فلاحت‌پیشه: پرونده ایران درFATF در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۷۴۸۲
آفتاب‌‌نیوز :
حشمت الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مهلت سه ماه FATF به ایران برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) گفت: به نظرم عملاً حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی‌آید چون جمهوری اسلامی تلاش کرده در این باره به صورت تعاملی عمل کند اما این که در بیانیه نهایی FATF مشخصاً از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برده و آورده شده که مجمع این دو لایحه را تصویب و تعیین تکلیف کنند نشان دهنده این است که شرایط سیاسی در FATF رخنه کرده که این طور موضع می‌گیرند و فعالیت زیادی درباره پرونده ایران شکل گرفته که این گونه به ریز درباره آن صحبت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به نظرم حتی در نشست آینده FATF به ریاست چین هم اقدامی علیه ایران صورت نمی‌گیرد و پرونده ایران در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمی‌گیرد. این فرصت در اختیارمان است که بحث‌های کارشناسی جدی را انجام دهیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که «موضوع FATF تحت تأثیر حاد شدن مسائل سیاست خارجی تحت برجام قرار گرفته است» گفت: لوایح مرتبط با FATF به همین دلیل تا این حد کش‌دار شده است البته فکر نمی‌کنم که پرونده ایران در طی چند ماه آینده شرایط اضطراری به خود بگیرد ما وقت داریم که در این‌باره تصمیم گیری کنیم.
وی توضیح داد: در حال حاضر مسائل سیاست خارجی به هم مرتبط شده است که نمونه آن بیانیه FATF و طرح موضوع چگونگی بررسی لوایح مربوطه در مجمع تشخیص است. متأسفانه FATF از حوزه فنی به حوزه سیاسی وارد شده که این حساسیت را در ایران بیشتر می‌کند در نهایت نیز باید مجمع در این‌باره تصمیم گیری کند که در شرایط کنونی فضای مجمع فضای تصویب نیست.
فلاحت پیشه ادامه داد: قبلاً فضای مجمع خوب بود اما تحت تأثیر حاد شدن سیاست خارجی فضا منفی شد به همین دلیل در شرایط کنونی وارد کردن فشار به مجمع برای رأی گیری نسبت به این دو لایحه به سود منافع کشور نیست چون نتیجه آن برعکس شده و منجر به رأی منفی می‌شود. باید بگذاریم مجمع با مصلحت عمل کرده و تصمیم گیری نهایی را اعمال کند در مجمع نمایندگان دولت و مجلس حضور دارند و از نظر زمان بندی درباره این کنوانسیون‌ها با مصلحت اندیشی عمل می‌کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: فلاحت پیشه اف ای تی اف گروه اقدام مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند