیمان با شرایط دو سر باختی روبرو است. در شرایط عادی از مجموع ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام تولید شده در میادین کشور ۱.۷ میلیون بشکه در داخل کشور به عنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی و حدود ۲.۲ میلیون بشکه باقی مانده نیز سهم صادرات نفت خام بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اکنون و با توجه به قانون لغو معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا، میزان صادرات نفت در سه ماهه اول سال ۹۸ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان از کاهش روند صادراتی نفت دارد.

طبق بررسی کارشناسان صادرات این حجم قابل توجه از نفت خام و تزریق درآمد حاصل از آن به بودجه کشور به‌مرور زمان موجب رکود در تولید داخلی، محرومیت از سود فراورده‌های نفتی و وابستگی اقتصادی کشور شده و وابستگی ایجادشده حاصل از فروش نفت خام و البته سهولت تحریم آن، به یک ابزار مؤثر اعمال تحریم و فشار از جانب غرب تبدیل شده‌است. این در حالی است که اوضاع سوددهی پالایشگاه‌های داخلی نیز چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و اختلاف قابل توجهی با رقبای هندی، کره‌ای و ژاپنی خود در این صنعت دارد.

تأمین مالی، گلوگاه رونق صنعت پالایش در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هر صنعتی تا وقتی صرفه اقتصادی نداشته‌باشد، توجیه توسعه هم ندارد. در همین راستا نخستین عامل به‌صرفه نبودن صنعت پالایش کشور را می‌توان طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها و تولید مقادیر بالای فراورده کم‌ارزش مانند نفت کوره دانست که تا حد چشمگیری حاشیه سود این صنعت را کاهش داده است. هم اکنون با توجه به طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصول نهایی پالایشگاه‌ها را نفت کوره‌ای تشکیل می‌دهد که قیمت آن ارزان‌تر از نفت خام است. هرچند در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه بر لزوم کاهش سهم تولید نفت کوره در الگوی پالایش اشاره شده‌است، اما اغلب طرح‌های به روزآوری یا ارتقای نفت کوره و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها مثل طرح ارتقای فناوری پالایشگاه بندرعباس به دلیل عدم تأمین مالی اجرایی نشده‌اند.

عامل مهم دیگری که جذابیت پالایش نفت را در ایران کاهش داده غفلت از حرکت به سمت طرح‌های ادغام پالایشگاه و پتروشیمی یا همان پتروپالایشگاه‌ها است. در سال‌های اخیر برخلاف فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمیایی با افزایش تقاضای جهانی قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده‌است. ازاین‌رو با توجه به پژوهش‌های انجام شده برای احداث واحدهای پتروپالایشگاهی نرخ بازگشت سرمایه حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان نرخ بازگشت سرمایه پالایشگاه در بهترین حالت حدود ۱۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

برای توسعه پتروپالایشگاه ها چه کنیم؟

به‌طور کلی سه مؤلفه لازم برای احداث طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سودده را می‌توان تأمین تجهیزات، دانش فنی و منابع مالی دانست. در سال‌های اخیر پروژه‌هایی مثل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، فاز ۲۱ پارس جنوبی و واحد RFCC پالایشگاه شازند اراک در زمان اوج تحریم‌ها، اجرا شدند. تجربه طرح و توسعه این پروژه‌ها، افزایش روبه‌رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین صدور مهندسان ایرانی متخصص به بسیاری از پالایشگاه‌های پیشرفته دنیا دلایلی است که نشان می‌دهد در ساخت واحدهای جدید پالایشی مشکلی از لحاظ تأمین تجهیزات و راه‌اندازی وجود نخواهد داشت. تجربه‌های موفق خرید دانش فنی (لایسنس) از شرکت‌های چینی و ژاپنی و بعضاً شرکت‌های المانی نشان داده که این عامل هم مانعی سر راه خودکفایی و تأمین فناوری نیست. اما همانطورکه جدول زیر طرح‌های بر زمین مانده پالایشی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد، بزرگترین مانع موجود، تأمین مالی پروژه‌های احداث واحدهای پالایشی است که همواره به‌عنوان عامل محدودکننده در پیشرفت پروژه‌های مشابه رفتار کرده‌است.

جدول ۱: فهرست طرح‌های پالایشی متوقف شده به دلیل عدم تأمین مالی

طرحی با هدف استفاده از سرمایه‌های مردمی برای ساخت پالایشگاه‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آنچه بیان شد، عدم تأمین مالی، مانع اصلی حرکت به سمت طرح‌های پالایشی سودده و کاهش خام فروشی بوده‌است. بنابراین نجات صنعت نفت کشور وابسته به طرحی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در آن است. تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار رایج مطرح‌شده برای تأمین مالی این پروژه‌هاست. این در حالی است که به نظر می‌رسد صف طولانی درخواست‌کنندگان وام صندوق توسعه ملی و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاهی نبوده و نیست.

راهکار دوم، یعنی فاینانس یا تسهیلات خارجی به خاطر ناتوانی دولت برای اعطای ضمانت‌نامه به شرکت‌های بخش خصوصی، در سال‌های اخیر با موفقیتی همراه نبوده و صرفاً در حد رایزنی و تفاهم‌نامه باقی مانده‌است. با توجه به جوابگو نبودن این دو روش رایج تأمین مالی و همچنین حجم بالای نقدینگی در کشور که یکی از عوامل مهم تشدید گرانی‌ها است، هدایت این حجم نقدینگی مردمی به سمت طرح‌های مولد پالایشی یک تیر و دو نشان است. از این‌رو طرحی با هدف هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت توسعه طرح‌های پالایشی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این طرح دو فوریتی احتمالاً هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

تنفس خوراک راهی برای توسعه پتروپالایشگاه ها

توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با استفاده از مدل تنفس خوراک طرحی است که طی آن وزارت نفت موظف خواهد شد به مدت یک سال نفت را به صورت امانی در اختیار پتروپالایشگاه تازه تأسیس قرار داده و پس از آن طی دوازده سال پتروپالایشگاه مبلغ را به صورت یک وام ۴ درصد ارزی به وزارت نفت بازپرداخت خواهد کرد. لازم به تاکید است که یکی از اهداف اصلی این طرح، جذاب‌کردن پروژه‌های پالایشی برای جذب سرمایه‌های مردمی است.

به این ترتیب در سال نخست پس از بهره‌برداری از مجمتع پالایشی با تنفس خوراک از سوی وزارت نفت، هزینه سرمایه (سود سرمایه‌گذاری) میان مردم و سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. از طرفی مردم و سرمایه‌گذاران علاوه بر دریافت سود سرمایه‌گذاری خود از طریق تنفس خوراک یک‌ساله، سهام‌دار مجتمع پالایشی نیز هستند.

به گزارش مهر، با توجه به مشکلات زیاد دست و پاگیر صنعت پالایش نفت در ایران و با توجه به زیان‌ده بودن برخی پالایشگاه‌های نفت موجود در کشور، چالش اصلی این طرح توجیه اقتصادی برای استقبال مردم و رقابت پذیرکردن آن‌ها با سود بدون ریسک بانکی است. درصورت موفق بودن این طرح، مدل بسیار مؤثری در جهت استفاده از سرمایه‌های مردمی در رونق صنایع بزرگ کشور و البته نجات صنعت پالایش نفت کشور خواهدبود.

کد خبر 4641423

منبع: مهر

کلیدواژه: پتروپالایشگاه پالایشگاه نفت پالایشگاه ستاره خلیج فارس پالایشگاه آبادان پالایشگاه گاز تولید نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تحریم نفتی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۸۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد

  احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده‌ از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ این‌که چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.

دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.