به نقل از «نماینده»

آمریکا ازتحریم پتروشیمی عقب‌نشینی می‌کند/انتقاد از غفلت وزارت نفت

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۰۶۷۵

 به گزارش «نماینده» محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه  در خصوص تحریم پتروشیمی از سوی آمریکا گفت: تحریم پتروشیمی‌ها قابل پیش بینی بود، آمریکا به دنبال این است که در تراز ارزی ایران مشکلاتی را ایجاد کند.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا به دنبال این است که در تأمین ارز مورد نیاز ایران برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها مشکلاتی را ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نوع تحریم‌ها در حوزه معیشت و اشتغال و داروی مردم تأثیرگذار است و آمریکا به دنبال تحت فشار قرار دادن مردم است.

انتقاد از غفلت وزارت نفت در تبدیل نفت به فراورده‌های پتروشیمی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: بعد از آنکه آمریکا فروش نفت خام ایران را تحریم کرد، باید مواد خام نفتی تبدیل به فرآورده می‌شد تا با صادرات این فرآورده‌ها به کشورهای مختلف دنیا ارز بیشتری را به دست آوریم و موجبات اشتغال جوانان را فراهم کنیم. وزارت نفت باید سال‌ها قبل از تحریم‌ها در راستای تبدیل نفت به فرآورده‌های قابل فروش در دنیا تلاش بیشتری می‌کرد اما متأسفانه غفلت شد.

حسینی گفت: خوشبختانه امروز در زمینه واردات بنزین مشکلی نداریم و یکی از حربه‌های آمریکا در تحریم ایران از بین رفته است.

وی با تاکید بر اینکه تحریم پتروشیمی بسیار متفاوت از تحریم نفت است اظهار داشت: محصولات پتروشیمی ایران در محصولات اساسی و استراتژیک بسیاری از کشورها به عنوان مواد اولیه استفاده می‌شود. کشورهای منطقه توانایی تولید این مواد را ندارند و یا میزان حجم تولید این مواد در کشورهای منطقه متناسب با نیاز دنیا نیست. بنابراین بسیاری از کشورهای دنیا بدون توجه به تحریم‌های آمریکا اقدام به خرید محصولات پتروشیمی ایران خواهند کرد.

آمریکا از تحریم پتروشیمی‌ها نیز مانند تحریم نفتی عقب نشینی خواهد کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آمریکا همان طور که در تحریم نفت خام ایران در حال عقب نشینی است در تحریم محصولات پتروشیمی ایران نیز عقب نشینی می‌کند زیرا هدف‌گذاری آمریکا هدف گذاری غلطی بوده است و آمریکا تا امروز تمام توان خود را برای تحریم ایران به کار برده است و تحریم پتروشیمی‌ها آخرین تلاش آمریکا برای فشار بر ایران است.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تصریح کرد: پتروشیمی‌ها باید در راستای صادرات محصولاتشان تلاش کنند. علاوه بر این اقدام به تولید محصولاتی کنند که برای مواد اولیه کارخانجات داخلی مورد نیاز است تا چرخه تولید و اشتغال در کشور کامل شود.

حسینی گفت: امروز تولید کنندگان و سرمایه گذاران جدید می‌توانند در راستای تولید محصولاتی با استفاده از مواد اولیه پتروشیمی‌های داخلی اقدام نمایند. موادی که در پتروشیمی‌های ما تولید می‌شوند، مواد اولیه محصولات مهم و استراتژیک هستند. به عنوان مثال «پ پ» از مواد اولیه تولید نخ در کشور است بنابراین پتروشیمی‌ها می‌توانند با استفاده از این مواد اولیه اقدام به تولید نخ در داخل کشور کرده و نخ را به فروش برساند و یا حتی نخ را تبدیل به پارچه کرده و پارچه را به فروش برسانند.

گزارش کمیسیون برنامه از واردات ارز پتروشیمی‌ها به کشور

وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه شبهه عدم ورود ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده و گزارشی را در این خصوص تهیه کرده است.

‏عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شبهاتی مبنی بر اینکه پتروشیمی‌ها ارزهای خود را به خارج از کشور بردند و به کشور بازنگردانده‌اند وجود دارد، البته موارد بسیار اندکی از این تخلفات وجود دارد.

حسینی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های کمیسیون برنامه، پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات محصولات خود را یا در سامانه نیما وارد کردند یا هنوز موعد سر رسید دریافت ارز حاصل از صادرات محصولاتشان فرا نرسیده است، یا برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود استفاده کردند، اظهار داشت: پتروشیمی‌ها باید مثل گذشته به تولید ادامه دهند تا ظرفیت‌های خود را توسعه دهند.

وی گفت: امیدواریم این موضوع موجب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی شود تا بتوانیم در تولید داخلی از این محصولات استفاده کنیم.

نماینده مردم تفرش در مجلس تاکید کرد: در حوزه صادرات کشورهایی که محصولات پتروشیمی تولید ایران را نیاز دارند نمی‌توانند مشابه این محصولات را در کشورهای دیگر دنیا پیدا کنند به همین جهت این صادرات ادامه پیدا خواهد کرد و ما می‌توانیم ارز مورد نیاز خود را برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید کنندگان را از این محل تأمین کنیم.

حسینی در خصوص تأثیر تحریم پتروشیمی‌ها بر افزایش قیمت ارز طلا و سکه، گفت: در بودجه سال ۹۸ پیش بینی کرده بودیم که حدود ۲۱ تا ۲۷ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته باشیم.

وی اضافه کرد: طبق قانون بودجه سال ۹۸ صادرات کشور از محل فروش محصولات نفتی و غیر نفتی اعم از کشاورزی و پتروشیمی‌ها حدود ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود، از سوی دیگر طبق بررسی‌های انجام شده میزان ارز مورد نیاز برای واردات کشور ما حدود ۴۶ میلیارد دلار است که حدود ۷ میلیارد دلار کمتر از میزان ارز حاصل از صادرات است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بنابراین اگر حدود ۷ میلیارد دلار میزان ارز صادراتی ما کمتر از میزان پیش بینی‌ها باشد مشکل پیدا نمی‌کنیم.

حسینی گفت: هر مقدار میزان صادرات کشور کاهش یابد، باید در واردات تجدید نظر شود و از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند خودداری کنیم. باید تراز ارزی کشور را مدیریت کنیم.

وی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا افراد دارایی خود را برای خرید ارز نمی‌فروشند و هیچ کشوری نیست که دارایی کاغذی ارز آن به اندازه‌ای باشد که بتواند همه درخواست‌های بازار برای تبدیل سرمایه را پاسخ دهد.

نماینده مردم تفرش در مجلس با اشاره به اینکه همزمان با تنش‌های سیاسی ایران و آمریکا، متأسفانه مردم به سمت خرید ارز برای حفظ دارایی‌های خود رفتند، گفت: در کشور ما نه تنها فرهنگ سازی در این خصوص نشده بلکه از طرف فضای مجازی و دشمنان تنش در بازار ارز دامن زده می‌شود که موجب افزایش قیمت ارز شده و بر قیمت سایر کالاها در کشور نیز تأثیر می‌گذارد و مدیریت بازار را برای دولت در بازار سخت می‌کند.

حسینی اذعان داشت: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های ارزی و دولت با نظارت باید بازار ارز را مدیریت کنند تا مشکلی برای آحاد مردم در حوزه گرانی‌ها ایجاد نشود.

میزان ذخایر بانک مرکزی قابل توجه و قابل اطمینان است

وی تاکید کرد: برای تأمین ارز واقعی مورد نیاز تولید کنندگان مشکلی نداریم زیرا ارز مورد نیاز را از قبل تهیه کرده‌ایم و میزان ذخایر بانک مرکزی قابل توجه و قابل اطمینان است.

حسینی تصریح کرد: علیرغم همه مشکلاتی که آمریکا ایجاد کرده است درآمدهای ارزی ایران محقق خواهد شد مگر اینکه دیگران ایجاد وحشت کرده و ما را دچار نگرانی کنند که این امر بازار ارز کشور را دچار مشکلاتی خواهد کرد.

انتقاد از تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در خصوص اقدامات دولت برای تأمین کالاهای اساسی گفت: قرار بود دولت برنامه خود برای اختصاص یارانه کالاهای اساسی را به مجلس ارائه کند، دولت در این زمینه نیاز به مصوبه جدید ندارد، ما منتظر ارائه برنامه دولت در خصوص اجرای قانون بودجه سال ۹۸ پیرامون نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی و ساز و کار توزیع آن در میان مردم هستیم.

وی ادامه داد: دولت تا به امروز برنامه خود برای تأمین کالاهای اساسی را اعلام نکرده است. وزرای دولت برای ارائه برنامه‌های خود در زمینه تأمین کالاهای اساسی به کمیسیون برنامه و بودجه دعوت شدند اما در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: علیرغم تأکیداتی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشت تا به امروز بعد از گذشت دو ماه و نیم لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: اگر امروز لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه شود مجلس فرصت چندانی برای بررسی کارشناسی این موضوع ندارد لذا دولت باید فوراً این لایحه را به مجلس بدهد و ارائه دیرهنگام لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس به ضرر کشور است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: پتروشیمی تحریم اقتصادی نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۰۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی