ابهام در ماده واحده‌ای برای اعدام کودک مجرمان
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۱۹۱۵
آفتاب‌‌نیوز :
اعدام کودکان بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع شده اما این اعدام‌ها در برخی موارد در ایران همچنان ادامه دارد. به همین منظور ونداد فلاح به سراغ خانواده این کودکان رفته و به گفت‌وگو با آنها نشسته است. بعد از پایان این مستند هم عمادالدین باقی پژوهشگر به بیان رویکرد خود در این باره پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجازات اعدام برای کودک‌مجرمان
عمادالدین باقی با اشاره به اینکه اعدام‌های زیر ۱۸ سال از هر منظر (حقوقی، حقوق بشری، فقهی و جامعه‌شناسی) محل نقد است و رای تمام این رشته‌های علمی، نفی مجازات اعدام است، گفت: «ایران از بین کشورهای عضو سازمان ملل، تنها کشوری است که مجازات اعدام را اجرا می‌کند؛ با این حال بعد از سال‌ها قوه قضاییه و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات اعدام برای مجرمین زیر ۱۸ سال نه تنها کارآمد نیست که مضر هم هست. پیش از این در قانون آمده بود که سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است و به استناد همین قانون دخترانی که در سن ۹ و ۱۰ سالگی و پسرانی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل می‌شدند، حکم قصاص می‌گرفتند. نمونه آن هم دختری ۱۳ ساله در رشت بود که به جرم قتل محکوم به قصاص شد و ۲۵ سال در زندان ماند تا بالاخره رضایت گرفت و آزاد شد. این قانون آنقدر مشکل‌دار بود که مسئولان هم نمی‌توانستند از آن دفاع کنند.»
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد
به گفته این پژوهشگر، در زمان آقای شاهرودی طرحی در همین خصوص به مجلس ارائه داده شد و قوه قضاییه هم به دنبال این بود که این قانون اصلاح شود. در قانون مجازات جدید که سال ۹۲ ابلاغ شد، ماده قبلی اصلاح شد و ماده جدیدی تحت عنوان ماده ۹۱ اضافه شد و قرار بر این شد که دست قضات باز گذاشته شود تا برای مجرمین زیر ۱۸ سال مجازات قصاص صادر نکنند. در این قانون آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام‌شده را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات‌های پیش‌بینی شده در نظر گرفته می‌شود.» این قانون در اصل قرار بود با طرح شبهه قاعده و بحث رشد و کمال عقل در مورد کودکان زیر ۱۸ سال، راه را باز کند تا قضات دیگر حکم قصاص صادر نکنند؛ اما مشکل این بود که ابهاماتی در این قانون وجود داشت و قضاتی که با این پرونده‌ها مواجه می‌شدند، درکی از رشد و سلامت عقلی نداشتند.
مخالفان رفع ابهام از ماده ۹۱، مسئول تمام خون‌های به ناحق ریخته‌اند
باقی در ادامه گفت: «پزشکی قانونی هم انتظار می‌رود طبق اخلاق حرفه‌ای تحقیقات گسترده انجام دهند تا به این نتیجه برسند که علی‌الاصول افراد زیر ۱۸ سال فاقد رشد و کمال عقلانی هستند؛ البته ممکن است موارد استثنایی هم وجود داشته باشد اما نمی‌شود بر مبنای استثناعات حکم صادر کرد. بنابراین این ماده نه تنها مشکلی را حل نکرد که ما در چند ماه گذشته شاهد ۵ مورد اعدام کودک‌مجرمان بودیم که دو مورد در سن ۱۵ سالگی مرتکب جرم شده بودند. این اشکال باعث شد یک طرح پیشنهادی از طرف انجمن حمایت از حقوق کودکان داده شود تا ماده ۹۱ از طریق یک استفاریه از آن رفع ابهام شود و چندین ماه است که در مجلس است اما به اشکال مختلفی نمی‌گذارند به جریان بیفتد. در واقع کسانی که با این استفساریه مخالفت می‌کنند، مسئول تمام خون‌های به ناحق ریخته‌اند. وقتی حکم اعدام و قصاصی به دلیل ابهام در قانون صادر و اجرا می‌شود، مسئول مستقیم آن مخالفان رفع ابهام از ماده ۹۱ هستند.»
با این حال با توجه به تغییرات قوه قضاییه و اظهارات و توجه رئیس جدید این قوه امید است تا روند مجازات کودک‌مجرمان شاهد تغییرات مثبتی باشد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۱۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد