به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شفافیت درآمدهای بانک تجارت در سال ۹۷ کاملا مشهود است

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۴۱۳۸

به گزارش اقتصادآنلاین، رزازان نایب رییس هیأت مدیره بانک تجارت در تشریح جزییات درآمدهای ارزی این بانک گفت: از کل درآمد حاصل از مبادلات ارزی، حدود 91 درصد آن مربوط به مابه‌التفاوت تسعیر اقلام پولی دارایی‌‎ها و بدهی‌های ارزی، در راستای استانداردهای حسابداری بوده و تنها بخش اندک و کمتر از 9 درصد از آن مربوط به خرید و فروش ارز آنهم طبق ضوابط و مقررات ابلاغی و در اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی ج.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ا.ا بوده است.

وی درآمد حاصل از تسعیر بانک تجارت را ناشی از وجود وضعیت مثبت ارزی طی سالهای اخیر عنوان کرد و افزود: این وضعیت مثبت ارزی به هیچ عنوان ناشی از خرید ارز نبوده، بلکه بدلیل اعطای تسهیلات ارزی به بنگاههای تولیدی کشور بابت واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز آنها ایجاد شده است. بنابراین با افزایش نرخ ارز، مابه التفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، طبق استانداردهای حسابداری منجر به ایجاد درآمد حاصل از تسعیر می‌شود که هیچگونه ارتباطی به خرید و فروش ارز ندارد و البته این درآمد، درآمد غیرنقدی است و تا زمان وصول تسهیلات و مطالبات ارزی،  به حیطه وصول درنخواهد آمد و حسب تکلیف ضرورت دارد این درآمدهای ارزی برای شفاف سازی تمامی ذینفعان اعلام ‌شود.

نایب رییس هیأت مدیره بانک تجارت اظهار کرد: بانک تجارت نه تنها هیچگونه مداخله غیرقانونی در بازار ارز کشور نداشته بلکه از آغاز ایجاد نوسانات ارزی تاکنون، نقش مثبت و پررنگی در کمک به بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور مهار تلاطمات ارزی و حذف معاملات مسموم دلالان و سفته بازان داشته است. وی در ادامه ضمن استقبال از نقدها و نظرات کارشناسی متقن و سازنده، از فعالان و تحلیگران عرصه اقتصادی کشور درخواست کرد تا با توجه به پیچیدگی‌های فعالیت‌های بانکداری و صورتهای مالی بانک‌ها، از ارائه هرگونه تحلیل‌های غیرواقعی، غیرتخصصی و مبتنی بر حدس و گمان که موجب تضییع خدمات و زحمات خدمتگزاران مردم در نظام بانکی کشور و همچنین تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کنند.

رزازان در پایان این گفتگو اذعان کرد: بانک تجارت از 4 دهه گذشته با تأمین مالی صدها هزار پروژه و طرح خرد و کلان در سراسر کشور، بویژه طرحهای زیربنایی شامل طرحهای حمل و نقل عمومی (مترو و آزاد راه‌ها) ، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و نیرو، صنایع و معادن، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی، نوسازی ناوگان حمل و نقل و . . . عمدتا به صورت ارزی تلاش داشته تا نقش مؤثری در توسعه و اشتغال کشور و خدمتگزاری به هموطنان عزیز ایفا کند و بی‌شک در آینده نیز مصمم‌تر از قبل در این مسیر پر افتخار گام بر خواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک بانک تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام