به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیا زمین‌های دولتی به مردم تعلق می‌گیرد؟/ بازار مسکن تشنه تولید است

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۲۴۹۴

به گزارش خبرنگار  راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای است که نگرانی و اضطراب دامن گیر بسیاری از متقاضیان شده و اکثر خریدارانی که سال گذشته می‌توانستند با پس انداز و آورده خود واحد مسکونی خریداری کنند امسال با همان مبلغ تنها می‌توانند یک واحد مسکونی را رهن کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش بسیاری از متقاضیان مسکن اعلام می‌کنند که دولت در سال‌های گذشته نتوانسته است اقدام درستی برای بهبود وضعیت بازار مسکن انجام دهد و متاسفانه این بازار را رها کرده و سوداگران و دلالان با ورود به این بازار باعث افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن شده‌اند.

گزارشات میدانی حاکی از آن است که قیمت مسکن به صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد و همین موضوع سبب شده که مصرف کنندگان واقعی مسکن از این بازار خارج شوند و دلالان و سوداگران وارد میدان شوند.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن در حال ورود به عصر جدیدی از تحولات نسبت به چند دهه گذشته است، تحولاتی که بخش عمده آن از تغییرات وضعیت رشد جمعیت و تقاضای موثر برای مسکن نشات می‌گیرد.

هم اکنون نرخ رشد سالانه جمعیت در کشور به پایین‌ترین حد در مقایسه با ۳.۵ دهه اخیر رسیده است و در کنار این واقعیت جمعیتی که به معنای عبور بازار مسکن از دوره اوج تقاضا ناشی از فروکش کردن روند رو به رشد جمعیت است، عملکرد نظام عرضه مسکن در ۱۰ سال اخیر مشخص می‌کند که ساخت و ساز‌های انبوه سال‌های قبل از رکود باعث شده هم اکنون ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی کشور در گروه «عرضه ناکارآمد» طبقه بندی شود. عرضه‌های نا کارآمد موجود در بازار مسکن نه تنها معادل کل خانوار‌های بد مسکن هستند بلکه معادل ۲۸ درصد کل خانوار‌های موجود کشور برآورد می‌شود.

در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند تقاضای موثر و واقعی برای مسکن در سال‌های آینده نسبت به چند دهه گذشته در یک روند نزولی قرار خواهد گرفت و برخی از مخالفان هم معتقدند از آنجا که نرخ رشد همچنان بیش از رشد جمعیت است و روند عرضه کارآمد مسکن هنوز شکل نگرفته کاهش شیب نرخ رشد جمعیت نمی‌تواند به طور گسترده بر کاهش تقاضای کاهش مسکن تاثیر گذار باشد.

وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با حضور در مجلس شورای اسلامی از آخرین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای بازار مسکن رونمایی کرد و در این جلسه جزئیات بسته تامین مالی مسکن را مطرح کرد. ارائه زمین‌های دولتی به سرمایه گذاران و انبوه سازان و همچنین شناور سازی تسهیلات خرید مسکن و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید از مهم‌ترین نکات این بسته به شمار می‌آید.

بر اساس این گزارش قرارداد‌های خرید و فروش مسکن در شهر تهران ۳۶ درصد نسبت به سال قبل کم شده و این آمار‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی شدیدی شده است به همین دلیل میزان متقاضیان خرید مسکن کاهش و میزان متقاضیان اجاره افزایش یافته است. این موضوع باعث ایجاد مشکل جدیدی به نام افزایش بیش از حد متقاضیان بازار اجاره شده است.

امسال افزایش بیش از صد درصدی قیمت مسکن ، سبب ورود مجلس به این بازار شده است به طوری که نمایندگان ملت چندین بار از معاونان وزارت راه و شهرسازی و وزیر راه و شهرسازی درخواست حضور در مجلس را کرده اند و از سویی دیگر رئیس جمهور هم دستور داده است که وزارت راه و شهر سازی وضعیت بازار مسکن را  از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده بهبود بخشد.   فروش اقساطی زمین‌های دولتی به مردم بازار مسکن را بهبود می‌بخشد   در همین رابطه سید‌ناصر موسوی‌لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از راهکار‌های بهبود بازار مسکن را واگذاری زمین‌های دولتی دانست و گفت: یکی از راهکار‌های ایجاد رونق در ساخت مسکن، واگذاری زمین‌های ملی در اختیار دولت،  از طریق فروش اقساطی به مردم است.

وی اظهار کرد: با توجه به تورم موجود باید میزان وام مسکن افزایش یابد و این وام باید در روستا‌ها به ۸۰ میلیون، در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر به ۱۲۰ میلیون و در کلان شهر‌ها مانند تهران، مشهد و اصفهان به ۱۵۰ میلیون تومان برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از نیاز‌های ضروری جامعه مسکن است، گفت: باید راهکار جدی برای بهبود این بخش داشته باشیم و متاسفانه دولت از ابتدای ورود خود تنها شعار طرح مسکن اجتماعی را داده است و این شعار تا به امروز حتی روی کاغذ هم نیامده است.

وی یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر را وجود خانه‌های خالی در کلان شهر‌ها، مافیا و دلالان در حوزه مسکن دانست و گفت: باید قوانین  محکمی برای جلوگیری از ورود دلالان و سوداگران به این بازار تصویب کنیم.

دولت اراضی دولتی در کلان شهر‌ها ندارد

در همین رابطه سید هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در شهر‌های بزرگ دیگر زمین دولتی باقی نمانده است، گفت: اگر زمین‌های دولتی در این شهر‌ها باقی مانده است باید دولت آن‌ها را لیست کند و به صورت اقساطی در اختیار سرمایه گذاران و انبوه سازان قرار دهد.

وی گفت: متاسفانه هنوز در کلان شهر تهران سهم شهرداری‌ها و دولت از اراضی مشخص نشده و به عقیده بنده اگر دولت زمین‌های دولتی را در اختیار داشت، مسکن مهر را در ۸۰ کیلومتری تهران نمی ساخت.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه باید عرضه را در حوزه مسکن افزایش دهیم، گفت: مهمترین مشکلی که در حوزه مسکن وجود دارد سوداگری است و باید بتوانیم این سوداگران را از بازار مسکن خارج کنیم که اجرای آن هم نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها است.

بهادری اظهار کرد: ۷۰ درصد از بازار مسکن درگیر موضوع سوداگری است و نیازمندان واقعی از بازار مسکن خارج شده‌اند.

بسته مسکنی دولت بسته مناسبی است

همچنین در همین رابطه محمد رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار  راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و ارائه اراضی به سرمایه گذاران و انبوه سازان می تواند نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت بازار مسکن ایفا کند.

وی اظهار کرد: بسته جدیدی که دولت درباره بهبود وضعیت بازار مسکن ارائه کرده است می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات مسکن را برطرف کند به شرطی که این طرح به درستی اجرا شود.

چندی پیش ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران هم اعلام کرده بود که دولت زمین رایگان در اختیار انبوه سازان قرار نمی دهد بلکه با ارائه این زمین سهم خود را از ساخت واحد‌های مسکونی بر می دارد و این واحد‌ها به صورت کاملا مشارکتی بین دولت و سرمایه گذاران ساخته می‌شود.

وی گفت: در اجرای این طرح باید انبوه سازان وسازندگان خبره وارد شوند.

بر اساس این گزارش هم اکنون بازار مسکن تشنه تولید و عرضه مسکن است چراکه با توجه به نیاز  سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور، هنوز ۱ درصد از این نیاز هم در بازار تامین نشده است. دولت سعی دارد با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید بخش کوچکی از این نیاز را برطرف کند، اما باید در ابتدا واحد‌های خالی از سکنه را پر کند که پر شدن این واحد‌ها هم تنها از طریق مالیات بر خانه‌های خالی امکان پذیر است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۲۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازندران در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب ماند

ایسنا/مازندران سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه، در حال حاضر در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب هستیم، گفت: ساخت مسکن محرومان مازندران باید خیلی جدی گرفته شود، چراکه این مقوله سبب رضایت مردم از نظام می‌شود.

احمد توکلی ۸ اردیبهشت در جلسه شورای مسکن که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کمبود زمین در این استان چالش اساسی در اجرای دقیق تعهدات ساخت خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان محسوب می‌شود.

وی افزود: اکنون پس از گذشت ۲ سال کمتر از ۱۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در مسکن حمایتی عملیاتی شده است.

این‌ مسئول تصریح کرد: تعهد مازندران در ساخت مسکن خود مالکی ۳۱۰۷ واحد است که در این بخش عقب ماندگی ۳۵ درصدی به نسبت زمان برش دو ساله اجرا وجود دارد.

معاون استاندار مازندران بیان کرد: تا کنون ساخت ۱۱ هزار واحد در نهضت ملی مسکن مازندران در بخش خود مالکی قرارداد منعقد شد که پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۷۰ درصدی دارد.

توکلی وضعیت ساخت مسکن روستایی در نهضت ملی مسکن مازندران را مطلوب توصیف کرد و توضیح داد: تا کنون از تعهد ساخت ۴۰ هزار واحد مسکن وعملیات ساخت ۱۷ هزار واحد شروع شده است که عمده این واحدها پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارد.

وی تعهد مازندران در نهضت ملی مسکن در بخش باز آفرینی شهری را ۲۳ هزار و ۲۵۵ واحد اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز تا کنون برای ۱۰ هزار و ۲۹۰ واحد پروانه ساخت صادر شده است.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران بر لزوم افرایش ساخت واحدهای مسکونی روستایی مازندران در تعداد طبقات با هدف استفاده بهینه از زمین تاکید کرد و گفت: در حال حاضر طبق مقررات ساخت مسکن در روستاها فقط تا چهار طبقه مجاز است که این می‌تواند تا ۱۵ طبقه قابل افزایش باشد.

این مسئول با توضیح این نکته که تا ۹۰ درصد زمین‌های مازندران به عنوان زمین‌های درجه یک و ۲ کشاورزی محسوب می‌شود که طبق مقررات طرح نهضت ملی مسکن محدودیت تامین زمین را در استان بوجود می‌آورد، گفت: باید با اصلاح قوانین مشکلات ساخت مسکن محرومان با تامین زمین حل و فصل شود.

توکلی با اشاره به موضوع حبس زمین در مازندران که می‌تواند در قالب اجرای طرح مولد سازی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اظهارکرد: بررسی ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰هزار میلیارد ریال برای زیر ساخت‌های نهضت ملی مسکن مازندران نیاز است.

انتهای پیام