کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۷۴۰۵
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، برخی بانک‌ها از امروز به دنبال افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان خود هستند که در این زمینه اطلاع‌رسانی پیامکی را به مشتریان خود آغاز کرده‌اند.
بر این اساس قرار است کارمزد هزینه ارسال پیامک‌های بانکی به مشتریان از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یابد و کارمزد ارسال پیامک برای تراکنش‌های زیر ۳۰ هزار تومان نیز ۲۰ هزار تومان بوده که گفته می‌شود، این رقم نیز افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه این موضوع به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، به نظر می‌رسد که بانک‌ها حداقل به طور غیر رسمی با بانک مرکزی برای افزایش کارمزد این پیامک‌ها به توافق رسیده باشند.
موضوع افزایش کارمزد خدمات بانکی در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح شده و این شورا نیز آن را تصویب کرده و منتظر تأیید بانک مرکزی برای اجرا هستند.
به نظر می‌رسد که کارمزد سایر خدمات الکترونیک بانک‌ها نیز طی هفته‌های آتی افزایش پیدا کند که البته گفته می‌شود این موضوع در انتظار تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی است.
چندی پیش مسئولان بانکی جلسه‌ای در بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها داشته‌اند که این گمان می‌رود که افزایش کارمزدها از توافقات حاصل از آن جلسه باشد.
در این جلسه، موضوع کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها مطرح شده که مسئولان مربوطه در بانک مرکزی قیمت تمام شده‌ای را برای این خدمات محاسبه کرده‌اند و گفته می‌شود که جدولی در این خصوص تهیه شده که در انتظار تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی است.
البته تغییر در نرخ کارمزدها نیاز به تأیید شورای پول و اعتبار دارد، اما تصمیم در برخی از این موارد به رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده است.
بر اساس قانون حداکثر میزان دریافت کارمزد برای خدمات بانکی باید برابر با قیمت تمام‌شده خدمات باشد که بانک‌ها مدت زیادی است که نسبت به فاصله محسوس بین قیمت تمام‌شده خدمات و کارمزدها انتقاد دارند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کارمزد خدمات الکترونیک کارمزد خدمات بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد