دادستان تبریز: ۹۵۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شد

موسی خلیل اللهی روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ارزش ریالی این میزان از اراضی رفع تصرف شده استان را ۱۲ هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: دادستانی مرکز استان در این زمینه از سه سال قبل فعالیت‌های خود را توسعه داده و با حمایت‌های رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جهت حفظ حقوق عامه، حراست و رفع تصرفات از اراضی ملی و دولتی را در دستور کار فعالیت‌های خود قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: بر همین اساس شورای حفاظت از بیت المال در دستگاه قضائی استان ایجاد شده است که اعضای آن به طور مرتب وضعیت اراضی ملی و دولتی و نیز آزادسازی مسیل های رودخانه‌های استان را با جدیت پیگیری می‌کند.

خلیل اللهی برگزاری تعداد ۱۲ جلسه اصلی و ۳۰ جلسه فرعی در دبیرخانه شورای حفاظت از بیت المال آذربایجان شرقی را از جمله فعالیت‌های این شورا بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه دادستانی مرکز آذربایجان شرقی با جدیت وارد موضوع مفاسد اقتصادی و اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است، از تشکیل پرونده‌ای بزرگ به ارزش افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پرونده به استعداد ۱۰ نفر از متهمان در دادسرای استان تحت رسیدگی و بررسی است.

خلیل اللهی تشریح کرد: این افراد که فعال حوزه ارز و صرافی هستند با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده از این مبالغ منافع شخصی کرده‌اند که با ادامه بررسی‌ها و تحقیقات احتمال اینکه مبلغ فوق افزایش یابد، وجود دارد.

وی اضافه کرد: برای افراد فوق قرار تأمین صادر شده و سوابق متهمان در سال‌های گذشته بررسی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی به لحاظ جرایم خشن وضعیت بسیار خوبی دارد، ۱۰ اتهام اول مجرمان این استان را به ترتیب توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمد (تصادفات رانندگی)، تخریب، سرقت تعزیری، کلاه برداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی اعلام کرد.

خلیل اللهی اظهار داشت: متأسفانه آذربایجان شرقی در زمینه توهین به اشخاص با ۳۷ هزار و ۴۶۷ فقره پرونده در رده اول این جرم در کشور قرار دارد.

وی زمینه و منشأ اصلی ۱۰ جرم اول استان را فرهنگی بیان کرد و همکاری و فعالیت‌های نهادهای مسئول و رسانه‌های گروهی برای فرهنگ سازی به منظور مقابله با این جرایم را خواستار شد.

خلیل اللهی با بیان اینکه از مجموع پرونده‌های ورودی به مجموعه قضائی آذربایجان شرقی ۵۲ درصد مربوط به جرایم یاد شده است، گفت: سه جرم اول استان نشان می‌دهد آستانه تحمل مردم منطقه بسیار پایین است که برای اصلاح آن باید تمام نهادها و رسانه‌ها وارد عرصه شوند.

۴۶

کد خبر 1272008

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت دادگستری استان آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ‌حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.

ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.

موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.

وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.

موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.

انتهای پیام/.