یک مدیر وزارت نفت قبل از خروج از کشور دستگیر شد/ دولت جلوی فساد را در ادارات بگیرد/ پلیس با بی حجابی در خیابان ها و سواحل برخورد کند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۱۲۸۸
دادستان کل کشور گفت: این مدیر با صراف تبانی کرده بود تا ارزها را از کشور خارج کنند که نیروهای اطلاعات و دستگاه قضا هنگام خروج او را دستگیر کردند.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان همدان با بیان اینکه اگر مسئولیتها همیشگی بود به دیگران نمیرسید، اظهار کرد: مهم این است که در دوران مسئولیت خود خوشنام و خدمتگزار مردم باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه باید تا زمانی که توان داریم در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی کار کنیم افزود: مدیران باید شبانهروز و جهادی در راستای خدمت به مردم گام بردارند که در این راه خستگی معنایی ندارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان پیشین همدان در این شهر در سنگر دادستانی به مدت هشت ساله ادای وظیفه و انجام تکلیف کرد اظهار کرد: این موضوع که سنگرها باید دست به دست شوند، امری طبیعی است.
وی با اشاره به تابلونوشتهای که کنار یک مدیری بود مبنی بر اینکه اگر پستها و میزها و سنگرها همیشگی بود به من و تو نمیرسید افزود: خوش به حال مدیری که چند صباحی که مدیریت میکند، در زمان رفتن به خوشنامی برود.
بیشتر بخوانید:
دادستان کل کشور: از ابتدای تیرماه شاهد تحولاتی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود / پروندهها با صلح و سازش به اتمام برسدمنتظری با تأکید بر اینکه آقای حمزه از دادستانهای خوب ما بود گفت: این پیامهایی که در مورد ایشان امروز در این جلسه از سوی مسؤولان خوانده شد به نظرم گزافهگویی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه آقای حمزه باید پیشانی به آستان پروردگار متعال بساید و شاکر باشد که بعد از هشت سال در سنگر دادستانی با خوشنامی میرود بیان کرد: بنا نیست که یک مدیر برای سالهای طولانی در جایگاهی بماند، تحول و جابجایی از امتیازاتی است که برای یک مدیر باید لحاظ شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه آقای حمزه تقاضای بازنشستگی داشت که بنده با اختیاراتی که داشتم مانع شدم، خطاب به دادستان سابق همدان ادامه داد: آقای حمزه اگر قرار به بازنشستگی باشد بنده باید بازنشسته شوم که ۳۸ سال سابقه کار قضا دارم، پس باید تا زمانی که توان فکری و جسمی وجود دارد، ماند و خدمت کرد.
وی در ادامه برای خانجانی دادستان جدید همدان آرزوی توفیق کرد و با بیان اینکه امیدواریم ایشان بتوانند خلف جامعتر و کوشاتر و تلاشگری برای آقای حمزه باشند در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: امروز سالروز شهادت چمران و ۳۰ خرداد سال ۶۰ روز آغاز اعلام جنگ نظامی جریان آمریکایی اسرائیلی نفاق است.
منتظری با اشاره به اینکه در چنین روزی در تهران در دادگاه انقلاب و از نزدیک شاهد بودم که جنایتکاران بعد از ضربه خوردن چگونه مرتکب جنایات میدانی و خیابانی شدند افزود: جنایتکاران، زن و مردم، مسؤول و غیرمسوول را میکشتند و روز هفتم تیر حادثه فراموشنشدنی شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان در دفتر حزب جمهوری را رقم زدند.
وی با بیان اینکه واقعه کربلا برای اسلام بسیار پرهزینه بود، تصریح کرد: البته آثار کربلا و قیام امام حسین (ع) به قدری ارزشمند و مؤثر بوده که تا امروز آنچه از بقای اسلام و مبارزه با کفر و ظلم شاهد هستیم از آثار خون سیدالشهداست.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه حادثه ۷ تیرماه نیز با عدم قیاس جایگاه آن نسبت به واقعه کربلا، همانند حادثه کربلا بود خاطرنشان کرد: شهادت آیتالله بهشتی و یاران ایشان ضایعه دردمندی برای انقلاب بود اما تأثیرات زیادی بر انقلاب داشت.
وی با تاکید بر اینکه ما خیلی به انقلاب بدهکار هستیم افزود: هرچه تلاش کنیم و شبانهروز برای خدمت به مردم و نظام وقت بگذاریم، نمیتوانیم حتی بخشی از دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کنیم.
منتظری با اشاره به اینکه در حوزه قضا باید کمر همت ببندیم، گفت: امر قضا از نظر اهمیت به گونهای است که خداوند این جایگاه و پست را برای انبیا قرار داده است، همه مدیران در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند، اما مسؤولان قضائی مسئولیت سنگینتری دارند چون باید مجری عدالت باشند.
انتظار به حق مردم، اجرای عدالت است
وی با اشاره به اینکه انتظار به حق مردم، اجرای عدالت است ادامه داد: حرکات، سکنات و رفتار قاضی باید ویژه دستگاه قضا باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه رهبری برای من و شما چارچوب تعیین کرده و ایشان فرمودند که دستگاه قضا باید صد درصد انقلابی باشد، افزود: وای به حال ما اگر در چنین جایگاهی برخلاف خواسته ولی فقیه حرکت کنیم، در این صورت قطعاً جهنم را برای خود میخریم.
وی با اشاره به اینکه پیش از پرداختن به فساد در جامعه باید به مبارزه با فساد درون بپردازیم تأکید کرد: مدیریت عالی دستگاه قضا مصمم است نسبت به مبارزه با فساد در دستگاه قضا برخورد کند و هیچ تسامحی نخواهد داشت.
سال گذشته با ۶۰ قاضی برخورد شد
منتظری با طرح این سوال که آیا ما تحمل اجرای عدالت علیگونه را داریم، افزود: مدیریت دستگاه قضا در برخورد با فساد قضات مصمم است به طوری که سال گذشته با ۶۰ قاضی برخورد شد، آن قاضی که دست و چشم او دچار فساد باشد نمیتواند قضاوت کند.
وی با بیان اینکه ۱۱ هزار قاضی در کشور داریم که تعداد اندکی دچار فساد شدهاند افزود: مدیریت عالی دستگاه قضائی مصمم است که سالمسازی در درون دستگاه قضا جدی گرفته شود و با هیچ کس تعارف ندارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قاضی با ۲۸ سال سابقه و یا دو سال سابقه به دلیل فساد منفصل شدهاند ادامه داد: در حوزه فساد اداری دستگاه قضائی مصمم است مقتدرانه با فساد و مفسد برخورد کند.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته مدیری از وزارت نفت در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز و دلار را به یک صرافی منتقل کرده بود گفت: این مدیر با صراف تبانی کرده بود تا ارزها را از کشور خارج کنند که نیروهای اطلاعات و دستگاه قضا هنگام خروج او را دستگیر کردند.
هرکس در هر کجا و مقام و منصبی باشد در صورت تخلف با او برخورد میشود
منتظری با بیان اینکه هر کس در هر کجا و در هر مقام و منصبی باشد در صورت تخلف با او برخورد میشود ادامه داد: مدیران عالی دستگاه اجرایی جلوی فساد را در دستگاه خود بگیرند و حراستها رصد کنند، چراکه وجود فساد زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه در همه کشورها و رژیمها فساد زیاد است اما هیچ کدام داعیه نظام اسلامی ندارند تصریح کرد: دستگاه قضائی وظیفه و تصمیم قطعی دارد که با فساد در درون و بیرون، در چارچوب قانون برخورد کند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه بالهای دیگر برای تحقق عدالت هستند بیان کرد: نیروی انتظامی، سربازان گمنام وزارت اطلاعات و سپاه به عنوان ضابط باید به کمک دستگاه قضائی بیایند تا با فسادها مبارزه کنیم.
وی با اشاره به اینکه منشأ بخشی از فسادها نفسانیات است افزود: بخشی دیگری از منشأ فساد نفوذ است به این معنی که دشمن میخواهد با ایجاد فساد و بکارگیری عناصر فاسد و مفسد از درون مانند موریانه نظام را بپوساند.
سیا عدهای را به خدمت گرفته بود که جزئیات آن در آینده اعلام میشود
منتظری با اشاره به اینکه اخیراً خبر سر بستهای منتشر شد که وزارت اطلاعات به یکسری از شبکههای جاسوسساز سیا نفوذ کرده است تصریح کرد: سیا عدهای را به خدمت خود گرفته بود که جزئیات آن در آینده اعلام میشود.
وی با بیان اینکه با این خدمت وزارت اطلاعات، سازمان سیا به وحشت افتاده است گفت: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات جاسوسها را در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران به دست آورده؛ معلوم شده است چه کسی در کجا چکاری میکند، این اتفاق ضربه سهمگینی به بدنه اطلاعاتی دشمن داعیهدار وارد کرد که برای این اقدام بزرگ باید به برادران وزارت اطلاعات خداقوت گفت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه جاسوس ورود پیدا کرده و به نحوی حرکت و جاسوسی میکنند که کسی متوجه نشود تصریح کرد: این افراد رسوا هستند و رسواتر خواهند شد، اما باید مراقب بود.
یکی از برنامههای دستگاه قضا مبارزه با فساد مالی و اخلاقی است
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از برنامههای دستگاه قضا مبارزه با فساد مالی و اخلاقی است بیان کرد: امروز موضوع بیحجابی، کشف حجاب و برداشتن حجاب مسئله عادی نیست.
منتظری افزود: به خانمی که نمیخواهد حجاب داشته باشد میگوئیم هر انسانی دو نوع زندگی دارد، یک زندگی شخصی است و هرکس میتواند در زندگی شخصی خود هرکاری میخواهد انجام دهد و هیچ مقامی اجازه ورود به حریم اشخاص را ندارد، اما نوع دوم زندگی اجتماعی است و معنا ندارد انسان در جامعه به هر شکل که دوست دارد بپوشد، بنوشد و حرکت کند.
وی تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی و در کشوری که صدها هزار شهید و جانباز داده یک خانم اجازه ندارد بگویید همه جا آزادم هرطور میخواهم لباس بپوشم، این خانم آزاد است تنها در زندگی و حریم شخصی خود هرطور خواست لباس بپوشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پشت فرمان ماشین در خیابان حریم خصوصی نیست افزود: نیروی انتظامی مکلف است با متخلف به عنوان مجرم برخورد کند چراکه در زندگی اجتماعی رعایت ضوابط، قوانین و مقررات برای همگان لازم است.
منتظری با اشاره به اینکه آنهایی که اعتقادی به مبانی دینی ندارید، میتوانند در زندگی خصوصی هرطور مایلند زندگی کنند افزود: در جامعه، در کوچه، خیابان، پشت فرمان، داخل مترو و… حریم خصوصی نیست و همه باید شخصیت اجتماعی خود را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند مرتکب جرم شدهاند.
دستگاه قضا در ارتباط با موضوع بیحجابی و بدحجابی کوتاه نخواهد آمد
وی با اشاره به اینکه نمیخواهیم برخورد خشن با این افراد انجام شود تأکید کرد: در ابتدا تذکر داده شود در صورت مشاهده موردی که فردی مانند آن خانم در حال رقص و… در خیابان بود، باید برخورد کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضا با اقتدار تصمیم به برخورد با فسادها در خیابانها، کنار دریا، مکانهای عمومی و… دارد خاطرنشان کرد: بهتر است همه خانمها و آقایان قوانین را رعایت کنند تا زمینه برای برخورد فراهم نشود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در ارتباط با موضوع بیحجابی و بدحجابی که ارزشهای اجتماعی و دینی ما را هدف قرار داده کوتاه نخواهد آمد افزود: هر کس نسبت به حق شهروندی خود باید این موضوع را رعایت کند.
منتظری در ادامه با اشاره به اینکه دادستان سه وظیفه دارد، بیان کرد: یک وظیفه دادستان رسیدگی به تظلمخواهی و مراجعات شهروندان و تکریم ارباب رجوع است.
وی با تأکید بر اینکه برخوردهای کارکنان دستگاه قضا با مراجعهکنندگان باید شایسته نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضا باشد، گفت: فرد دارای مشکلی به دستگاه قضا مراجعه میکند و باید با او به خوبی برخورد شود، چراکه خود او به اندازه کافی مشکل دارد و اگر مشکلی نداشت به دستگاه قضا مراجعه نمیکرد.
دادستان باید حقوق عامه را هم جدی بگیرد
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه رعایت حقوق شهروندی مهم است، ادامه داد: کسی مدعی است باید ادعای خود را اثبات کند و وظیفه دوم دادستانی حقوق عامه مردم است که کسی بابت آن شکایت نمیکند، پس دادستان باید حقوق عامه را هم جدی بگیرد.
وی با اشاره به اینکه باید در ارتباط با حقوق عامه باید با دستگاههای ذیربط جلساتی گذاشته شود، تصریح کرد: اگر جایی حقی به عنوان حقوق عامه ضایع شده در ابتدا به سراغ مدیر مسؤول بروید و اگر کوتاهی صورت گرفت با او برخورد کنید.
منتظری با بیان اینکه عنوان ما مدعیالعموم است و باید برای حقوق عامه تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف دادستان نظارت بر دادسراهاست؛ دادستان باید به دادسراها سرکشی و عملکردها را رصد کند.
وی با بیان اینکه کار در این زمینه سنگین و تکلیف قانونی است افزود: از مقامات قضائی سطح استان در این خصوص درخواست همکاری دارم.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی شهید نصیری حجاب دادستان کل کشور دستگیری فساد مالی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۱۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معین وزارت اقتصاد طالبان: در دوران جمهوریت «فساد» به فرهنگ تبدیل شده بود/ به عنوان فردی «شیعه» با صلاحیت کامل در ساختار امارت اسلامی مشغول هستم
عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان در گفتگو با خبرنگار ایرنا به سؤالاتی درباره آخرین وضعیت اقتصادی افغانستان، برنامههای طالبان برای مبارزه با فساد اداری، گفتگوهای اقتصادی با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ظرفیتهای مهاجران افغان خارج از کشور و... پاسخ داده است. متن این گفتگو از نظرتان میگذرد: جناب دکتور نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد دولت سرپرست افغانستان؛ سلام، وقت شما بخیر. تشکر از اینکه برای انجام این مصاحبه وقت گذاشتید. خواهش میکنم؛ سلامت باشید تشکر از شما. وزارت اقتصاد اگر مهمترین وزارتخانهها افغانستان نباشد؛ حداقل در شمار وزارتخانههای کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت خارجه و وزارت دفاع به شمار میرود. آیا با روی کار آمدن دولت سرپرست، وظایف و صلاحیتهای وزارتخانه، کماکان همان مواردی است که پیشتر در «جریده رسمی» وزارت منتشر شده است؟ در ساختار وزارت تغییرات خاص صورت نگرفته است؛ در وزارت اقتصاد که هدف اساسی آن ریشهکن ساختن فقر و رشد توسعه اقتصادی کشور و سیاستگذاری برای مسائل کلان اقتصادی در سطح کشور تعریف شده است، تغییراتی نیامده، چون اینها همو ساختار و شالوده اصلی تحولات اقتصادی کشور است. معهذا در جزئیات تغییراتی آمده است؛ به عنوان مثال در قانون مؤسسات تغییرات آمده است، چون مؤسسات هم زیر نظر وزارت اقتصاد است. با این توضیح که با توجه به شرایط جدید، باید تغییرات به وجود میآمد که با واقعیتهای موجود افغانستان سازگاری میداشت و نظارت بیشتر صورت میگرفت که مثل گذشتهها دیگر فساد وجود نداشته باشد. قطعاً با توجه با شرایط جدید در این بخشها تغییرات رونمایی شده است. این تغییرات که نام گرفتید چقدر جلوی فساد را گرفته است؟ طبق اطلاعات ما فساد به صورت کلی وجود ندارد، اما از برخی پروژههای که در ولایات و در ولسوالیهای دوردست، مورد توجه و دقتنظر قرار گرفتهاند، بعضاً گزارشات میرسد که شفافیت کامل مورد انتظار وزارت در آنها وجود ندارد. با این حال، ریاستهای اقتصاد ما در ولایات مختلف تا جای که امکان دارد از پروژهها نظارت کرده و از آنها گزارش میخواهد. انجینران ما هم از ولایات و هم کابل به مناطق مختلف سفر میکنند و از پروژهها نظارت جدی میکنند. چنان که عرض شد به صورت جزئی برخی مواردی برای ما گزارش شده است که نشاندهندهی عدم شفافیت در سطح بسیار اندک و پایین میباشد، به دلیل اینکه فساد از گذشته به یک فرهنگ تبدیل شده بود، اما امارت اسلامی موارد فساد کوچک را هم به صورت جدی بررسی میکند. در کل، ما میتوانیم روند را مثبت ارزیابی کنیم و به صورت کلی باور ما این است و همچنین مشاهدات ما نشان میدهد که اگر نگویم فساد ریشهکن شده، نزدیک به ریشهکن شدن است. حالت اقتصاد افغانستان چگونه است؟ حالت اقتصادی افغانستان هم با چالشها مواجه است و هم با فرصتها. مهمترین چالش بحث تحریمها است که مانع و محدودیت برای ما ایجاد کرده است، به خصوص در انتقالات پول. محدودیت بانکی هم یک چالش عمده دیگر است؛ حدود 9 میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان به صورت غیرعادلانه و در مغایرت با اصول بینالمللی، منجمد شده است که اینها روی وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیرات منفی دارد و تاجران با سهولت و آسانی نمیتوانند ارز را وارد کشور بسازند که این وضعیت روی ثبات پول ملی ما هم تاثیرات منفی دارد؛ اما با وجود این موانع ما در حوزههای کلان اقتصادی دستاوردهای قابل توجهی داشتیم که بانک جهانی، سایر محافل اقتصادی و مراکز علمی و پژوهشی بینالمللی از هر گاهی به آن اعتراف میکنند. این مراکز بارها از عملکرد ما ستایش کردهاند که ثبات پول ملی، کاهش نرخ تورم، کاهش صادرات ما حتی کاهش و ثبات قیمتها خصوصاً قیمتهای که با نیازهای زیستی مردم ارتباط دارد و برای مردم میتواند مهم ارزیابی شود در این موارد ما را تحسین کردهاند. برنامهریزیهای ما هم نشان میدهد هرچه زمان سپری میشود ما پروژههای کلان افتصادی را راهاندازی میکنیم که «قوشتیپه» یکی از آن نمونهها است و در حال حاضر 50 سرک در حال اعمار است که نشان از عزم و ارادهی جدی برای تحول مثبت اقتصادی را دارد. آیا با این دیدگاه موافق هستید که اقتصاد افغانستان همواره یک اقتصاد وابسته به کشورهای دیگر بوده، به همین اساس، تابعی از تصمیمگیریها در پایتختهای دیگر است؟ حکومت سرپرست برای برونرفت از این وضعیت برنامهای دارد؟ طی 20 سال گذشته یک نکته منفی، اتکا اقتصادی افغانستان به خارج بود؛ تلاش صورت میگرفت که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت افغانستان وابسته به بیگانه باشد؛ پولهای زیادی هم در این همین راستا خرج شد. به جای اینکه این پولها به احیا، اعمار و ترمیم زیرساختهای افغانستان به مصرف برسد برعکس این پولها در راستای وابسته نگه داشتن افغانستان به مصرف رسید. به همین دلیل بعد از 20 سال هنوز هم در کابل با مشکل برق مواجه هستیم. امارت اسلامی در این راستا قدمهای جدی را برداشته است که مدیریت آبهای افغانستان یکی از این نمونههاست. در راستای غلبه برچالشهای انرژی به خصوص انرژی برق و همین طور تقویت و مکانیزه شدن زراعت افغانستان تلاشهای جدی صورت گرفته است، در حالی که به نظر میرسد در گذشته به صورت سیستماتیک تفکر و اندیشهی وجود داشت که افغانستان در تمامی سطوح یک کشور وابسته و محتاج و نیازمند خارجیها باشد تا نتواند در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی مستقل عمل کند. بعد از استقرار امارت اسلامی تلاش شده است که اقتصاد افغانستان متکی به منابع داخلی افغانستان باشد، یعنی حمایت از رشد تولیدات داخلی در راس برنامههای ما قرار دارد و رسیدن افغانستان به خودکفایی نقطه ثقل استراتژی اقتصادی ما را تشکیل میدهد. همچنین تلاش برای جلب و جذب سرمایهگذاری در سطوح ملی و فرا ملی یکی از برنامههای دیگر بود؛ برای اینکه ما بنیادهای اقتصاد خویش را قوی بسازیم سیاست خودیاری در حوزه اقتصادی نقطه مرکزی گفتمان اقتصادی را تشکیل میدهد که هدف کلان ما نجات اقتصاد افغانستان از وابستگی به خارجیهاست. مواردی را که مطرح کردید جزء هدف است یا کاری هم در این راستا صورت گرفته است؟ وقتی خودکفایی افغانستان و نجات اقتصاد از تمرکز و سیاستهای خارجی به عنوان یک هدف راهبردی برای ما تعریف شد، تمامی حرکات ما برای تامین چنین هدفی مورد دقت نظر قرار گرفت؛ به همین دلیل اگر ما در این راستا کار نمیکردیم و موفقیت نمیداشتیم امروز پول ملی در برابر اسعار خارجی از ثبات برخوردار نمیبود، نرخ تورم ما کاهش پیدا نمیکرد و موفقیت ما دقیقاً در این همین راستا قابل تعریف و سنجش است. یکی از وظایف وزارت اقتصاد، سازماندهی و ترتیب پالیسی و استراتژی کوتاهمدت و بلند مدت است؛ چنین نگاهی در وزارت حاکم است یا اینکه هنوز درگیر تغییرات حکومتی هستید؟ وزارت اقتصاد سیاستگذاری اقتصادی کلان اقتصادی را در سطح کشور مدیریت میکند، به همین دلیل ما روابط بسیار عمیق و راهبُردی با تمامی وزارتهای سکتوری داریم؛ مثلاً برای مکانیزه شدن زراعت افغانستان، پالیسی طراحی میکنیم، برای رشد، تقویت و توسعه انرژی افغانستان، هم شرایط موجود را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهیم و هم بسترهای عملیاتی ساختن انرژی، بادی، آفتابی و آبی را فراهم میکنیم. همینطور در حوزه تجارت برای توسعه صادرات و جلوگیری از واردات بیرویه، سیاستگذاری لازم انجام شده است. کارشناسان اقتصادی و مراکز علمی داخلی و بینالمللی موفقیت ما را به گونه اذعان کرده است و به عنوان یک نقطه بسیار مهم برای تحول اقتصادی در آینده میتواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. در چند ماه اخیر شاهد فعالیت قابل توجه حکومت سرپرست به ویژه وزارتخانههای اقتصاد و صنعت و تجارت هستیم؛ چه خبر از مذاکرات اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای؟ خوشبختانه ما تلاش کردیم روابط گسترده اقتصادی و تجارتی با همسایگان داشته باشیم و یک نکته مهم که باید خدمت شما یادآوری کنم، سیاست اتخاذ شده توسط امارت اسلامی در این زمینه است. سیاست ما دور نگهداشتن مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی و تجارتی است؛ یعنی ما میخواهیم منافع مشترک در حوزه تجارت و اقتصاد را با همسایگان خود تعریف و شناسایی کرده و مورد ارزیابی قرار دهیم و بعد برای عملیاتی ساختن آن قدمهای جدی را برداریم. سفر معاون محترم اقتصادی رئیس الوزاء، ملا عبدالغنی برادر به ایران، دقیقاً در همین راستا بود. بنابراین از این منظر قدم به قدم به عملیاتی ساختن آنچه برنامهریزی کردیم، نزدیک میشویم و در واقع این نگاه میتواند یک تحول مثبت هم برای افغانستان و هم برای همسایگان ما باشد. مشخصاً از روابط اقتصادی کابل، تهران و نتایج ملموس سفر معاون اقتصادی رئیسالوزراء به ایران بفرمایید؟ خوشبختانه روابط ما با جمهوری اسلامی ایران، روابط دوستانه و مبتنی بر توسعه متقابل است؛ یکی از پروژههای که توانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم پروژه خط آهن خواف- هرات است که جنبه عملی پیدا کرد و مذاکراتی هم در این ارتباط جریان دارد که این پروژه توسعه پیدا کند. پروژه بسیار مهمی است که در واقع بسیار از ولایات مهم افغانستان را به همدیگر وصل خواهد کرد و حتی این قابلیت را هم دارد که زمینه تبادله کالا را با کشورهای پیرامونی ما فراهم بسازد. این یک کار بسیار مهم برای توسعه، پیشرفت و نوسازی افغانستان است، چون افغانستان از نظر شاهراهها و از نظر اینکه یک کشور کوهستانی و محاط به خشکی است نیاز به یک رابط خوب و قوی دارد. در این راستا ما قدمهای بسیار مثبت را برداشتیم و همین طور در قسمت استخراج منابع معدنی افغانستان گفتگوهای خوبی با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در قسمت سرمایهگذاری تاجران و سرمایهگذاران افغانستان در بندر چابهار و مطرح کردن این بندر به عنوان نقطه ثقل تحولات اقتصادی منطقه نیز دیدگاههای مثبت در امارت اسلامی وجود دارد و سفر ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء در ایران هم در همین راستا بود. گزارشهای نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد درباره اقتصاد افغانستان، بعضاً متفاوت است؛ چه مقدار از این گزارشها را قبول دارید و ادله وزارت برای آن دسته از گزارشهای نهادهای جهانی مبنی بر رو به شکست بودن اقتصاد افغانستان چیست؟ ما شکست اقتصادی افغانستان را اصلا قبول نداریم و حتی بحث فروپاشی اقتصادی که در برخی محافل سیاسی و رسانهای به مقاصد سیاسی مطرح میشود از نظر ما مردود است؛ برخی گزارشات که نشر میشوند هم مبالغهآمیز است. آنچه را ما باور داریم و عملاً در ارتباط به با برنامهریزی و عملیاتی ساختن آن قدم برداشتیم تحول مثبت در حوزه اقتصادی است، یعنی ما برخی چالشها را داشتیم که در اول شاره کردم و این چالشها هم پا برجاست و عمدتاً این چالشها به منظور اعمال فشار سیاسی از بیرون افغانستان مدیریت و طراحی میشوند اما با واقعیتهای عینی و میدانی افغانستان سازگاری ندارد. اتفاقاً ما توانستیم قدمهای جدی و مثبت را برای سمت و سو دادن اقتصاد به سمت ثبات اقتصادی برداریم؛ ما پروژههای خرد و متوسط را در مناطق مختلف کشور راهاندازی نمودیم، شاروالیهای ما روند بازسازی و نوسازی را در شهرها به صورت بسیار جدی دنبال میکند، شاهراههای افغانستان در حال بازسازی و نوسازی است، منابع آبی ما در حالی مدیریت است، زراعت ما در حالی مکانیزه شدن است، اینها همه خلاف چیزی است که نهادهای بیرونی درباره اقتصاد افغانستان گزارش میدهند. تجارت افغانستان به خصوص با همسایهها در حال توسعه است؛ همچنین منابع معدنی افغانستان در حال استخراج است. منابع نفتی و گازی را شناسایی کردیم که کار بالای آن جریان دارد؛ اینها همه ظرفیتهای است که نشان میدهد یک تحول مثبت در حوزه اقتصادی در افغانستان شکل گرفته و هر روز که از این روند سپری میشود ما قدمهای جدیتری را در این ارتباط بر میداریم. راهبرد اتکا به ظرفیتهای داخلی و ملی و استفاده از ظرفیت مهاجرین افغان خارج از کشور چه جایگاهی در دولت سرپرست دارد؟ اولین راهبرد ما اتکا به ظرفیتهای داخلی و ملی، و حمایت از رشد تولیدات داخلی است. ما نمیخواهیم افغانستان مثل گذشته صرفاً یک کشور وابسته و مصرفی باشد که هیچ تولید نداشته باشد، چون از نظر ما تولید، منبع و سرچشمه تحولات مثبت اقتصادی کشور است. ظرفیتهای که شما به آن اشاره کردید میان مهاجرین ما در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد، ما میخواهیم از این ظرفیتها استفاده بهینه کنیم. چند روز قبل یک هیئت از افغانهای مقیم اروپا به کابل آمده بود که با من هم دیدار داشتند. آنها خواستار این بودند که از ظرفیتهای افغانهای مقیم خارج استفاده شود و ما از اینها دعوت کردیم که بهکارگیری و اشتراک ظرفیتهای خویش را به عنوان یک رسالت ملی در دستور کار خویش قرار دهند تا بتوانند در رشد، توسعه و نوسازی اقتصادی افغانستان کمک کنند. بله، ما به دنبال جذب ظرفیتها و سرمایهها از میان مهاجرین، از میان افغانهای که در خارج از کشور زندگی میکنند هستیم و تلاش داریم یک نهضت ملی را درحوزه اقتصادی سازماندهی کنیم تا تمامی شهروندان افغانستان در هر کشوری که زندگی میکنند هم احساس تعلق به این شرایط افغانستان کنند و هم ظرفیتهای اقتصادی خود را بتوانند به داخل کشور انتقال دهند. از سوی دیگر، جلوگیری از فرار سرمایهها هم از مهمترین برنامهی ما در حال حاضر میباشد. به عنوان معینِ شیعی یکی از مهمترین وزارتخانههای افغانستان، جایگاه خود را در حکومت سرپرست، صوری میبینید. خوب، شاید اگر قضاوت در این مورد به اختیار افکار عمومی باشد، بهتر باشد؛ اما من به عنوان فردی که نزدیک به سهسال با امارت اسلامی هستم به هیچ عنوان، چنین تعریفی از این جایگاه ندارم. مشخصاً در سیاستگذاری کلان اقتصادی نقش دارم، در بسیار از تصمیمگیرها و تصمیمسازیها و همچنین در جلسات عمده حضور دارم و حتی در جلسات بیرونی که ارتباط به سیاست خارجی دارد به خاطر که حوزه تخصصی من است حضور دارم. در دیدارهای مهم و راهبُردی و استراتژیک که صورت میگیرد بنده حضور دارم، بنابراین مردم میتوانند قضاوت کنند که آیا حضور من در دولت سمبولیک است یا واقعی. در واقع در حوزه تصمیمسازی در ارتباط به منافع ملی، حضور واقعی و میدانی دارم. در کل آنچه خدمت شما به عنوان پاسخ این سؤال میتوانم ارائه کنم این است که خوشبختانه من با صلاحیت کامل در وزارت اقتصاد حضور دارم و حتی فراتر از وزارت اقتصاد در حوزه سیاست خارجی نظریات خود را ارائه کردهام و در تدوین سیاست خارجی امارت اسلامی نقش داشتم... . غیر از این مسائل که خدمت شما عرض کردم شمار زیادی از متخصصین جوان و چهرههای با ظرفیت متعهد وطندوست شیعه را نه تنها در وزارت اقتصاد، بلکه در وزارتخانههای دیگر هم مقرر کردم. اگر کسی صلاحیت نداشته باشد آیا میتواند یک جمعی کثیری از جوانان تحصیل کرده و وطندوست و متعهد به منافع را در وزارتخانههای مختلف از جمله در وزارت اقتصادی مقرر کند؟! مطلبی که در سؤالات ما نبوده و از نظر شما باید گفته شود؟ من اولاً از شما تشکر و قدردانی میکنم که این زمینه را فراهم کردید تا درخدمت شما باشم و از طریق شما با مردم عزیز خود صحبت داشته باشم. پیام خاص ندارم، فقط میخواهم به عنوان یک نکته نهایی به مردم شریف افغانستان ارائه کنم که ما از نظر تاریخی در شرایط خاص و منحصر به فرد قرار داریم. به هر میزان که از ظرفیتهای ملی خود استفاده کنیم؛ چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی و امنیتی، به همان میزان استقلال سیاسی و حاکمیت ملی خود را تقویت کردیم. به هر میزان که ما با هم باشیم و در تصمیمگیرها مشارکت داشته باشیم، در کنار نظام خود باشیم، به همان میزان قدمهای را برای جلوگیری از مداخلات بیرونیها برداشتهایم. از یاد نبریم که افغانستان تنها در پرتو عاری بودن از مداخلات خارجی میتواند پیشرفت داشته باشد؛ هیچ کشوری با مداخلهی خارجیها به نقطه مطلوب دست پیدا نکرده و نمیکند، بنابراین ما میتوانیم با همکاری و همدلی در سطوح سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی، افغانستان را به نقطهی برسانیم که هر شهروند افغانستان به کشور خود افتخار کند. دکتور عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد دولت سرپرست افغانستان، یک جهان سپاس که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما قرار دادید. زنده باشید، تشکر از شما بخیر باشید انشاءالله. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: هشدار احمد مسعود درباره احتمال حمله تروریستی از خاک افغانستان به آمریکا و اروپا تظاهرات کمسابقه علیه طالبان در بدخشان افغانستان طالبان: داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان میشود