ادامه ماجرای قتل یک متهم سیاسی در زندان
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۲۳۹۲
آفتاب‌‌نیوز :
علی مطهری و الیاس حضرتی از علیرضا آوایی درباره علت قتل متهم سیاسی در فشافویه سؤال پرسیدند. خلاصه سؤال این دو نماینده علت مرگ علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه است. در توضیح آن، اما نوشته شده که چطور دو متهم سابقه‌دار به متهمی سیاسی دسترسی داشته‌اند. به این ترتیب نتیجه گرفته شده که «آیین‌نامه تفکیک گروه‌های مختلف متهمان درست رعایت نشده است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جای خالی جرم سیاسی
نکته دیگری که دو نماینده امیدی در نامه خود به آن اشاره کردند این است که «همه متهمان سیاسی را امنیتی می‌نامند تا بتوانند به آنها سخت‌گیری کنند. در حالی که متهم امنیتی کسی است که اقدام مسلحانه انجام داده باشد. نه کسی که صرفا چند انتقاد حتی به مقامات عالی کشور کرده باشد».
به نظر می‌رسد که تعریف جرم سیاسی حتی با لایحه‌ای که سه سال پیش به قانون تبدیل شد هم روشن نشده. این قانون در سه سال هیچ مصداقی نداشته است. حتی پیگیری نمایندگان و سؤال از وزیر دادگستری برای اجرانشدن آن هم به نتیجه‌ای نرسید. جرائمی مانند توهین یا افترا به مقامات عالی‌رتبه نظام، به‌واسطه مسئولیت آنان، نشر اکاذیب و چند مورد دیگر بنا بر این قانون مشمول جرائم سیاسی می‌شوند، اما با یک شرط؛ با این شرط که این جرائم «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد».
قانون مذکور نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی را نیز توضیح داده است. بنا بر این توضیح «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است». در صورتی که جرمی سیاسی تلقی شود، شخص متهم یا محکوم از حقوقی برخوردار خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس و مواردی دیگر.
قانون جرم سیاسی، اما تاکنون هیچ مصداقی نداشته است در حالی که بسیاری بر این باور هستند که موارد متعددی می‌توانسته مشمول این قانون شود. همین هم باعث شده تا بهمن ماه سال گذشته محمود صادقی نماینده تهران به صرافت اصلاح آن بیفتد. این طرح در بهمن ماه تقدیم هیئت رئیسه شد و مدتی بعد اعلام وصول آن هم قرائت شد. اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. در طرح جدید متهم می‌تواند ادعا کند که جرمش سیاسی است و این تفاوت چشمگیر با طرح قبلی دارد.
دلجویی حسن خمینی از خانواده شیرمحمدعلی
در لابه‌لای اخبار سیاسی دیروز جواد امام فعال سیاسی از دلجویی سیدحسن خمینی از خانواده شیرمحمدعلی خبر داد. او در توییتر خود نوشت: «در پی قتل فجیع مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه به دست زندانیان مجرم حاج سیدحسن خمینی یادگار گرامی حضرت امام (ره) در تماسی با خانواده آن مرحوم ضمن ابراز تأسف و همدردی، اعلام داشته ایشان هم برای رسیدگی به دادخواهی صورت‌گرفته از طریق مسئولین مربوطه پیگیر خواهند شد».
موضوع بازدید نمایندگان از زندان فشافویه و سایر زندان‌ها هم هنوز مطرح است. به نظر می‌رسد قتل اخیر نمایندگان را برای پیگیری این موضوع مصر کرده است. از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا هم دستور پیگیری قصور احتمالی در این قتل را به سازمان زندان‌ها صادر کرده بود. دستوری که باعث شده سازمان زندان‌ها اطلا‌عیه‌ای صادر کند و از پیگیری جدی این مسئله خبر دهد. در این شرایط همچنان باید منتظر ماند تا در‌های فشافویه و دیگر زندان‌ها همچون قرچک به روی نمایندگان باز شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: متهم سیاسی زندان قتل قانون جرم سیاسی زندان فشافویه علیرضا شیرمحمدعلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۲۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد