درصد بسیار کمی از زنان در رده‌های مدیریتی سطح بالا حضور دارند/ لزوم نگاه شایسته سالارانه در میان سرمایه انسانی کشور
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۵۸۹۲
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه باید نگاه شایسته سالارانه در میان سرمایه انسانی کشور وجود داشته باشد، گفت: درصد بسیار کمی از زنان در رده‌های مدیریتی سطح بالا حضور دارند.
سید فاطمه حسینی نماینده مردم تهران ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شایسته سالاری در به کارگیری زنان در سمت‌های دولتی، اظهار کرد: مجلس در قالب ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه، قانونی را با تاکید بر عدالت جنسیتی طبق مبانی اسلامی تصویب کرد؛ به شکلی که در تمامی دستگاه‌ها بر اساس این قانون انتظار می‌رود سیاست‌گذاری و برنامه‌هایشان با رعایت کردن شاخص عدالت جنسیتی بر اساس مبانی اسلامی همراه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی به مجموعه دولت نگاه می‌کنیم، بیش از ۴۰ درصد سرمایه انسانی دولت را زنان تشکیل می‌دهند، اما بررسی گزارش‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد درصد بسیار پایینی از زنان در رده‌های مدیریتی سطح بالا حضور دارند.
نماینده تهران ادامه داد: کشور ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در به کارگیری بانوان در سطح کابینه و هیئت دولت در رده‌های آخر قرار دارد که یکی از دلایل این موضوع می‌تواند حضور بسیار کم بانوان در سمت‌های مدیریتی بالایی به ویژه در هیئت دولت دانست؛ در کشورما زمانی که مدیران سطوح بالا معرفی می‌شوند؛ معمولا به دلیل بسته بودن حلقه‌های مدیریتی در بین مردان به طور عملی حضور زنان در رده‌های بالا محقق نمی‌شود.
حسینی با بیان اینکه نظارت کردن بر اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم علاوه بر تصویب قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بیان کرد: در اردیبهشت سال ٩٧ در مجلس، وزیر کشور برای پاسخگویی به سوالی که در این زمینه در سال ٩٦ طرح کرده بودم، حضور یافت تا درباره برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه اجرایی کردن این ماده قانون برنامه ششم توسعه و شاخص «انتصاب بانوان در سمت‌های دولتی» توضیحات لازم را ارائه دهد.
نماینده مردم تهران ری، اسلامشهر و شمیرانات ادامه داد: زمانی افراد بدون توجه به شایستگی‌های ضروری برای مدیریت و صرفاً با کلیشه‌های جنسیتی کنار گذاشته می‌شوند این امر نوعی نگاه تبعیض آمیز به زنان تلقی می‌شود، بررسی‌ها ما نشان می‌دهد سرمایه انسانی دولت بخش قابل توجه آن به لحاظ کیفی و کمی زنان هستند، لذا باید در مدیریت و راهبری دستگاه‌ها از توان بانوان بر اساس شایسته سالاری استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید نگاه شایسته سالارانه در میان سرمایه انسانی کشور وجود داشته باشد و نباید ۴۰ درصد سرمایه انسانی دولت را نادیده گرفت، افزود: زمانی ما از مدیریت صحبت می‌کنیم که تصمیمات گرفته شده در سطوح مدیریت، تصمیمات مهم در کشور بوده و منشا اثر دارد.
عضو فراکسیون امید با بیان اینکه مصوبه شورای عالی اداری و تصمیم وزیر کشور در به کارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی گامی به سوی انتخاب شایسته سالارانه است، خاطر نشان کرد: این قوانین باعث می‌شود که افراد با توجه به شایستگی‌هایشان امکان مشارکت در تصمیم گیری در کشور داشته باشند و به نوعی تجربه نشان می دهد در مقطعی برای کاهش شکاف موجود در شایستگی‌های بانوان و میزان حضورشان در عرصه‌های مدیریتی، چاره‌ای جز به کارگیری تبعیض جبران ساز ولو برای مدتی محدود نیست.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی مجلس شورای اسلامی زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۵۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور