تلاش حداکثری شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات سیل زدگان
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۱۰۸۷
به نقل از بانک مرکزی، در راستای حمایت از هموطنان سیل زده کشور در فروردین ماه سال جاری، مقرر شد براساس مصوبات هیأت وزیران بابت جبران خسارات وارده در تمام استان‌های کشور، از محل منابع سیستم بانکی تسهیلات قرض الحسنه اعطا شود.
در این خصوص باتوجه به لزوم اصلاح مصوبات صادره در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ و پیگیری‌های مستمر بانک مرکزی، مصوبات جدید هیأت وزیران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صادر و از سوی این بانک در تاریخ ۲۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: از این رو به اطلاع هموطنان سیل زده کشور می‌رساند اعطای تسهیلات بابت جبران خسارات وارده به واحد‌های مسکونی و تجاری شهری و روستایی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بابت جبران خسارات وارد به بخش کشاورزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی استان به بانک‌های عامل، قابل پرداخت است.
گفتنی است باتوجه به لزوم انجام هماهنگی‌های لازم، بانک مرکزی با پیگیری و تشکیل جلسات مستمر مختوم به جلسه مورخ ۲۲ خرداد ماه سال جاری، با حضور نمایندگان محترم وزارت کشور، جهادکشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک‌های عامل، نسبت به بررسی مشکلات واحد‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های معرفی‌کننده و همچنین بانک‌های عامل، اقدام کرده و در این زمینه حداکثر تلاش به منظور تسریع در اعطای تسهیلات به هموطنان سیل زده به عمل خواهد آمد؛ لذا علی رغم مطالب طرح شده، تعللی در اقدام بانک‌ها به عمل نیامده است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: شبکه بانکی تسهیلات سیل زدگان بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۱۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت