اسنادی که صف معترضان را بیشتر می‌کند/ قانون 80 ساله که به جای گره‌گشایی، گره در کار مردم ایجاد کرده است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۳۶۲۸
به گفته برخی از نمایندگان مجلس، معاملات غیررسمی از جمله مشکلات حال حاضر قوه‌قضاییه محسوب می‌شوند. این معاملات علی‌رقم اینکه درصد بالایی از پرونده‌ها را تشکیل داده‌اند، ابزاری مناسبی نیز برای کلاهبرداران هستند؛ در همین راستا بی اعتباری این اسناد در دادگاه می‌تواند باعث بهبود وضعیت قوه‌قضاییه شود.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شناسایی مشکلات قوه قضاییه ازجمله اقداماتی است که ریاست جدید قوه قضاییه ملزم به برنامه‌ریزی و حل مشکل آن‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین مشکلات این قوه حساب می‌شود. زیرا علاوه بر اینکه حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه‌قضاییه را شامل شده و ابزاری مناسبی برای کلاه‌برداری نیز محسوب می‌شوند.
بیشترین مشکلات دستگاه قضایی احراز مالکیت در اموال غیرمنقول است
در همین راستا جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ناشی از اعتبار اسناد غیررسمی، گفت: «احراز مالکیت در اموال غیرمنقول یکی از نکاتی است که در کشور ما مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. بخش عمدهای از اختلافات ملکی در قوهی قضاییه به همین اموال و املاکی برمیگردد و معمولاً بر پایهی قولنامه و اسناد غیررسمی است».
علاوه بر آن ذبیح‌الله خداییان ریاست سازمان ثبت نیز اسناد غیررسمی (عادی) را از مشکلات قوه خوانده بود و حل آن را از اولویت خود دانست. رحیمی در تأیید صحبت‌های خداییان گفت:« صحبت آقای خداییان کاملاً کارشناسی و درستی است و باید جزء اولویت‌های سازمان ثبت این باشد که اسناد غیررسمی و اسناد به‌اصطلاح مختلفه را بررسی کند و از طریق یک سامانهای که در اختیار سازمان ثبت است و طی مراحل قانونی آن‌ها را تبدیل به اسناد معتبر و قانونی و اسنادی که دارای اعتبار قانونی کند».
این نماینده مجلس به افزایش زمان رسیدگی پرونده‌های قوه قضاییه به دلیل وجود معاملات غیررسمی اشاره کرد و گفت: « اسناد غیررسمی الآن علاوه بر اینکه اختلافات حقوقی زیادی ایجاد کرده یک بار سنگینی را به قوه قضاییه تحمیل می‌کند و اطاله دادرسی هم ایجاد کرده است».
همان‌طور که ملاحظه شد رحیمی معاملات غیررسمی را از عوامل بروز افزایش پرونده و زمان دادرسی پرونده‌های قوه‌قضاییه می‌داند. این در حالی است که افراد دیگری نیز به اعتبار معاملات غیررسمی ر و مشکلاتی این معاملات ایجاد کرده واکنش نشان داده‌اند.
برای مثال احسان علوی نائب رئیس کمیسیون عمران با اشاره به معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به‌عنوان ابزاری مناسب برای کلاه‌برداری گفت:« قولنامه به‌عنوان یک سری از اسناد شناخته می‌شوند که تقریباً تضمینی ندارند. قولنامه‌ها (معاملات غیررسمی) موجب شده در بسیاری از معاملات باعث بروز کلاه‌برداری شود و نتیجه آن بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری است. برای مثال ممکن است، کلاه‌برداری یک ساختمانی را به‌صورت قولنامه‌ای به چند نفر هم بفروشد که چندین مرتبه این مسئله پیش‌آمده است».
بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیز به مسئله تعیین اجرایی نقش گفت:« اگر کشور بخواهد از معضلات مربوط به مکانیابی و تعیین حدود مالکیت افراد، دولت، مؤسسات و تفکیک اینها از یکدیگر، به مرحله مشخص شدن آن‌ها برسد و در این زمینه نیز حقوقی از ملت، دولت، بیتالمال ضایع نشود، باید رو به همان مقطع مربوط به طرح کاداستر روی بیاورد».
