افزایش کارمزد ارسال پیامک به مشتریان نداشته ایم/ مردم افزایش کارمزد را اطلاع دهند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۰۴۷۸
خبرگزاری میزان- دبیر کانون بانک‌های خصوصی در زمینه افزایش کارمزد ارسال پیامک به مشتریان گفت: هیچ گونه افزایش کارمزدی در خصوص ارسال پیامک های بانکی از سوی بانک‌های خصوصی گزارش نشده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص افزایش بیست درصدی کارمزد پیامک‌های بانکی اظهار کرد: در بانک‌های عضو شورای هماهنگی متشکل از بانک‌های دولتی از جمله بانک ملی، سپه، ملت، صادرات، تجارت، کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک ایران و صندوق کارآفرینی امید هیچ گونه افزایش قیمتی در رابطه با کارمزد ارسال پیامک به مشتریان اعمال نشده و طبق روال گذشته در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین جمیشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در زمینه افزایش کارمزد ارسال پیامک به مشتریان خاطرنشان کرد: هیچ گونه افزایش کارمزدی در خصوص ارسال پیامک های بانکی از سوی بانک‌های خصوصی گزارش نشده است.
وی افزود: چنانچه بانکی این افزایش قیمت را برای فعالسازی پیامک‌ها اعمال کند باید این موضوع به کانون بانک‌های خصوصی اطلاع داده شود تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
جمشیدی در ادامه بیان کرد: ما درخواستی به یانک مرکزی در خصوص افزایش کارمزد ارسال پیامک به مشتریان داشته ایم و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و بانک مرکزی است و بانک‌ها بدون مجوز نمی‌توانند برای هرگونه افزایش کارمزد اقدام کنند.
گفتنی است چندی پیش برخی از بانک‌ها در خصوص افزایش کارمزد ارسال پیامک به مشتریان خود در غالب ارسال پیامک اطلا رسانی کرده بودند که طبق آن هزینه فعالسازی این سرویس از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بانک کارمزد افزایش هزینه کارمزد کانون بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۰۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.
کد خبر 6095838
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت