به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راهکاری موثر برای کنترل قیمت مسکن

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۶۲۷۱

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آرام رزاقی کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اینکه به مساله مسکن باید از دو بعد درون زا و برون زا نگاه کنیم، گفت: از بعد درون زا باید حوزه ساختمان را از نظر ساخت و تولید و همچنین عرضه و تقاضا بررسی کرد و از بعد برون زا نیز باید حوزه مسکن در ارتباط با مسائلی همچون جذابیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی نظیر خدمات و تجارت و بازار سرمایه و بورس مورد تحلیل قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر این دو بعد را همزمان بررسی کنیم متوجه می‌شویم بازار مسکن امروز در بعد درون زا با عدم تقارن در عرضه و تقاضا و دربعد برون زا با چالش‌هایی نظیر بازگشت سرمایه، نقد شوندگی و سرمایه گذاری‌های کوتاه، میان و بلند مدت در اقتصاد مواجه است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در بعد برون زایی بازار مسکن، به واسطه نقدینگی زیاد و وجود تحریم‌ها و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده با عدم امنیت سرمایه در آینده روبروست گفت: این مساله باعث شده تا سرمایه گذاری از بخش بلند مدت که همان تولید و فعالیت‌های صنعتی است به بخش‌های میان مدت نظیر ساختمان و بورس بازی در مسکن منتقل شود که این مسئله به نوبه خود باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

بیشتر بخوانید: دلایل نابسامانی در بازار املاک/ راهکار‌های ساماندهی بازار مسکن چیست؟

رزاقی در توضیح بیشتر بعد درون زایی مشکلات بازار مسکن بابیان اینکه در این بعد نیز بازار مسکن در کشور ما با چالش تولید و عرضه مواجه است افزود: یکی از این چالش‌ها عدم تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه است که باعث شده ۲ و نیم میلیون مسکن در شهر‌های بزرگ و مناطق با رفاه کلان شهر‌ها خالی از سکنه بمانند، اما در بخش‌هایی که اقشار متوسط و قابل حمایت ساکن هستند با چهار میلیون کمبود مسکن مواجه باشیم.

رزاقی افزود: همین عدم تقارن باعث شده تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه کشور در بخش ساختمان راکد بماند.

این فعال حوزه مسکن عدم تقارن توسعه یافتگی شهر‌ها، عدم تقارن در رفاه، خدمات زیرساختی، خدمات شغلی، امنیت و دسترسی‌ها درشهر‌های مختلف حتی نقاط یک شهر را عامل اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد و افزود: تنها راه کار این مساله برنامه ریزی، نظارت و کنترل است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل نیازمند یک نظام یکپارچه اطلاعاتی است گفت: متاسفانه امروز به دلیل این که اجزای اقتصادی کشور به هم متصل نیستند و به صورت قطعات از هم گسیخته فعالیت می‌کنند امکان نظارت جامع و کنترل یکپارچه بر بازار مسکن وجود ندارد به همین دلیل بخش زیادی از قرارداد‌های مسکن در بخش اجاره پایین‌تر از قیمت‌های واقعی ثبت می‌شود.

رزاقی افزود: از آن جایی که مالکان نمی‌خواهند مالیات بدهند و اگر هم مالیات بدهند آن را از مستاجر دریافت می‌کنند به همین دلیل هم مالک و هم مستاجر راضی می‌شوند در نوشتن قرارداد‌ها نرخ‌ها را کمتر از واقعیت‌ها ثبت کنند در حالیکه اگر یک نظام جامع نظارتی وجود داشته باشد این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی یکی دیگر از راهکار‌های حل مشکل افزایش نرخ اجاره بها را تولید مسکن‌های اجاره‌ای و انبوه سازی‌ها با هدف اجاره عنوان کرد و گفت: باید در کشور انبوه سازی‌هایی انجام شود که نه به قصد فروش بلکه صرفا با هدف اجاره باشد تا این انبوه سازی‌ها بتوانند به وقت نیاز نقش بازار سازی و تعدیل قیمت را در بازار بر عهد بگیرند.

کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از راهکار‌ها در تعدیل قیمت اجارب‌ها را تعیین قیمت و ضابطه‌مند کردن نرخ اجار بها دانست و افزود: باید بر اساس اسلوب مشخصی نظیر ساختمان‌های قدیمی و جدید، بازسازی شده و بازسازی نشده، منطقه‌ای که مسکن در آن واقع شده و همچنین زمان اجاره که به یک، دو و چند ساله تقسیم می‌شود، قیمت‌های مشخصی را برای مسکن‌های اجاره‌ای درهر منطقه تعیین و براساس آن قرارداد‌های اجاره بها را تنظیم کرد تا درصورت تخطی از این نرخ مصوب بتوان با ابزار مالیاتی و جریمه با فرد خاطی برخورد کرد.

رزاقی در پاسخ به این سوال که ممکن است تعیین قیمت‌ها باعث زیرزمینی شدن بازار مسکن و عدم شفافیت در ثبت اجاره نامه‌ها شود گفت: اگر اجرای قانون به صورت کامل نباشد قطعا با ترس، مقاومت، نافرمانی و در نهایت پیدا کردن راه فرار همراه خواهد شد.

وی بابیان اینکه هم اکنون فعالان بازار خرید وفروش و اجاره مسکن به صورت قطعات از هم گسیخته و جزیره‌ای عمل می‌کنند گفت: به عنوان مثال در کشورما بنگاه‌های مسکن بصورت سنتی، بومی و رفاقتی فعالیت می‌کنند و هیچ ساز و کار سازمانی و یکپارچه‌ای بر فعالیت آن‌ها حاکم نیست بنابراین اگر وزارت راه و شهرسازی با کمک بنگاه‌های مسکن بتواند یک سامانه جامع و کامل ایجاد کند که تمامی ساختمان‌های کشور در آن دارای شناسنامه باشند هم می‌توان بر این بازار نظارت کرد و هم مانع از تخلفات احتمالی شد.

این کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از چالش‌های مسکن را ورود موسسات نیمه دولتی و برخی موسسات وابسته به دولت همچون بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به حوزه مسکن دانست و گفت: ورود این موسسات و بنگاه‌های اقتصادی به بازار مسکن باعث ایجاد رانت و انحصار در این بازار شده و به دلیل به خطر افتادن منافع این فعالان بانفوذ همواره دربرابر ایجاد سامانه نظارتی بر بازار مسکن و شناسنامه دارکردن تمامی ساختمان‌ها و فعالان این حوزه مقاومت می‌کنند.

رزاقی در پایان تاکید کرد: اقتصاد یک موجود ارگانیک و زنده است و باید تمامی اجزای آن در ارتباط و متصل به هم کار کند و تا زمانی که این اتفاق در کشور رخ ندهد نمی‌توان انتظار داشت بازاری نظیر بازار مسکن از چالش‌هایی که با آن مواجه است رهایی یابد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

چگونه افزایش قیمت مسکن را کنترل کنیم؟ شگفتی بازار مسکن ایران، ۲.۵ میلیون مازاد، ۴ میلیون کمبود

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۶۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.