انتقاد علی مطهری، به مثابه دفاع از حقوق متهمان سیاسی
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۶۶۶۱
دربارهی سه اصلاحی که در قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس نهم انجام شده، اظهار نظرهای مختلفی صورت گرفت. برخی گفتند: “این اصلاحات روال قانونی خود را طی نکرده زیرا خود قانون آیین دادرسی کیفری اصل هشتاد و پنجی بوده ولی اصلاحات آن چنین نبوده و باید به صحن مجلس می آمده.” برخی هم پاسخ دادند:
“اصلاحات آن هم اصل هشتاد و پنجی شده و لذا مستقیم به شورای نگهبان رفته و ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ها شکل قضیه است، اما مطلب مهمتر، محتوای قضیه است؛ چرا اصلاحاتی مانند تبصرهی مادهی ۴۸ این قانون که میگوید «متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تایید رئیس قوهی قضائیه می توانند استفاده کنند» یا «اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری در ماده ۲۹» و یا «حذف مادهی ۱۹۰ که می گفت تحقیقات بازپرسی بدون حضور وکیل متهم فاقد اعتبار است» چرا چنین اصلاحات مهمی باید اصل هشتاد و پنجی شود و به صحن مجلس نیاید تا نمایندگان بتوانند اظهار نظر کنند؟
به دلیل تعداد زیاد مواد قانون آیین دادرسی کیفری، منطقی است که این قانون، اصل هشتاد و پنجی میشد، اما چرا اصلاحات آن هم که تعدادش محدود است، باید چنین باشد؟
اینجاست که شائبهی مهندسی افرادی که میخواهند موادی را به میل خود در قانون بگنجانند تقویت می شود، خصوصا که بسیاری اوقات، جلسات کمیسیون مربوطه، با چند نفر و بدون حد نصاب تشکیل می شود. هنگام مراجعه به مذاکرات جلسهی علنی مجلس، مشاهده میشود که اصل هشتاد و پنجی شدن این اصلاحات در روز انتخابات هیئت رئیسه چهارمین سال مجلس نهم بوده که حواس نمایندگان به انتخابات بوده و بدون صحبت مخالف و موافق انجام شده است.
بنابراین مهم این است که چرا موادی با چنین درجهای از اهمیت، در صحن مطرح نشده است؛ خواه شکل و ظاهر قانونی آن حفظ شده باشد و خواه نشده باشد. به نظر میرسد که انتقاد آقای علی مطهری به این سه مورد، بیشتر ناظر به این وجه از مسأله است و افرادی مانند آقای امیرآبادی نماینده قم که به ایشان انتقاد کردهاند، مقصود نظر و جان کلام ایشان را دقیق و عمیق فهم نکردهاند و به شکل قضیه پرداختهاند، نه محتوا.
پس باید کاری کرد که این مواد در صحن مجلس مطرح شود. راه حل آن این است که یا قوهی قضائیه از طریق دولت، لایحهای برای اصلاح برخی از این مواد به مجلس ارسال کند (خصوصا که رئیس قوهی قضاییه نیز لااقل از تبصرهی مادهی ۴۸ راضی نیست) و یا نمایندگان طرحی ارائه کنند، چنان که طرح مرتبطی هم اکنون در نوبت است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آیین دادرسی زندانیان سیاسی متهمان سیاسی مجلس تصویب قانون علی مطهری انتقاد مارک اسپر پل گیشا موساد گلوبال هاوک آب های سرزمینی طرح ترافیک ۹۸ الاهلی عربستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانفروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گرانفروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کمتوان تلقی میشود، بنابراین قانونگذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیانبار و حفظ حقوق مصرفکنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیتهای خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا میکنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حقهایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گرانفروشی است؛ گرانفروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گرانفروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمتهای تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گرانفروشی یکی از راههای اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز میتواند در اثبات جرم گرانفروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راههای اثبات گرانفروشی به شمار میرود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، میتوان جرم گرانفروشی را اثبات کرد.
مجازات گرانفروشی از دو برابر مبلغ گرانفروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازاتهای دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گرانفروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گرانفروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین میشود؛ عواملی از جمله میزان گرانفروشی، نوع کالا یا خدمات گرانفروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گرانفروشی مؤثر است.
یکی از روشهای طرح شکایت از گرانفروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راهاندازی شده است که افراد میتوانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گرانفروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گرانفروشی شاکی میتواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گرانفروشی، شخص، گرانفروشی را اطلاع میدهد و آن را پیگیری نمیکند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گرانفروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرفکنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایتها میتوان شکایت از گرانفروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540