انتقاد مجدد اتاق بازرگانی از بی‌توجهی دولت به نظرات فعالان اقتصادی

رئیس‌اتاق بازرگانی ایران با گلایه مجدد از رفتار دولت در قبال بخش خصوصی گفت: اپوزیسیون دولت نیستیم ولی با تصمیمات نادرست و عدم توجه به نظرات فعالان اقتصادی کشور چه کنیم؟ به گزارش بلاغ، غلامحسین شافعی، در حاشیه جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در حال حاضر کشور با شرایط سختی دست و پنجه نرم می‌کند و موضوع جنگ اقتصادی علیه کشورمان مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مشکل اساسی و بزرگ ما این است که در حالی که ما به عنوان فعالان اقتصادی در مقابل تیر‌های دشمن و طرف مقابل سینه سپر می‌کنیم، باید با تیر‌هایی که از پشت بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌شود، چه کنیم؟ تصمیمات نادرست و عدم توجه به نظرات فعالان اقتصادی کشور همان تیر‌هایی است که از پشت بر پیکر ما وارد می‌شود.

رئیس‌اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این یک واقعیت است که ما اپوزیسیون دولت نیستیم و خدای ناکرده نباید چنین تصوری ایجاد شود که ما در مقابل دولت ایستاده‌ایم از همین رو باید فضای تبادل و گفت‌وگو در کشور فراهم شود. با وجود آنکه سال‌های سال است که سنگ تولید را به سینه می‌زنیم، ولی امروز می‌بینیم تولید کشور کوچک شده است.

شافعی اضافه کرد: متاسفانه مردمی که از مقابل اتاق بازرگانی تهران، اتاق ایران یا اتاق‌های بازرگانی استانی عبور می‌کنند و به این ساختمان نگاه می‌کنند، تصور می‌کنند در این ساختمان‌ها عده‌ای آدم پولدار بی‌درد دور هم جمع شده‌اند درحالی که واقعا اینطور نیست و باید برای واقعی شدن دیدگاه مردم به اتاق‌های بازرگانی تلاش کنیم.

انتظار فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور یکساله شد
همچنین چندی پیش یک روزنامه اقتصادی حامی دولت از گلایه‌های رئیس‌اتاق بازرگانی نسبت به بی‌توجهی دولت خبر داده بود.دنیای اقتصاد با‌اشاره به دیدار برخی فعالان اقتصادی با روحانی می‌نویسد: بی‌توجهی به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و نبود یک ارتباط دوسویه موثر میان بخش دولتی و بخش خصوصی از محور‌های مهم در صحبت‌های رئیس‌اتاق ایران بود.

وی در جلسه‌ای که سال گذشته میان نمایندگان بخش خصوصی و وزیر اقتصاد برگزار شد، تاکید کرده بود که بخش خصوصی در سال ۹۷ مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرایی داشته اما برای هیچ کدام از مکاتبات پاسخی دریافت نکرده است؛ همین موضوع بار دیگر و با ادبیاتی متفاوت، از سوی رئیس‌پارلمان در جلسه با رئیس‌جمهوری مطرح شد.

شافعی با‌اشاره به نامه‌های‌ بی‌پاسخ مانده عنوان کرد که در فروردین سال گذشته، اتاق ایران، یک گزارش تحلیلی حاوی راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی را به‌صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال کرد و علاوه‌بر آن، ده‌ها نامه را خطاب به متولیان دولتی نوشت، اما در مقابل هیچ بازخورد و پاسخی دریافت نکرد.

شافعی پس از گلایه از بی‌پاسخ ماندن نامه‌های مذکور، نسخه‌ای از نامه‌هایی را که سال گذشته از طرف بخش خصوصی به دولت ارسال شده بود در این جلسه به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. رئیس‌اتاق ایران خطاب به رئیس‌جمهوری تصریح کرد که بی‌پاسخ ماندن درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی، باعث یأس و ناامیدی فعالان اقتصادی خواهد شد.

از سوی دیگر این اتفاقات در شرایطی رخ داده که رشد اقتصادی 97 نسبت به سال قبلش (۱۳۹۶) با نزول ۸.۶ درصدی به منفی ۴.۹ درصد رسیده؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد فقط به نفت و تحریم‌هایش ارتباطی ندارد.
در این باره کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد اتفاق می‌افتد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است.اما پیش از اینکه بخواهیم همه چیز را به تحریم‌ها ارتباط دهیم، توجه به این نکته ضروری است که تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه شروع شد و پیش از آن نیز تحریم‌های بانکی از اواخر شهریورماه اجرایی شد. این به آن معناست که تحریم‌ها فقط بخشی از نزول رشد اقتصادی را می‌تواند توجیه کند.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی برای اجرای این سیاست‌هاست، نهادهای مهم و مؤثری همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانک‌های دولتی، بیمه، بورس و معاونت‌های مختلف اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای و توسعه و مدیریت منابع را در اختیار دارد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۲۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.