گزارش|نگاهی به دلایل تکمیل نشدن کابینه عراق

روزهای گذشته محمد سالم الغبان از ائتلاف فتح از ضرب الاجل عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی تا بیستم ماه جاری میلادی خبر داد تا در این مدت، اسامی نامزدهای خود برای تصدی چهار پست وزارتی باقی‌مانده را ارائه کنند. ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،‌الغبان گفته است در صورتی که گروه‌های سیاسی نتوانند اسامی نامزدهای خود برای تصدی چهار پست باقی‌مانده را که همچنان خالی است، شامل وزارتخانه‌های دفاع، کشور، دادگستری و آموزش ارائه کنند، وی مجبور خواهد شد اسامی‌ای را که نزد خود است به پارلمان ارائه کند تا به‌دور از اراده فراکسیون‌ها درباره آن رأی‌گیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آذرماه سال گذشته نیز عبدالمهدی همین اولتیماتوم را به گروه های سیاسی داده بود تا درباره نامزدهای وزارتخانه های کشور و دفاع هر چه زودتر تصمیم بگیرند، اما با عملی نشدن این موضوع، خود او سرپرستی این وزارتخانه ها را عهده دار شد.

نتیجه آن شده که نخست وزیر علاوه بر وظایف خود، سرپرستی دو وزارتخانه حکومتی و مهم و دو وزارتخانه آموزش و دادگستری را نیز بر عهده دارد که طبیعتاً به هیچ یک از آنها به درستی رسیدگی نمی شود.

این در حالی است که عراق در دوران پساداعش از بحران نظامی خارج شده و در حال حاضر مرحله مبارزه امنیتی و اطلاعاتی با این گروه در جریان است که در این مرحله نقش فعال وزارتخانه های امنیتی باید کاملاً بارز باشد.

در همین ایام مقتدی صدر رهبر جریان صدر و ائتلاف سائرون نیز از فراکسیون ها خواست تا نخست وزیر را تحت فشار قرار دهند و کابینه دولت را ظرف 10 روز کامل کنند.

تکمیل کابینه، خواسته همه جریان‌ها

تاکید بر تسریع در روند تکمیل کابینه طی ماه های گذشته از سوی اکثریت قریب به اتفاق رهبران گروه های سیاسی اعلام شده به طوری که نوری مالکی در دیدار با سلیم جبوری، هادی عامری در دیدارهای خود، سید عمار حکیم در دیدار با حیدر العبادی و روسای قوای سه گانه در دیدارهای خود با یکدیگر، این مهم را خاطرنشان کرده اند.

اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که اگر همه گروه ها بر تکمیل کابینه تاکید دارند چرا تاکنون این مهم رخ نداده است.

پاسخ را باید در رویکرد برخی رهبران جریان‌های سیاسی یافت.

ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری در زمان معرفی وزرای کابینه به پارلمان برای رای گیری، فالح فیاض را برای پست وزارت کشور معرفی کرد، اما ائتلاف سائرون تاکنون با این موضوع مخالفت کرده است.

از سوی دیگر ائتلاف فتح نیز حاضر نیست فرد دیگری را به جای فیاض معرفی کند و در حالی که سائرون به دنبال جایگزینی فردی تکنوکرات است این کشمکش ماههاست ادامه دارد.

ضرب‌الاجل عبدالمهدی به گروه‌های سیاسی درباره تکمیل کابینه عراق

در مقابل، ائتلاف البناء(سازندگی) نیز با نامزد معرفی شده از سوی ائتلاف اصلاح برای پست وزارت دفاع مخالفت کرد و ایاد علاوی رهبر ائتلاف الوطنیه پس از اینکه فیصل الجربا نتوانست در جلسه پارلمان برای پست وزارت دفاع رأی بیاورد، از تغییر نامزد خود برای این پست خبر داد.

در همین خصوص، انتصار الجبوری، نماینده این ائتلاف در پارلمان گفت: توافقی میان سنی‌های ائتلاف اصلاح وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت رأی نیاوردن الجربا، سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان عراق به عنوان نامزد تصدی این پست مطرح شود.

وی درباره رای گیری برای نامزد پست وزارت کشور نیز گفت: برخی رهبران فراکسیون اصلاح در پارلمان پیشنهاد رأی گیری محرمانه در جلسه پارلمان درباره نامزدی الفیاض برای وزارت کشور را دادند اما فراکسیون البناء این پیشنهاد را با توجه به اینکه مخالفت زیادی با نامزدی الفیاض وجود دارد، رد کرد.

اختلافات شخصی در بغداد و اربیل

طبق توافقی سیاسی که بین مقتدی صدر و هادی عامری شکل گرفته بود، وزارت دفاع به ائتلاف اصلاح و بازسازی(به رهبری حکیم) و وزارت کشور به ائتلاف البناء(به رهبری هادی العامری) داده شده است، اما ظاهراً مسائل مشخصی باعث شده که تکلیف این وزارتخانه ها مشخص نشود.

چندی پیش برای حل این مسئله ائتلاف البناء(سازندگی) پیشنهاد داد که فالح الفیاض از سه سمت خود (ریاست حشد شعبی، مشاور امنیت ملی و دستگاه امنیت ملی) کنار برود و این سمت‌ها را با ائتلاف اصلاح تقسیم کند تا در مقابل، پارلمان به نفع وی رأی دهد، اما فراکسیون اصلاح با این پیشنهاد مخالفت و بر پیشنهاد خود برای تغییر الفیاض پافشاری کرد.

علاوه بر اختلاف دو فراکسیون بزرگ در بغداد بر سر وزرای کشور و دفاع، بین اربیل و سلیمانیه نیز برای معرفی وزیر دادگستری که باید از بین کردها انتخاب شود اختلافاتی به وجود آمده است.

طبق قانونی نانوشته معاون کرد نخست وزیر از سوی اربیل و حزب دموکرات مشخص می شود و وزیر دادگستری نیز از سوی سلیمانیه و حزب اتحادیه میهنی اما به دلیل اختلافاتی که دو طرف بر مسئله رفراندوم جدایی اقلیم، کرکوک و همچنین ریاست جمهوری پیدا کرده اند، بارزانی با معرفی نامزد از سوی اتحادیه میهنی مخالفت کرده است تا بدین ترتیب یکی دیگر از وزارتخانه ها قربانی اختلافات حزبی شود و روند تکمیل کابینه با وجود گذشت 7 ماه هنوز به پایان نرسیده باشد.

در این بین برخی نمایندگان نیز عبدالمهدی را متهم می کنند که قدرت تصمیم گیری ندارد و تحت نفوذ برخی از سران احزاب است.

محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق گفته است جلسات پارلمان که یکشنبه آتی آغاز می‌شود، به بررسی اسامی وزیران پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها و پایان پرونده سرپرستی در وزارتخانه‌ها خواهد پرداخت.

تابستان پیش رو و لزوم تسریع در تصمیم گیری

روند افزایش نارضایتی های اجتماعی که در تابستان به اوج خود می رسد و نیز نارضایتی مرجعیت از تکمیل نشدن کابینه از سویی و بر زمین ماندن امور مهم در وزارتخانه های امنیتی و نیز دادگستری و آموزش که مستقیماً با امنیت کشور و نیز مردم در ارتباط هستند این ضرورت را یادآور می شود که پس از گذشت 7 ماه، وقت آن رسیده که احزاب و جریان‌ها، اختلافات حزبی و شخصی را کنار گذاشته و برای خروج عراق از شرایط فعلی که شبهه بحرانی است تصمیمی ملی اتخاذ کنند.

البته راه حل دیگر این بحران را می توان در سپردن انتخاب نامزدها به پارلمان با استفاده از سیستم رای مخفی دانست که در آن، عادل عبدالمهدی به انتخاب خود افرادی را مشخص و معرفی کند تا از بین آنها افراد شایسته انتخاب شوند.

امروز مهلت داده شده از سوی عبدالمهدی به احزاب سیاسی برای معرفی نامزدهایشان به پایان می رسد و باید دید که آیا اختلافات حزبی پایان خواهد یافت یا عبدالمهدی نامزدهای مورد نظر خود را برای هفته آینده به پارلمان معرفی می کند.

انتهای پیام/

R36355/P/S8,90/CT12 واژه های کاربردی مرتبط عادل عبدالمهدی اخبار "عراق"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عادل عبدالمهدی اخبار عراق عادل عبدالمهدی اخبار عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۱۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم کابینه جنگ اسرائیل برای ادامه حملات به رفح

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه جنگ با اتفاق آرا تصمیم گرفت عملیات نظامی در رفح ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد کابینه جنگ با اتفاق آرا تصمیم گرفت عملیات نظامی در رفح ادامه یابد.

تل‌آویو همچنین مدعی شده پیشنهاد حماس از خواسته‌های تل‌آویو بسیار دور از دسترس است اما آن‌ها هیئتی را برای «عدم از دست دادن شانس توافق» به قاهره می‌فرستد.

به گزارش ایمنا، جنبش حماس عصر امروز _دوشنبه، هفدهم اردیبهشت_ اعلام کرد که «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی این جنبش با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر و «سید عباس کامل» رئیس دستگاه اطلاعات مصر تلفنی گفت‌وگو کرد. هنیه در این تماس تلفنی از موافقت حماس با پیشنهاد قطر و مصر درباره آتش‌بس در نوار غزه خبر داد.

شبکه «المیادین» نیز به نقل از یکی از رهبران مقاومت فلسطین گزارش داد که میانجی‌گران و جنبش حماس به یک فرمول جدید و محکم درباره برقراری آتش‌بس دست یافتند و این مشکل نیز حل شد.

وی گفت که حماس نرمش بیشتری برای دستیابی به توافق از خود نشان داد و اکنون توپ در زمین رژیم صهیونیستی است.

«طاهر النونو» از رهبران حماس نیز گفت که با پیشنهادی که شامل برقراری آتش‌بس، بازسازی ویرانه‌ها، بازگشت آوارگان فلسطینی و آزادسازی اسراست، موافقت کردیم.

وی افزود: منتظریم ببینیم میانجی‌گران در پاسخ به جوابیه رهبران حماس چه کار خواهند کرد، هیأت حماس نیز به زودی برای بررسی توافق آتش‌بس به قاهره می‌رود.

پیشتر شبکه «القاهرة الإخباریة» به نقل از یک منبع عالی‌رتبه مصر گزارش داد که هیأت حماس فردا (سه‌شنبه) با هدف تکمیل مذاکرات مربوط به آتش‌بس در نوار غزه، به قاهره بازمی‌گردد.

هیئت حماس یکشنبه شب (دیشب) پس از پایان مذاکرات در قاهره به منظور مشورت با رهبران این جنبش در قطر، عازم دوحه شد.

کد خبر 751278