داخل خودرو حریم خصوصی نیست/ خانمی با وضع نامناسب شروع به رقص کرده؛ می‌گوید مشروب خوردم

اینجا جامعه اسلامی است؛ هرکس نمی‌تواند بگوید هر جور دلم می‌خواهد می‌پوشم / پشت فرمان خودرو حریم خصوصی نیست / خانمی با وضعیت نامناسب در خیابان‌ شروع به ناهنجاری و رقص کرده؛ بعداً می‌گوید مشروب خورده بودم؛ اگر کسی جسارت را به بیش از حد رساند، باید با او برخورد کرد / یک شبکه جاسوسی CIA متلاشی شد که جزئیات آن بعداً منتشر می‌شود؛ نمی‌دانید چه ولوله‌ای در CIA افتاده؛ به وحشت افتاده اند/ هر کسی نمی‌تواند بگوید هر جور دلم می‌خواهد می‌پوشم دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضائی مصمم است که مقتدرانه با فساد و مفسد بیرون از قوه قضائیه هم برخورد کند، بنابراین چند روز گذشته، یک مدیر وزارت نفت که در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز را با تبانی یک صراف قصد داشت به خارج منتقل کند، شناسایی و با همکاری دستگاه اطلاعاتی در هنگام خروج بازداشت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش رسانه ها، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در آئین تودیع و معارفه دادستان مرکز استان همدان، اظهار کرد: جلسه امروز برای قدردانی از یک مدیر خدمتگزار که در سنگر دادستانی به مدت هشت سال ادای وظیفه کرده و معرفی خدمتگزاری دیگری در این سنگر است. از باب جایگاه‌ها باید دانست که این سنگرها دست به دست می‌شود و خوشا به حال آن مدیری که مدتی در یک سنگر مدیریت می‌کند و وقتی از آن سمت می‌رود با خوش نامی از او یاد شود و آقای حمزه از دادستان‌های خوب ما بوده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید چمران گفت: حادثه هفتم تیر یک حادثه فراموش نشدنی برای ملت ایران است، همانطور که حادثه عاشورا برای اسلام بسیار هزینه بود. شخصیتی همچون امام حسین (ع) با آن همه جایگاه و کرامت به شهادت رسید تا اسلام باقی بماند. شهادت شهید بهشتی هزینه‌ای بود که برای بقای انقلاب صورت گرفت و باید پاسدار خون این شهدا باشیم. ما به انقلاب اسلامی بسیار بدهکار هستیم و هر چه تلاش و خدمت به مردم کنیم نمی‌توانیم دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کنیم.

منتظری بیان کرد: ما در دستگاه قضائی وظیفه داریم به اجرای عدالت بپردازیم و عدالت را در جامعه پیاده کنیم بنابراین امر قضا از لحاظ اهمیت به گونه‌ای است که خداوند متعال این جایگاه را برای انبیا قرار داده است البته همه مدیران در نظام ما مسئولیت مهم دارند اما مسئولان قضائی مسئولیت‌شان مضاعف است چرا که باید مجری عدالت باشند.

دادستان کل کشور با تأکید بر مبارزه با فساد در دستگاه قضائی گفت: قوه قضائیه در دوره جدید مصمم است که نسبت به مبارزه با فسادهای اندکی که در قوه قضائیه متصور است، برخورد قاطع داشته باشد و در این راستا با هیچ کسی تعارف نخواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه قضائی مصمم است که مقتدرانه با فساد و مفسد بیرون از قوه قضائیه هم برخورد کند. بنابراین چند روز گذشته، یک مدیر وزارت نفت که در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز را با تبانی یک صراف قصد داشت به خارج منتقل کند، شناسایی و با همکاری دستگاه اطلاعاتی در هنگام خروج بازداشت کرد.

منتظری با تأکید بر اینکه باید جلوی این فسادها در خود دستگاه‌های اجرایی گرفته شود، اظهار کرد: بنابراین انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی این است که خودشان رصد کنند و جلوی بروز فساد را در ابتدا در زیرمجموعه‌های خود بگیرند و در این زمینه حراست‌های هر دستگاهی باید مراقبت بیشتری نسبت به کارکنان مجموعه خود داشته باشند.

وی افزود: در دولت و دستگاه‌های اجرایی واقعاً مدیران زحمت‌کش و صدیقی هستند که شبانه روز در حال خدمت به مردم هستند اما در بین آن‌ها کسانی هم هستند که با تبانی قصد دارند فضا و نظام را آلوده جلوه دهند که طبیعتاً قوه قضائیه با آن‌ها برخورد قاطعانه خواهد داشت.

دادستان کل کشور به منشأ برخی از این فسادها اشاره کرد و گفت: منشأ برخی از این فسادها نفسیات است و کسانی که ایمان ضعیف دارند ممکن است با پول و یا امکانات مادی متزلزل و دچار سستی شوند و باید مراقبت کرد که دچار وسوسه شیطانی نشویم اما منشأ دیگری از بروز این فسادها در بحث نفوذ است.

وی اضافه کرد: البته اخیراً خبر سربسته‌ای درباره شناسایی و متلاشی کردن یک شبکه جاسوسی سی‌آی‌ای منتشر شد که جزئیات آن بعداً منتشر می‌شود و نمی‌دانید که با این اقدام سربازان گمنام چه ولوله‌ای به سازمان سی‌آی‌ای افتاده و آن‌ها را به وحشت انداخته است، در این حرکت اطلاعاتی بسیاری از جاسوسان دشمن شناسایی شدند و اطلاعات بسیار خوبی از آن‌ها به دست آمد که یک ضربه بسیار سنگین به بدنه اطلاعاتی دشمن پرمدعی بود بنابراین باید از برادران عزیز اطلاعاتی تشکر و قدردانی ویژه داشت.

منتظری عنوان کرد: همه مردم باید بدانند امروز بحث بی‌حجابی که کشف حجاب رخ می‌دهد که یک مسأله عادی نیست که مثلاً یک خانم بگوید نمی‌خواهم حجاب داشته باشم چرا وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد ما به آن‌ها می‌گوئیم که هر انسانی دو نوع زندگی دارد، یکی زندگی شخصی و دیگری زندگی اجتماعی است. طبیعتاً در زندگی شخصی افراد، هیچ کسی حق ورود به حریم اشخاص را ندارد اما زندگی اجتماعی فرق دارد و افراد نمی‌توانند در رابطه با زندگی اجتماعی خود بگویند هر چه دلم بخواهم می‌پوشم، می‌گویم و می‌نوشم.

هر کسی نمی‌تواند بگوید هر جور دلم می‌خواهد می‌پوشم

وی ادامه داد: اینجا یک جامعه اسلامی است و هزاران شهید داده شده است تا این نظام برپا و باقی بماند پس هر کسی نمی‌تواند بگوید که من هر جور دلم می‌خواهد می‌پوشم بلکه باید در جامعه ضوابط آن رعایت شود. بله هر کسی در زندگی شخصی آزاد است اما در زندگی اجتماعی باید به قوانین و مقررات پایبند بماند. این گونه نیست که پشت فرمان ماشین است که بگوید که حریم خصوصی خودم است، خیر پشت فرمان حریم خصوصی نیست. ما پشت فرمان و داخل اتومبیل را حریم خصوصی نمی‌دانیم و نیروی انتظامی هم موظف است در برخورد با جرم در فضای عمومی برخورد کند بنابراین رعایت ضوابط اجتماعی برای همه حتی در ماشین هم لازم است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: توصیه ما به افراد این است که آن‌هایی که به مبانی دینی اعتقادی ندارند اگرچه در زندگی شخصی‌شان مجاز به هر کاری هستند اما در زندگی اجتماعی باید قوانین را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند.

وی افزود: در عین حال ما تأکید کرده‌ایم که نمی‌خواهیم با این افراد برخورد خشن شود و گفته‌ایم که با ارشاد و تذکر و پیامک با آن‌ها مدارا شود اما اگر کسی جسارت را به بیش از حد رساند باید با آن برخورد کرد. مثلاً خانمی که با آن وضعیت نامناسب در خیابان‌های یکی از شهرهای یکی از استان‌ها شروع به ناهنجاری و رقص کرده و بعداً می‌آید و می‌گوید که مشروب خورده بودم. بنابراین اگر قرار باشد هر کس از این فسادها انجام دهد، جامعه اداره نمی‌شود.

منتظری بیان کرد: در این زمینه دستگاه قضائی با همکاری نیروی انتظامی و ضابطان تصمیم دارد با این گونه فسادها چه در خیابان و چه در سواحل دریا و چه در مجامع عمومی برخورد قاطع کند و باید تأکید مجدد کنم که قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با بی‌حجابی و کشف حجاب کوتاه نخواهد آمد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع وظایف اساسی دادستان‌ها اشاره کرد و گفت: دادستان‌ها سه وظیفه اساسی دارند که باید به آن‌ها رسیدگی کنند؛ یکی رسیدگی به تظلم‌خواهی و مراجعات شهروندان است که باید ضمن رسیدگی به تظلم وارده با ارباب رجوع‌ها هم برخورد مناسب صورت گیرد و با حوصله و صبر به آن‌ها پاسخ دهند.

وی ادامه داد: وظیفه دیگر دادستان درباره حقوق مردم است، یعنی مواردی است که در آن شاکی خصوصی وجود ندارد و حقوق عموم مردم مطرح است. خوشبختانه دو سال است که این موضوع جدی گرفته شده و اقدامات خوبی انجام شده است و در همین جا از دادستان جدید همدان می‌خواهم که بحث حقوق عامه به صورت جدی دنبال کنند. یعنی با دستگاه‌های ذیربط جلسه گذاشته شود و بر رعایت حقوق عامه تأکید شود تا خدای ناکرده حقی از حقوق عامه ضایع نشود. معتقدیم که نباید در برخورد با تضییع حقوق عامه کوتاهی کرد.

منتظری تصریح کرد: نظارت بر دادسراها وظیفه دیگر دادستان‌ها هست که باید نسبت به آن وظیفه‌مند باشند؛ یعنی دادستان‌ها باید دائماً به دادسراها سرکشی کنند و شرایط را رصد کنند تا اقدامات دادسراها به نحو مناسبی انجام شود.

در پایان این مراسم از «کامران حمزه» دادستان سابق مرکز استان همدان تقدیر به عمل آمد و «حسن خانجانی» به عنوان دادستان جدید این استان معرفی شد.

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۷۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل‌ + فیلم

آفتاب‌‌نیوز :

انتشار فیلمی از شکستن ناگهانی اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در محور قم به کاشان با واکنش‌های زیادی از سوی مردم همراه شد و دوباره بحث عدم کیفیت خودرو‌های مونتاژی تولید داخل که توسط مونتاژکاران داخلی در کشور سرهم‌بندی و عرضه می‌شود بر سر زبان‌ها افتاد.

البته در این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان نداد در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است.

ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در مورد این حادثه مربوط به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محور قم – کاشان است و براساس اعلام برخی رسانه‌ها حوادث مشابهی در روسیه و آفریقای جنوبی نیز در مورد این خودرو اتفاق افتاده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کاهش کیفیت و افزایش قیمت مدام خودروسازان در بی‌تفاوتی وزارت صمت

سال‌هاست که موضوع کیفیت خودرو‌های تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند، اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا افزایش تورم و ... می‌کنند.

پس از توقف فعالیت سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو داخلی و بی‌تفاوتی وزیر صمت نسبت به این سامانه، چندی است که مونتاژکاران خودرو‌های خود را به سبدگردان‌ها سپرده و در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.

هادیانفر: خودرو‌های داخلی عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات

همین چند وقت پیش بود که در فضای مجازی، فیلمی منتشر شد با این مضمون که فردی با فشار انگشتان دست خود بر روی سقف یک خودروی تولید داخل که متاسفانه مشتریان زیادی هم دارد، ضعف بدنه آن را به نمایش گذاشت.

پیش‌تر نیز کمال هادیانفر، رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «کیفیت پایین خودرو‌ها و ناایمن بودن آن‌ها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودرو‌های داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.

کارشناس خودرو: هیچ سازمانی در صنعت خودرو حامی حقوق مصرف‌کننده نیست

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در رابطه با حادثه اخیر خودرو X۵۵ PRO مدیران خودرو و در پاسخ به این سوال که خودروساز، وزارت صمت و سازمان استاندارد و همچنین خودروساز در خصوص این حادثه چه وظایفی به عهده دارند؟ گفت: پیرو حادثه واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، متاسفانه سازمان‌های مسئول هیچ واکنشی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد در صنعت خودروسازی ایران یک نهاد و ارگان که حامی مصرف‌کننده باشد وجود ندارد.

وی افزود: مشابه این قضیه چندین بار در مورد خودرو‌های وارداتی و مونتاژی شرکت‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است و شرکت‌های مادر در خارج از کشور به مشتریان خود فراخوان داده‌اند تا خودرو‌های خریداران توسط نمایندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما این فراخوان‌ها در ایران اجرایی نشده و سازمان و یا نهاد مسئول از جمله سازمان حمایت و سازمان استاندارد که باید حامی حقوق مصرف کننده باشند خودروساز را وادار به اجرای این فراخوان‌ها نکرده‌اند.

پس از حادثه X۵۵ مدیران خودرو دستگاه‌های متولی سکوت کردند

زنگنه بیان داشت: به دنبال انتشار تصاویر واژگونی خودرو مونتاژی مدیران خودرو، این شرکت به مشتریان فراخوان داده است تا خودرو‌های خود را برای بررسی کارشناسی به نمایندگی ارجاع دهند، اما انتظار می‌رفت با توجه به عرضه حدود ۳۰ هزار دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، سازمان‌های مربوط با حقوق مصرف کنندگان واکنش نشان دهند.

زنگه با تاکید بر اینکه سازمان‌ها مرتبط با حقوق مصرف کننده باید به این مسائل ورود کنند و حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، گفت: واقعا مصرف‌کننده داخلی چه گناهی دارد که هم ماشین را با دو برابر قیمت واقعی خریداری کند هم خدمات ضعیفی به وی ارائه شود و هم برای پیدا کردن قطعه دچار مشکل شود و هم در زمان بروز حوادث رانندگی دچار خسارت مالی و خسارت جانی شود.

ورود سازمان ملی استاندارد برای بررسی ابعاد مختلف سانحه

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال انتشار فیلم جدا‌شدن اکسل یک دستگاه خودرو مربوط به مدیران خودرو، بالاخره مدیرکل استاندارد کرمان به همراه کارشناسان و بازرسان این سازمان روز دوشنبه هفته جاری با هدف بازرسی از خطوط این شرکت در بم حضور یافتند و موضوع مشکل خودرو یاد شده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند، اما هنوز نتیجه این بررسی اعلام نشده است.

فراخوان مدیران خودرو به مشتریان برای بازدید اکسل

پس از این اتفاقات بالاخره شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ پرو اعلام کرده جهت بازدید دقیق اکسل خودرو مذکور با نظارت فنی شرکت از طریق پذیرش در شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدام کنند.

پیش از اعلام فراخوان، این شرکت در اطلاعیه‌ای شماره یک خود اعلام کرد تیم فنی برای بررسی صحت و سقم موضوع تشکیل شده است.

واکنش سازمان حمایت به حادثه X۵۵ و شکستن اکسل در جاده

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشرشده در خصوص فراخوان شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات ایکس ۵۵ پرو ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت اطلاع همه مصرف‌کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.

طبق اعلام سازمان حمایت، براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقش یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص می‌شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولید کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارند، خودروی مذکور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.»

براساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، استفاده از قطعات غیر استاندارد تایید‌نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.

ضرورت افزایش نظارت سازمان حمایت و سازمان استاندارد بر خودروساز

با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز چنین حوادثی، مشخصا در مورد خودروی تولید داخل و همچنین سایر خودرو‌های مونتاژی و حتی وارداتی باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت به موضوع ورود و نتایج بررسی کارشناسی خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند.

قطعا این سازمان‌ها طبق وظایف خود نباید اجازه ندهند که اتفاقاتی از این قبیل موجب بروز حوادث جانی و مالی برای خریداران خودرو‌های داخلی شود و یا حقی از آن‌ها تضییع شود.

همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار است همانطور که در بازدید اخیر خود از یک شرکت خودروساز اعلام کرده است که امسال جهشی اساسی در کیفیت و کمیت خودرو اتفاق می‌افتد، اعلام کند که این جهش کیفی قرار است به چه صورتی اتفاق بیفتد و مردم در انتهای سال منتظر چه تحولی در کیفیت خودرو‌های تولید داخلی و مونتاژی باشند؟

از سوی دیگر در خصوص حادثه مذکور و در راستای جلوگیری از بروز سوانح مشابه، باید دستور لازم در خصوص بررسی ابعاد مختلف این مساله از سوی وزیر صمت صادر و علت بروز این حادثه به صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود، قطعا سکوت وزیر صمت در بروز چنین اتفاقاتی قابل تأمل است و البته منطقی نیست.

منبع: خبرگزاری فارس