مسکن اقساطی برای کارمندان جدیتر شد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۰۰۳۳
وزیر راه و شهرسازی جزئیات بیشتری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان ارایه و تصریح کرد: طرحی با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پسانداز مسکن پس انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که روز گذشته رئیسجمهوری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت خبر داد، امروز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت جزئیات بیشتری از این برنامه ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه این طرح در مرحله کارشناسی بوده و در مرحله بعد برای تصویب قرار میگیرد خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاههای اجرایی که دارای زمین هستند در تسریع این طرح مؤثر است. ما مذاکرات خود را با دستگاههای مرتبط انجام میدهیم و هر دستگاهی که آمادهتر باشد برای مبادله تفاهمنامه اقدام میکنیم. اولویت این است که از زمین خود دستگاهها استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ هزار دستگاه منزل نیز آغاز شده است، گفت: ما باید برای سازندگان و انبوه سازان مزیت ایجاد کنیم تا آنها سهمی از تولیدات خود را برای خانه دار شدن جوانان و مسکن اولیها اختصاص دهند. این طرح نباید به گونهای باشد که با تغییر دولتها، آسیب ببیند. باید صندوق پس انداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد شود.
در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر افزایش یافته، دولت دست کم چهار طرح را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده است؛ نمایندگان مجلس نیز جلسات همفکری را با حضور وزیر راه و شهرسازی و فعالان بخش مسکن برگزار میکنند. رئیس مجلس اعلام آمادگی کرده در جلسات مشترک کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی حضور داشته باشد.
رشد ۱۱۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۱۷۹ درصدی نسبت به اردیبهشت دو سال قبل، مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا چارهای برای وضعیت کنونی بیابند. وزارت راه و شهرسازی در ماههای اخیر طرحهایی همچون بازار تعهدی مصالح، مسکن اقساطی برای کارمندان، تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و موافقت تلویحی با قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ گفته است: در برنامه اقدام ملی هر هفته شاهد آغاز اجرای یک پروژه هستیم و انشاالله بتوانیم رونق تولید مسکن را با همت بخش خصوصی داشته باشیم.
طرحهای تشویقی و تنبیهی مالیاتی نیز برای کنترل بازار اجاره ارائه شد که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است «نمیتوان برای قراردادهای اجاره سقف تعیین کرد». لذا به نظر میرسد این طرح چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد. با این وجود بانک مسکن برنامهای را در دو محور برای حمایت از مستأجران در نظر دارد؛ راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران و همچنین افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپردهگذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره، محورهای اصلی این برنامه است.
روز گذشته نیز طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت توسط رئیسجمهور اعلام شد که بنا به گفته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ا حتمالاً تا دو هفته آینده به نتیجه میرسد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در ماههای اخیر انتقاداتی از رشد لجامگسیخته بازار مسکن داشتهاند و در این زمینه هر از گاهی جلسات همفکری با مسؤولان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی برگزار میکنند. عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم ارائه لایحه طرح جامع ملی مسکن به این کمیسیون گفته است: تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و تدوین طرح توسط مجلس نیز پختگی لایحه را نخواهد داشت؛ بنابراین انتظار داریم دولت که عامل و مجری است و با مشکلات آشنایی دارد، لایحه مذکور را به مجلس ارائه کند.
حمید بنایی با اشاره بر هم خوردن فرآیند عرضه و تقاضا در حوزه مسکن گفت: برخلاف ۵ سال گذشته، وزیر کنونی راه و شهرسازی با یک رویکرد سکان این وزارتخانه را در دست گرفته است و طرحهایی نظیر بازآفرینی شهری را در دست اقدام دارد.
وی با بیان اینکه در کمیسیون عمران از اقدامات تعادل بخش دولت در این حوزه حمایت میکنیم و همراه دولت هستیم، افزود: رئیس مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است در جلسات مشترک کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی حضور داشته باشد تا برای مشکلات حوزه مسکن چاره اندیشی کنیم؛ البته ما در کمیسیون آماده همکاریهای لازم هستیم و پیشنهاداتی نیز داریم.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۰۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شدهاند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سالهای اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژههای نیمهتمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژههای خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی میرسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 بهمنظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروههای حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه میشود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرحهای معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانکهای عامل موظفاند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شدهاند.
انتهای پیام/