سه ماه از سال گذشت و همچنان بر سر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان اختلاف است/ علت مناقشه جدید دولت و مجلس چیست؟

در حالی که فصل اول سال 1398 به پایان خود نزدیک می شود، همچنان موضوع اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مورد مناقشه برخی نمایندگان مجلس و دولت می باشد. تبدیل 400 هزار تومان افزایش حقوق به ضریب با استناد به بند «158» تغییرات ردیف ‌ها مصوب مجلس این روزها به بحثی جدی تبدیل شده است. برخی معتقدند که بند 158 از درب پشتی مجلس برای تصویب رفته است و در مجلس قرائت نشده است بنابراین نمی تواند قانون باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت در لایحه بودجه سال 1398 پیشنهاد داده بود که حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی تا 20 درصد افزایش یابد. مجلسی ها معتقد بودند که این روش افزایش حقوق باعث خواهد شد که کسانی که حقوق بیشتری می گیرند، دوباره از این افزایش حقوق نفع بیشتری ببرند و کسانی که حقوق کمتری می گیرند از این افزایش حقوق نفع کمتری ببرند. با توجه به این موضوع و بیشتر شدن شکاف حقوق، با نظر مجلسی ها طرح دیگری برای افزایش حقوق ارائه و تصویب شد. در بند "ی" تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 که مصوبه مجلس درباره نحوه افزایش حقوق در سال 98 می باشد، آمده است:

"افزایش حقوق گروه های حقوق‌ بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌ درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

دولت در بخشنامه ‌ای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاه های اجرایی (افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرد. این مصوبه به تایید هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس رسید.

این مصوبه نشان می دهد که دولت گویا برای افزایش حقوق مبلغ 400 هزار تومان ثابت را نیز به ضریب تبدیل کرده است.

حالا در حالی که در روزهای پایانی اولین فصل از سال 1398 به سر می بریم، هنوز بهارستان نشینان در زمینه نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاری با پاستورنشینان اختلاف نظر دارند.

جدول زیر نیز که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و منتشر شده است، نشان می دهد که اختلاف نظرها  بجاست و گویا مصوبه دولت در افزایش حقوق با آنچه مدنظر مجلس در این زمینه بوده، متفاوت است. جدول زیر، آثار مصوبه مجلس و مصوبه هيئت وزيران را در سطح كاركنان دولت مورد بررسي قرار داده است.

مقايسه داده هاي جدول زیر نشان از آن دارد كه اجراي سياست مجلس شوراي اسلامي سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال 1397، بين 42 درصد تا 11.4 درصد از افزايش حقوق برخوردار باشند. این در حالی است که اجراي مصوبه هيئت وزيران سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال1397، بين 35 تا 16 درصد از افزايش حقوق برخوردار شوند.

جدول بالا نشان می دهد كه مصوبه هيئت وزيران در راستاي مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيست و تبديل حقوق 400 هزار تومان به ضريب ريالي كه توسط دولت در مصوبه هيئت وزيران انجام گرفته است نتوانسته سياست افزايش پلكاني نزولي مورد نظر قانونگذار را محقق كند.

حالا پرسش این است که اولا چرا دولت افزایش حقوق 400 هزار تومان را به ضریب تبدیل کرد؟ و ثانیاً آیا دولت در تبدیل 400 هزار تومان افزایش حقوق به ضریب ریالی تخلف کرده است؟

برای پاسخ باید گفت محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در مورخه 29 خرداد ماه 1398 اعلام کرد: همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی ‌شود و بعد نمی ‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.

احتمالا به همین علت قانون به دولت این اجازه را داد تا این رقم به ضریب تبدیل کند. بر اساس بند «158» تغییرات ردیف ‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی كه پس از تصویب قانون بودجه تحت عنوان «تغییرات متفرقه» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به نوعی بند «ی» تبصره «12» مورد اصلاح واقع شده است. طبق مصاحبه مورخه 29 خرداد ماه 1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه در بند ۱۵۸ که به دولت ابلاغ شد و درباره آن در مجلس اختلاف هست، آمده است که رقم ۴۰۰ هزار تومان را به صورت ضریب در نظر بگیریم.

البته حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیشنهاد دهنده مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال 98 که در برنامه مناظره شبکه یک در مورخه 24 خرداد ماه 1398 حاضر شده بود، گفت: بند 158 تقلبی است و مال مجلس نیست! وی افزود: آقایان در کمیسیون دو خط اضافه کرده اند و در صحن مجلس هم قرائت نشده و رای هم نیاورده است. در مجلس اگر یک واو قرائت نشود قانون نیست. حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین که در این مناظره حضور داشت در پاسخ به این صحبت های حاجی بابایی اظهار داشت: اگر این بند در مجلس قرائت نشده است چگونه رئیس مجلس آن را امضا نموده است؟ حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش گفت: این جزء متفرقه هاست و از درب پشت مجلس برای امضا رفته است!

این اظهار نظر حاجی بابایی البته در مورخه 28 خرداد ماه 1398 با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس رو به رو شد و وی گفت: مجلس در پشتی ندارد و هر چه هست، مصوبه مجلس است و ابلاغ شده است. اینگونه بیانات در شأن مجلس نبوده و نادرست است و آنچه مجلس تصویب کرد این است که برای حقوق کارکنان 400 هزار تومان قطعی و مابقی با ضریب است که این 400 هزار تومان جزو ضریب است، بنابراین این مطلب مصوبه مجلس است و باید اعمال شده و پیگیری می شود.

به هر حال آنچه مشخص است این است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند که بند 158 در مجلس قرائت نشده است و به همین خاطر قانون نبوده و دولت نیز اجازه نداشته است که این 400 هزار تومان را به ضریب تبدیل کند و مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق کارکنان در سال 98 را به نوعی دور بزند. این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه از قانونی بودن این بند صحبت می کنند و در نتیجه از درست بودن عملکرد دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان در سال 98  می گویند.

نکته بعدی در مورد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق کارکنان در سال 98 می باشد که محل اختلاف است. حمیدرضا حاجی بابایی و گزارش اخیر مرکز پژوهش ها میزان این اعتبارات را 38.9 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند که این مبلغ پاسخگوی افزایش 400 هزار تومان ثابت به اضافه افزایش ده درصدی حقوق برای همه کارمندان می باشد اما این در حالی است که محمدباقر نوبخت در مصاحبه اخیر خود میزان این اعتبارات را 32 هزار میلیارد تومان بیان نموده است. این اختلاف 7 هزار میلیارد تومانی در اعتبارات برای حقوق نیز جای پرسش دارد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: افزایش حقوق حقوق کارمندان لایحه بودجه مجلس اردبیل بیژن زنگنه اس 400 ماده 36 برجام سعید جلیلی گلوبال هاوک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۳۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد

سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.

قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسی

وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.

سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأی‌گیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأی‌گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.

بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند. مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.

برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیس

سخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد

بهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.

در دولت‌های گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشت

سخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیأت مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.

تکمیل می‌شود...

کد خبر 751391