به نقل از «ایرنا»

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: مشکل کمبود کارمند دستگاه قضایی استان جدی است

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۳۹۵۲

حجت الاسلام علی مظفری شنبه شب در نشست شورای اداری خراسان رضوی افزود: مجلس شورای اسلامی مجوز استخدام سه هزار نفر را در دستگاه قضائی صادر کرده که سهم این استان از این تعداد ۶۰۰ نفر است و همه کارهای اداری مربوط به استخدام آنان انجام شده اما هنوز مجوز نهایی برای بکارگیری این افراد صادر نشده است.

وی اظهار داشت: باید به ازای هر قاضی در شعبه دادگستری چهار کارمند وجود داشته باشد اما هم اکنون به ازای هر ۲ قاضی شعبه یک کارمند وجود دارد و گاهی دو قاضی در دو شعبه از وجود یک کارمند بهره می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: به رغم کمبود کارمند در بخش اداری دستگاه قضائی هیچ کمبودی در بخش قضات استان نیست و خراسان رضوی طی چند سال اخیر ۴۰۰ قاضی جدید جذب کرده که نسبت به گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از وجود فضای همدلی بین مسئولان استان اظهار خرسندی کرد و افزود: حضور آقای رزم حسینی به عنوان استاندار این استان در کنار فضای معنوی نشأت گرفته از وجود مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) همدلی‌ها را افزایش داده است.

وی اظهار داشت: استاندار خراسان رضوی به درستی مشکل استان را شناسایی و محور همه اقدامات را اقتصاد مقاومتی قرار داده است و دستگاه قضائی استان نیز از طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی ایشان حمایت کرده و کمیسیون‌های متعددی نیز برای حمایت از سرمایه گذاری مشروع ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر حمایت دستگاه قضائی از مدیران اجرایی گفت: حمایت از مسئولان، وظیفه دستگاه قضائی است و علاوه بر تأمین امنیت حقوقی دستگاه‌ها، برنامه‌هایی نیز برای رسیدگی به مشکلات شخصی دارد.

حجت الاسلام مظفری افزود: به هیچ وجه حامی مدیر فاسد نیستیم و برخورد با مفسد از دستگاه قضائی گرفته تا دیگر دستگاه‌ها جدی است، با این حال تعداد مدیرانی که به دلیل فساد در استان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، در برابر مدیران پاکدست بسیار ناچیز است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضائی استان شد که این تعداد علاوه بر ۱۰ هزار پرونده وصولی قبلی بود.

وی گفت: به طور میانگین مدت زمان رسیدگی به هر پرونده و صدور رأی در دستگاه قضائی خراسان رضوی ۲ ماه است و از نظر زمان دسترسی این استان جزو استان‌های اول کشور به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در باره پرونده شرکت پدیده شاندیز نیز افزود: حدود سه سال و نیم از زمان ورود پرونده پدیده به دستگاه قضائی می‌گذرد که در ابتدا با ورود مناسب دادستان به پرونده، اقدام لازم صورت گرفت و همه مدیران این شرکت بازداشت شدند.

وی اظهار داشت: با این حال در ارتباط با مشکل اصلی پدیده اقدام جدی صورت نگرفته بود و هرچه به ستاد تدبیر در این زمینه مهلت می‌دادیم اتهامات در پرونده پدیده بیشتر و مشکل آن جدی تر می‌شد.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ صفحه از دادسرا به دادگاه ارسال و به پرونده پدیده افزوده شده است، جلسات متعددی که در دادگاه ویژه برگزار می‌شد نیز ۵۰۰ صفحه دیگر را به این پرونده افزوده و آن را تبدیل به پرونده سنگینی کرده است.

حجت الاسلام مظفری افزود: با حضور آقای رزم حسینی در خراسان رضوی رسیدگی به پرونده پدیده جدی تر شد و از ستاد تدبیر تقاضاهایی برای شرکت پدیده و وضعیت سهامداران به دادگاه داده شد تا در رأی دهی دادگاه لحاظ شود.

وی اظهار داشت: دادگاه دادرسی خود را تمام کرده، این هفته نیز فرصت قانونی داده شده تا هم دادگاه یک بار دیگر پرونده را مطالعه و به جمع بندی نهایی برسد و هم متهمان فرصتی برای دفاع نهایی از خود داشته باشند.

وی گفت: جمع بندی ستاد تدبیر و نظر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بر اولویت دادن به احقاق حقوق مردم در این پرونده است که با ختم این پرونده یکی از موارد مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی استاندار مبنی بر تعیین تکلیف مجموعه بزرگ سرمایه گذاری در این استان به سرانجام خواهد رسید.

۷۴۸۹ / ‏‬ ۶۰۵۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۳۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/