حکم پرونده فروزان هفته آینده صادر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۲۷۶۰
ماجرا به دیدار تراکتورسازی و سپیدرود رشت در چارچوب هفته بیست و چهارم هجدهمین دوره لیگ برتر بازمی‌گردد؛ جایی که تراکتور سایه به سایه پرسپولیس را دنبال می‌کرد تا شاید بعد از سال‌ها، آرزوی پرشور‌ها برای کسب قهرمانی لیگ برتر محقق شود، اما همه چیز بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت رقم خورد و سپیدرود در کمال ناباوری، سه بر یک تراکتور را شکست داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از این دیدار و گل‌های به ظاهر مشکوکی که محسن فروزان گلر نام آشنای تراکتورسازی دریافت کرد، محمدرضا زنوزی مالک تراکتورسازان تبریز انگشت اتهام را به سوی فروزان گرفت و او را به شرط‌بندی متهم کرد.
بعد از این ماجرا، کمیته اخلاق به سرعت به موضوع ورود کرد و محسن فروزان با حکم این رکن قضائی فدراسیون فوتبال تا اطلاع ثانونی از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم و برای او پرونده تشکیل شد.
البته این انتهای ماجرا نبود و با ورود ضابطان قضائی به موضوع، فروزان و همسرش با حکم مرجع قضائی بازداشت و یک روز بعد هم با تودیع وثیقه آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، تخلفات فروزان در دیوان تحقیقات کمیته اخلاق محرز شده و پرونده او اکنون در دیوان حکمیت این کمیته است تا حکم قانونی صادر شود.
بر اساس آنچه یک منبع مطلع به خبرنگار ایرنا گفته است، کمیته اخلاق منتظر پایان تحقیقات مرجع قضائی درباره پرونده فروزان و صدور قرار مناسب قانونی است تا بعد از آن حکم خود را صادر کند.
این منبع آگاه گفته است که تا هفته آینده مرجع قضائی در خصوص فروزان تصمیم گیری و حکم او نیز در کمیته اخلاق صادر می‌شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: محسن فروزان تیم فوتبال تراکتورسازی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است