طاهرخانی با اشاره به معاملات غیررسمی به‌عنوان مانعی برای اجرای کاداستر و توجه به اسناد ثبتی و رسمی برای حل این مشکل گفت:« در کشور به لحاظ عدم وجود اسناد ثبتی متقن و خدشهناپذیر اختلافات عدیدهای را داریم. گستردگی این دعاوی نیز تنها مربوط به مردم نبوده و اراضی مربوط به دولت را نیز در بر می‌گیرد. به هر حال دعاوی متعددی در دستگاه قضایی مطرح شده و حجم بزرگی از پرونده‌های دستگاه قضایی را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهد».
نماینده ترکستان همچنین معتقد است که معاملات غیررسمی ابزار مناسبی برای کلاه‌برداری نیز محسوب می‌شوند. طاهرخانی در این مورد گفت:« برای مثال زمانی که فردی خانه خود را چند طبقه درست می‌کند، بعد از مدتی فردی با معاملات غیررسمی می‌تواند مدعی شود که ملک ساخته شده را فردی تصرف کرده است.»
بنا بر گفته این نمایندگان مجلس قوه قضاییه با معضلی جدی به نام اعتبار معاملات غیررسمی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. بااین‌حال ریاست جدید قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی نیز در دیدار با تشکل‌های دانشجویی، حل مشکل معاملات غیررسمی را از اولویت‌های قوه قضاییه خواند و از مجلس نیز درخواست کرد که برای حل این مشکل با کمک قوه قضاییه همکاری‌های لازم را انجام دهند.
بی‌اعتباری معاملات غیررسمی راهکار نمایندگان جهت رفع معضلات این اسناد
هرچند که در بالاگفته شد، بررسی وضعیت نامشخص معاملات غیررسمی در کشور بود. حال برای حل معضلات این‌گونه اسناد، قوه قضاییه چه راهکارهایی را پیش روی خود دارد. برخی از نمایندگان معتقدند که بی‌اعتباری این معاملات می‌تواند در دادگاه‌ها راه‌حل این موضوع است.
برای مثال بهمن طاهرخانی معتقد است:« توجه به اسناد رسمی، یک امر ضروری برای کشور هست و می‌تواند هزینههای کشور را بسیار پایین بیاورد و کشور را از این نابه سامانی نجات دهد». احسن علوی نیز دراین خصوص گفت: «بیتردید اگر قراردادهایمان را به‌صورت رسمی، انجام شود، می‌تواند خیلی مؤثر و مطمئنتر شود. این مسائل در کشور باید حل و در کشور نظیر آن‌ها را شاهد نباشیم».
قانون 80 ساله که به جای گره‌گشایی، گره در کار مردم ایجاد کرده است
بنابراین باید گفت که مجلس به همراه قوه قضاییه باید در راستای اصلاح قوانین، معاملات غیررسمی را بی‌اعتبار و با سیاست‌گذاری مناسب، حاکمیت را به سمت انعقاد معامله با اسناد رسمی سوق دهند. در همین راستا یکی از مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد اصلاح قانون ثبت اسناد مصوب 1310 است. این قانون علاوه بر اینکه بسیار قدیمی بوده بسیاری از مشکلات کشور را ناشی می‌شود.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۳۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید جت؛ جنجال بر سر یک قانون ۲۰ ساله!
آزاد شدن خرید و استفاده از جت شخصی از آن دست خبر‌هایی بود که با واکنش‌های زیادی از سوی مردم و فعالان فضای مجازی روبه‌رو شد. بخشی از این واکنش‌ها از این جهت بود که طی چند سال اخیر ممنوعیت‌هایی درخصوص واردات برخی کالا‌های ارزبر ایجاد شده.
به گزارش فرهیختگان، بخش دیگر نیز ناظر به شرایط اقتصادی کنونی و قیمت‌های بالای وسایل نقلیه است. سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است که با وجود این گرانی‌ها، طبیعتا قیمت یک جت شخصی باید خیلی بیشتر از حد تصور باشد. پیگیری‌ها اما نشان می‌دهد که این قانون جدید نیست و حدود ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه آن می‌گذرد.
حتی در گذشته خبری مبنی‌بر سقوط یک جت در نزدیکی جزیره کیش منتشر شده بود و تیم‌های فوتبال هم از هواپیماهای شخصی استفاده می‌کنند. اواخر سال ۱۳۸۲ وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری از هواپیمای شخصی را تصویب کرده بود. در این آیین‌نامه شرایط مالکیت و بهره‌برداری از هواپیماهای شخصی توضیح داده شده است.
خرید جت آزاد شد!ظهر روز شنبه اول اردیبهشت ماه خبری در رسانه‌ها با عنوان: «خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است» به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد و به سرعت بازتاب پیدا کرد. در این خبر به نقل از محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی اعلام شد که در حال حاضر بسیاری از مردم از این فضا استفاده می‌کنند و تاجرها، برخی از مسئولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی از استفاده‌کنندگان جت‌های خصوصی هستند. همچنین آمار فعالیت هواپیماهای فوق سبک در حال حاضر ۲۵۰ فروند در ایران است.
در این خبر تاکید شده که این هواپیماها را برای سفر استفاده نمی‌کنند و اغلب برای پرواز‌های تفریحی و آموزشی کاربرد دارند و با توجه به محدودیت‌های پروازی، امکان پرواز این هواپیماها غیر از پرواز‌های آموزشی و تفریحی وجود ندارد، هرچند این وسیله برای پرواز‌ها در مسافت‌های تعریف‌شده توانمند هستند، اما در حال حاضر اجازه این ماموریت به این هواپیماهای کوچک داده نمی‌شود.
همچنین از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نقل شد که مالک هواپیماهای فوق سبک می‌تواند افراد حقیقی باشد، اما بهره‌بردار حتما باید حقوقی باشد. البته به این هواپیماها اجازه فعالیت به‌عنوان حمل‌ونقل عمومی داده نمی‌شود و ملاحظات خاص خود را دارد. هر فردی می‌تواند مالک این هواپیماها باشد و خرید برای عموم آزاد است، اما اپراتور آن باید از مجوز‌هایی برخوردار باشد و فرآیند‌های اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و عملیاتی و امنیتی را بگذراند.
کجا پارکش کنیم؟خبر آزاد بودن استفاده از جت شخصی به سرعت در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و کاربران از جهت‌های مختلفی با این خبر شوخی کردند. «وای بچه‌ها خیلی خوشحالم دیگه می‌تونیم جت هم داشته باشیم، تنها دغدغم حل شد»، «جت شما چه رنگیه؟»، «شیشه جت شخصی‌هارو میشه دودی کرد؟»، «حالا جت شخصی هم خریدم، کجا پارکش کنم؟» همچنین روند گرفتن گواهینامه مورد توجه کاربران قرار گرفت.
«بچه‌ها برای ثبت‌نام گواهینامه جت شخصی باید کجا ثبت‌نام کنم؟ کسی می‌دونه؟»، «سایپا امروز فروش فوق‌العاده جت شخصی داره، جا نمونی هموطن.» کاربران همچنین با تخمین قیمت نجومی هواپیماهای شخصی و مجوز‌های بهره‌برداری نوشتند «کجا میشه این جت‌ها رو قسطی خرید؟»
برخی هم این خبر را وسیله‌ای برای طعنه زدن به برخی محدودیت‌ها در واردات قرار دادند و نوشتند «واردات خودروی خارجی ممنوعه، واردات گوشی آیفون (به‌عنوان کالای لوکس) ممنوعه و حتی معلوم نیست مثلا چرا گوشی سامسونگ هم قیمتش لوکس حساب نمیشه، واردات لوازم خانگی باکیفیت ممنوعه، در همین حال واردات جت شخصی آزاده...»، «خرید جت شخصی آزاد شده و از فرداش باید منتظر پزدادن با عکس جت شخصی تو پست‌های اینستاگرام پولدار‌ها و آقازاده‌ها باشیم!»
واکنش‌ها به این خبر صرفا به جنبه‌های طنز محدود نبود و بخش دیگر واکنش‌ها مربوط به مطالبات جدی و مهم بود و نرخ بالای بلیت‌های هواپیما با خرید جت شخصی مورد مقایسه کاربران قرار گرفت؛ این مقایسه که آسمان کشور در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفته و امکان استفاده از آن روزبه‌روز از دسترس مردم عادی خارج می‌شود.
