به نقل از «خبرگزاری برنا»

پزشکی قانونی در رسیدگی به خطاهای پزشکی کمبود نیرو دارد/ بالاترین آمار شکایت مربوط به جراحی زیبایی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۲۵۰۲

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ خطای پزشکی ترجمه تحت‌الفظی و گرته‌برداری از معادل انگلیسی آن Medical error است. در واقع «خطای مربوط به درمان» است که در هر مرحله از بیماری به موجب نقص در اقدامات یا تجهیزات درمانی اتفاق می‌افتد. این خطا که در اغلب موارد غیرعمد است یک عارضه قابل پیشگیری، اما غیرقابل اجتناب، ناشی از درمان است که ممکن است برای بیمار آشکارا مضر باشد یا نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ممکن است شامل تشخیص و درمان غیردقیق یا ناکامل بیماری، عدم مراقبت صحیح از بیمار، مصدومیت، نشانگان، رفتار، عفونت و سایر عوارض باشد. طبق آمار، در تمام جهان به طور متوسط حدود ۳ درصد از مراجعه به پزشک به شکایت منجر می‌شود.

خطاهای پزشکی در همه کشورها روی می‌دهد، حتی در کشورهایی هم که به پیشرفته ترین تجهیزات و دانش پزشکی دسترسی دارند خطا روی می‌دهد. برای نمونه طی یک بررسی در آمریکا حدود 5/9 درصد از مرگ‌ها به خاطر خطای پزشکی اتفاق می‌افتد. در استرالیا این آمار به 12 درصد می‌رسد و در کانادا 3/11 درصد از افرادی که در یک سال می‌میرند، قربانی خطای پزشکی هستند و آمار مرگ ناشی از قصور کادر درمانی در انگلیس و آلمان هم حدود 2 درصد برآورد شده است.

در کشور ما هم خطاهای پزشکی رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند، به گفته دکتر محسن خلیلی، قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، « سالانه 800 میلیون خدمات پزشکی به مردم ارائه می‌شود که در حدود 12 تا 13 هزار پرونده مربوط به خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می‌شود و بیشترین خطاهای پزشکی مربوط به پزشکان زنان و زایمان، جراحان عمومی و دندان‌پزشکان بوده است». بااین‌حال اکنون 7 هزار پرونده خطای پزشکی در پیچ‌وخم رسیدگی هستند، اما به گفته مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور، 60 درصد از آن‌ها، مربوط به بروز عارضه در بیمار هستند و خطای پزشکی در ایران را  کمتر از نرم جهانی عنوان می‌کنند.

در مورد وضعیت رسیدگی به خطاهای پزشکی در ایران گفت و گویی با یک حقوقدان داشته ایم که در ادامه می خوانید:

آرش دولتشاهی، حقوقدان در ریشه یابی دلیل خطاهای روی داده در سیستم درمانی کشور ونحوه رسیدگی قضایی به این پرونده به برنا گفت: «بعد از دهه اول انقلاب خدمات دارویی و پزشکی به‌نوعی خصوصی‌سازی شد، بخاطر سود مالی که در این بخش وجود دارد، متخصصان عرصه درمان به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا کنند. این مسئله باعث شد که از کیفیت خدمات در بخش دولتی کاسته شود و بر صدماتی که در این بخش به بیماران وارد می‌شود افزوده شود. صدمات بیشتر به بیماران در بخش دولتی دلایل متعددی دارد که می‌توان به تراکم بیماران در این بخش، کمبود پرسنل بیمارستان و کمبود تجهیزات اشاره کرد. کمبود امکانات در بخش دولتی به حدی است که بعضی از افراد بعد از بستری شدن در بیمارستان مریضیشان تشدید می شود و عفونت بیمارستانی می گیرند.»

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در اینکه پیگیری خطاهای پزشکی با مشکل مواجه است دخیل هستند، افزود: «نمی‌توان تمام خطاهای روی داده در عرصه درمان را به دوش پزشک گذاشت زیرا این پروسه ابعاد گوناگونی دارد و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. در حال حاضر بیشترین شکایت‌ها در عرصه خطاهای پزشکی به جراحی‌های زیبایی مربوط هستند. کسانی که در بیمارستان‌های دولتی فوت می‌کنند و یا صدمات جدی می‌بیننند به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های پیگیری شکایت نمی‌توانند پرونده‌هایشان را پیش ببرند.»

دولتشاهی در مورد سه مرجع که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خطاهای روی داده در عرصه درمان را بر عهده دارند، گفت: «اولین مورد که مسئولیت رسیدگی به خطاهای بیمارستان ها و شرکت های تجهیزات را بر عهده دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است. افراد معمولی با این سازمان کاری ندارند، عملکرد در این زمینه به این صورت است که اگر بازرسان وزارت بهداشت تخلفی در عملکرد بیمارستان ها ببینند آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند.»

وی در مورد مرجع دوم در زمینه رسیدگی به خطاهای پزشکی اظهار کرد: «مرجع دوم در زمینه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان نظام پزشکی است. در این سازمان رسیدگی های دقیق و کارشناسی به پرونده ها صورت می گیرد، ولی مشکل این نهاد این است که تنها یک نهاد نظارتی است و جبران خسارت در آن صورت نمی گیرد. تنبیهاتی مانند توبیخ پزشکان و تعلیق کوتاه مدت آنها در این مجمع برای خطاهای پزشکی در نظر گرفته می شوند. در این مرجع به بیماران حق و حقوقی داده نمی شود، تنها برای پزشکان مجازات هایی در نظر گرفته می شوند.»

این وکیل با اشاره به اینکه، مرجع بعدی برای رسیدگی به خطاهای پزشکی دادسراست، افزود: «قوه قضاییه، دادسرای تخصصی بررسی جرائم پزشکی را راه اندازی کرده است، که در آنجا صرفا به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی رسیدگی می‌شود. متأسفانه به علت تراکم پرونده ها و ارجاع آنها به سازمان پزشکی قانونی، روند پیگیری طول می کشد و زمان بر است. در این سازمان کمبود نیرو و تراکم مراجع وجود دارد. چالش اصلی قوه قضاییه در این زمینه حجم زیاد پرونده هایی است که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند و این نهاد به دلیل کمبود نیرو نمی تواند به همه آنها به موقع رسیدگی کند. گاهی این پروسه به حدی طولانی می شود که پیگیری یک پرونده 2 سال زمان می برد، همین باعث می شود افراد شاکی از پیگیری پروند های خود دلسرد شوند. به نظر می رسد با تقویت سازمان پزشکی قانونی و بالابردن آگاهی مردم می توان شرایط را در این زمینه بهبود داد.»

خبرنگار: سندوس محمدی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران خصوصی سازی درمان سازمان نظام پزشکی کارشناسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۲۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.