به نقل از «مهر»

تکذیب انتساب مصالحه در پرونده پروژه رضوان به مراجع قضایی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۱۹۱۱

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید اسماعیلی ظهر شنبه در نشست خبری معاونان دادگستری استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تبیین رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادسرا و دادگاه‌های کیفری اظهار کرد: دادسرا تحقیقات مقدماتی را در جرایم کیفری مانند قتل، کلاه‌برداری و… توسط بازپرس، دادیار و یا معاونان دادستان را بر عهده دارد که پس از تکمیل پرونده و احراز مجرمیت متهم توسط قاضی دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر و برای تعیین مجازات پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تبیین تفاوت دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک گفت: در دادگاه کیفری یک به جرایم ویژه مانند قتل، آدم ربایی و …به صورت خاص رسیدگی می‌شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف قم در ادامه سخنان خویش از مصالحه ۷۹ درصدی در پرونده‌های کیفری در قم خبر داد و گفت: شمار مصالحه در ماه‌های رمضان و محرم به دلیل جنبه‌های تربیتی و دینی بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

۲۵ تا ۳۵ درصد پرونده‌های حقوقی به مصالحه ختم می‌شود

وی همچنین، آمار مصالحه در پرونده‌های حقوقی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: میانگین ۲۵ تا ۳۵ درصد پرونده‌های حقوقی به مصالحه ختم می‌شود که بر اساس آمارها در سال گذشته بیش از ۶۳ هزار پرونده حقوقی و ۱۲ هزار پرونده کیفری در قم مورد رسیدگی قرار گرفت.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خویش در پاسخ به خبرنگار مهر، در ارتباط با حواشی ایجاد شده در ارتباط با پرونده پروژه رضوان با تکذیب شایعاتی مبنی بر برنامه مصالحه در پرونده پروژه رضوان از سوی دستگاه قضائی بیان کرد: در این پرونده قوه قضائیه در زمینه صلح ورود نکرده است بلکه پیشنهادی از سوی متهم بود که رضایت شکات گرفته شود.

معاون قضائی دادگستری قم، با بیان اینکه دستگاه قضائی با رضایت گرفتن از شاکیان پرونده پروژه مخالفتی ندارد، تصریح کرد: زمانی که افرادی ورود کرده و پیشنهاد می‌کنند ما قصد داریم رضایت چند تن از شاکیان را بگیریم به تبع دستگاه قضائی استقبال می‌کند اما اینگونه نیست که گفته شود، شورای حل اختلاف به اسم مصالحه وارد این پرونده شده تا حق مردم ضایع شود.

وی افزود: پرونده‌ای مانند پروژه رضوان با ۱۴۰۰ شاکی وارد دستگاه قضائی شده است که این دستگاه موظف است به شکایت مال باختگان رسیدگی کند و برای احقاق حق مردم تلاش می‌کند.

اسماعیلی با بیان اینکه برای کسب رضایت از مال باختگان از دادستان اجازه گرفته شد، گفت: برای کسب هرگونه رضایت لازم است که پول نقد همراه با جبران ضرر و زیان به مردم داده شود در غیر این صورت از سوی دستگاه قضائی پذیرفته نیست.

صلح از سوی دستگاه قضائی به هر پرونده‌ای اختصاص ندارد

وی با تأکید بر اینکه صلح از سوی دستگاه قضائی به هر پرونده‌ای اختصاص ندارد، بیان کرد: پرونده‌هایی مانند چاقوکشی برای مصالحه ارسال نمی‌شود و باید مجازات صورت بگیرد و در پرونده‌های سرقت نیز جنبه خصوصی آن می‌تواند مورد مصالحه قرار گرفته و متهم نیز از منظر جنبه عمومی جرم مجازات می‌شود.

معاون قضائی دادگستری قم در بخش دیگری از سخنان خویش با بیان اینکه پرونده‌هایی با موضوع پرونده‌های مفاسد اقتصادی در تهران رسیدگی می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده‌ای با این عنوان به دادگاه‌های قم برای رسیدگی ارجاع نشده است و اینگونه پرونده‌ها در تهران بهتر رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود انتساب ورود برخی از مراجع قضائی و اشخاص حقوقی را برای کسب رضایت از مال باختگان در راستای سبک شدن این پرونده را تکذیب کرد.

کد خبر 4647998

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری قم قم دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۱۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صبر ٨٤ روزه مردم کرمان برای رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر

معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مسعود امیرمیجانی معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان در نشست با رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.

او اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.

 
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.

این مقام قضائی از قضات درخواست کرد: که متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان می‌باشد.

سپس رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار داشت: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.

او گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.