قیمت جت از ۷ تا ۳۰۰ میلیاردطنزپردازی کاربران شبکه‌های اجتماعی تا انتشار آگهی فروش جت شخصی کم‌کارکرد ادامه پیدا کرد. کاربری با انتشار این آگهی نوشت: «فروش یک فروند جت شخصی، یک لکه رنگ درب شاگرد، بازدید مساوی خرید!» در ادامه این روند شکل جدی‌تری به خود پیدا کرد و مساله قیمت واقعی هواپیمای شخصی به وجود آمد.
تاکنون پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده. برخی با قیمت‌گذاری ۷ تا ۸ میلیاردی روی جت‌های شخصی، آن را با قیمت‌های بالای خودرو‌های وارداتی مقایسه کرده و خرید هواپیما را ارجح دانستند. برخی دیگر نیز کف قیمت برای این پرنده‌های سبک را ۳۰۰ میلیارد تخمین زده و معتقدند که خرید این جت‌ها کار چندان منطقی‌ای نیست؛ چراکه خریدار برای اینکه بتواند از وسیله خود استفاده کند باید یا خودش مدرک خلبانی داشته باشد که پروسه چندان راحتی نیست یا مجبور خواهد بود یک اپراتور برای جت خود استخدام کند که همیشه در دسترس باشد.
بنابراین همان‌طور که از رئیس سازمان هواپیمایی نقل شد «از این هواپیماها برای مسیر سفر استفاده نمی‌کنند و اغلب برای پرواز‌های تفریحی و آموزشی کاربرد دارند.»
جنجال بر سر یک قانون ۲۰ سالهبنا بر اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور و پیگیری‌ها، مشخص شد که آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری از هواپیماهای خصوصی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ توسط هیات وزیران بررسی شده و بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۵۸.۱۱ مورخ هشت آبان ۱۳۸۲ وزارت راه وترابری به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی را تصویب کرد.
براساس این آیین‌نامه هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی نماید. همچنین بهره‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استاندارد‌های پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد و بهره‌بردار باید قبل از استفاده از هواپیمای مورد نظر، آن را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوز‌های لازم را برای بهره‌برداری دریافت کند.
یکی از موضوعاتی که مورد سوال بسیاری از فعالان قرار گرفت، نحوه کارکرد و مجوز‌های پرواز این هواپیماهای شخصی بود. براساس این آیین‌نامه، «اجازه پرواز پس از تایید قابلیت‌های فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرواز، توسط سازمان‌هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد. نحوه عملیات پروازی، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و کتب فنی و عملیات هواپیمای مورد تقاضا می‌بایست به تایید سازمان هواپیمایی کشوری برسد.»
در این آیین‌نامه به مرجع رسیدگی به درخواست بهره‌برداری و اعطای مجوز صلاحیت پرواز نیز اشاره شده و سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان این مرجع شناخته شده است. مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز که به‌طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، شش ماه تقویمی خواهد بود.
هرچه جت بیشتر، امنیت هوایی بیشترجعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه سال گذشته یک خبرنگار با محمدی بخش، ریاست سازمان تماس می‌گیرد و از او در مورد آیین‌نامه قانونی مالکیت‌های شخصی سوال می‌پرسد، گفت: «قاعدتا محمدی‌بخش هم با توجه به قوانین موجود که توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، اشاره می‌کند که هر فرد حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند برای مالکیت و بهره‌برداری خصوصی از هواپیماها، اقدام به خرید کند.
بیشترین نگاه دولت آن موقع این بوده که فرصتی ایجاد بکند تا بخش خصوصی ترغیب و تشویق شده تا وارد صنعت شود. ما در روز، پرواز‌های عبوری و داخلی داریم. پرواز تهران به شیراز از نوع داخلی است و علاوه‌بر این یک‌سری پرواز‌های عبوری از فضای کشور نیز داریم. هرچه تعداد هواپیما بیشتر باشد به معنی این است که حال صنعت خوب است و امنیت بالای آسمان‌ها و پدافند کشور را نشان می‌دهد. نگاه دولت وقت این‌گونه بود. پس این موضوع برای الان نیست و محمدی‌بخش درمورد قانونی که قبلا تصویب شده، صحبت کرده است.»
می‌خواهیم بخش خصوصی را به فعالیت در صنعت هوانوردی ترغیب کنیمسخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده، گفت: «این قانون با توجه به نگاهی که به صنعت بوده، از طرف وزارت راه و ترابری و هیات وزیران به تصویب رسید. این قانون برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیت در صنعت هوانوردی تصویب شد. پس درمجموع سال گذشته محمدی‌بخش در پاسخ به سوالی درمورد آیین‌نامه مالکیت خصوصی هواپیماهای شخصی پرسیده و ایشان هم موضوع را براساس آنچه که قوانین و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور است توضیح داده.
سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌هایی که صلاحیت دارند و تایید می‌شوند را در نظر می‌گیرد. الان مثلا شما یک فروند هواپیما بخرید، آیا می‌خواهید در حیاط خانه و در آپارتمان نگه دارید؟ این هواپیما باید در آشیانه‌ای باشد. بحث‌های مختلفی وجود دارد مثل تعمیر، نگهداری، ناوبری و به پرواز درآوردن، حتی لایسنس و گواهینامه خلبانی. شرکت‌هایی در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند. برخی از آن‌ها کار‌های آموزش و نگهداری هواپیماها را در این حوزه انجام می‌دهند.
در ایرشو (نمایشگاه بین‌المللی هوافضایی ایران) اسفند ماه سال گذشته در فرودگاه پیام شرکت‌هایی بودند که درواقع از سازمان هواپیمایی کشور مجوز فعالیت در این حوزه را گرفته بودند. تعدادشان را نمی‌دانم، اما یکی دو تا از این شرکت‌ها را در نمایشگاه صنعت هوایی و ایرشو کرج سال گذشته دیدم.
خیلی از مردم هم می‌آمدند و از آنجا بازدید می‌کردند. در این نمایشگاه هواپیماهای تک‌نفره و دونفره آموزشی آورده بودند، اما جت نبود. فکر می‌کنم هواپیماهای خصوصی ذیل شرکت‌ها، ایرلاین‌ها یا موسساتی که از طرف سازمان صلاحیت دارند در این حوزه فعالیت می‌کنند و خدمت ارائه می‌دهند.»
برخی از تیم‌های فوتبال و شرکت‌ها از جت شخصی استفاده میکنندیازرلو با تاکید بر اینکه برخی ایرلاین‌ها هواپیماهای ۳۰، ۴۰ نفره دارند گفت: «برخی از شرکت‌ها و برخی از تیم‌های فوتبال و گروههای ورزشی با همین جت‌های خصوصی و هواپیماهای کوچک مرتب سفر می‌کنند که من به‌خاطر تبلیغ نمی‌توانم اسمی از آن‌ها ببرم. در همین دولت سیزدهم ۹۲ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر در همین دولت سیزدهم وارد کشور کردیم که هم رستم قاسمی، هم بذرپاش و هم خود محمدی‌بخش پای کار بودند.
در این دولت ۹۲ فروند هواپیما وارد کردیم. ۶۶ فروند هواپیمای بزرگ مسافری، ۷ فروند هواپیمای فوق سبک، ۵ فروند هلی‌کوپتر و ۱۴ فروند هواپیمای زمین‌گیر ۵ ساله و ۱۰ ساله و ۳ ساله آوردیم. پیوست‌های امنیتی و اقتصادی مقرون‌به‌صرفه بودنش را بررسی و بازآمد کردیم.
به‌طور کلی از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای سال ۱۴۰۲، ۹۲ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر به ناوگان هواپیمایی کشوری اضافه شد. ما با اتکا به توان داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد انجام تمامی تعمیرات مورد نیاز ناوگان هواپیمایی کشور ازجمله موتور هواپیما در داخل کشور هستیم و اکنون با توان داخلی هیچ موتور هواپیمایی برای انجام تعمیرات به خارج از کشور فرستاده نمی‌شود.»
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت