قرائت کیفرخواست متهمان پرونده کیمیا خودرو

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده کیمیا خودرو، کیفرخواست متهمان این پرونده قرائت شد.

به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده متهمین کیمیا خودرو اظهار کرد: در مورخه ۲۹ خرداد ماه ۹۸ شروع اولین جلسه محاکمه متهمین شرکت کیمیا خوردرو اسپرلوس در شعبه چهارم رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدین اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: این پرونده ۱۱ جلد و ۱۵ متهم دارد که ۸ نفر از آنها متواری هستند و مبلغ کلاهبرداری ۱۱ میلیارد ۵۷۴ میلیون و۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌باشد که از ۱۱۷۰ نفر کلاهبرداری شده است.

قاضی صلواتی با بیان اینکه رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شود را اعلام کند از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حاضر شود و کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

آقا میری نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه گفت: کیفرخواست متهمان پرونده بدین شرح است:

۱_ شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان.

۲_ مهدی فتاحی نیا، بازداشت، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۳_ مرتضی فتاحی نیا، بازداشت به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۴_ دل نیا فتاحی نیا، بازداشت. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۵_ عبدالنبی حسین پور، دسترسی به وی حاصل نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۶_ محمدرضا کشاورز علی رغم اطلاع از تشکیل پرونده و احضار حاضر نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و معاونت در واسپاری بدون مجوز.

۷_ امیرعلی سام رجبی، دسترسی به وی حاصل نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۸_ مجید پورمحسنی، دسترسی به وی حاصل نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز

۹_ غلامرضا بهاری مشهور به عبادی که دسترسی به وی حاصل نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۱۰_ علیرضا اشرف داری، دسترسی به وی حاصل نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۱۱_ صادق صمدی، دسترسی به وی حاصل نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۱۲_ نسرین الله یاری بازداشت به دلیل عجز از توزیع وثیقه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۱۳_ اعظم کریمی، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۱۴_ سمیه عفت دوست، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

۱۵_ معصومه موسوی، دسترسی به وی حاصل نشده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان مبلغ ذکر شده و واسپاری بدون مجوز.

نماینده دادستان عنوان کرد: دل نیا فتاحی نیا به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا خودرو، مهدی فتاحی نیا عضو هیئت مدیره این شرکت و مرتضی فتاحی نیا برادر متهمین بر اساس مفاد شرکت کاری نکرده و تحت عنوان شرکت کیمیا خودرو و تأسیس دفاتر غیرمجاز و جابجایی دفاتر شرکت بدون اطلاع دفاتر ثبت شرکت‌ها، اقدام به استخدام افراد زیادی کرده. همچنین اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو نموده‌اند. در صورتی که وجوه از متهمین اخذ شده اما خودرویی به آنها تحویل داده نشده است.

نماینده دادستان افزود: کارمندان شرکت با علم به اینکه شرکت کیمیا خودرو هیچ مجوزی از بانک مرکزی ندارد به خریداران می‌گفتند که دستگاه پوز شرکت به حساب شرکت‌های خودروسازی متصل است و یا خودروها در پارکینگ شرکت آماده تحویل است.

آقامیری بیان کرد: با توجه به شواهد پرونده مانند دعاوی حقوقی بانک مرکزی، شکایت شاکیان، رسیدهای فروش، فیش‌های واریزی، فیلم‌ها و صداهای ضبط شده از کارمندان و … وقوع جرم در سال ۹۶ در تهران از سوی شرکت کیمیا خودرو محرز است و با توجه به قانون مبارزه با ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بنا به نظر قاضی اگر اتهام افساد فی الارض ثابت شود برای متهمان درخواست صدور حکم اعدام و اشد مجازات را دارم.

ادامه دارد…

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قاضی صلواتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۶۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها

در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.