چرا پاسخ‌ جلیلی باعث عصبانیت روزنامه دولت شد؟

به گزارش جهان نيوز، روز پنج‌شنبه، وزیر نفت در پاسخ به متنی از یک حساب غیررسمی به نام سعید جلیلی به نقد اظهارات دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در رابطه با توانایی کشور در بی‌اثر کردن تحریم‌ها پرداخت.

عصر همان روز، جلیلی در نهایت رعایت مسائل اخلاقی و منافع ملّی، پاسخی مستدل نوشت و از پیشنهاد مناظره زنگنه استقبال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران در سرمقاله روز شنبه یکم تیر، پاسخ جلیلی را برخلاف منافع ملّی در شرایط تحریم دانست و آن را خیال پاسخ به آمریکا عنوان کرده است که در جهت تضعیف بخش نفت است.

همچنین نویسنده مانند وزیر نفت، مقایسه دور جدید تحریم‌ها با دور قبلی تحریم‌ها را ناصواب و به عنوان مصداقی از شناخت ناصحیح جلیلی از ساختار تحریم‌ها عنوان کرده است.

اول اینکه، نویسنده مطلب کسی نیست جز مدیر روابط عمومی وزارت نفت؛ آقای کسری نوری در کنایه‌ای، جلیلی را متهم به نابلد بودن می‌کنند. ایشان این کنایه را اینگونه بروز دادند که: «من تاکنون آقای دکتر جلیلی را شخصیتی دانشگاهی تصور می‌کردم، شخصیت دانشگاهی یعنی فردی که دانش و بینش او بر سلیقه و حب و بغض سیاسی اش غلبه داشته باشد، با این حرف‌های اخیر اما تصویر ذهنی من از او تاحد زیادی دگرگون شده است، چگونه است که آقای جلیلی تفاوت شرایط بازار جهانی نفت را در قیاس تحریم‌های سال ۹۱ با تحریم‌های فعلی نادیده گرفته است؟»

آقای نوری به نکته‌ مهمی اشاره کرده‌اند و آن اینکه برجام برای ما تحریم های بیشتری به ارمغان آورد. وی اگرچه سعی در کنترل خشم خود از پاسخ جلیلی به آقای زنگنه داشته اما به این مسئله اعتراف می‌کند که باقی ماندن تحریم‌ها رهاورد دیپلماسی شش ساله دولت های یازدهم و دوازدهم است. او نمی‌خواهد بپذیرد که جلیلی برای همین شرایط نیز راهکار ارائه داده و حتی در پاسخ به مطالبه نماینده رهبری، هیچ جوابی نمی‌دهد.

دوم اینکه، مشخص است نویسنده سرمقاله روزنامه ایران متن یادداشت سعید جلیلی را به دقت مطالعه نکرده است؛ چون جلیلی عنوان نکرده است که این یادداشت پاسخی به دولت آمریکا است بلکه مطالب گفته شده در گفت‌وگوی ویژه خبری که چند روز قبل از این یادداشت بیان شده است را پاسخی به دولت آمریکا دانسته است.

فارس نوشت: یادداشت جلیلی برخلاف آنچه نویسنده بیان می‌کند تکمیل پاسخ مقتدرانه صبح پنج‌شنبه سپاه پاسداران به پهباد آمریکایی است. در واقع زنگنه، متنی در جهت «ما نمی‌توانیم» نوشت و جلیلی پاسخی برای اثبات «ما می‌توانیم» داد.

سوم اینکه اگر روزنامه ایران نگران منافع ملی و تضعیف بخش‌های اجرایی در مواجهه با آمریکاست باید نوک حملات خود را به سمت کسانی بگیرد که مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌های آمریکا معرفی می‌کنند.

ریچارد نفیو یکی از کارشناسان بخش تحریم ایران در وزارت خزانه‌داری دولت اوباما در کتاب «هنر تحریم‌ها» می‌نویسد: «وقتی یک کشور اعتراف می‌کند که مشکل تحریم دارد تقریباً نیمی از کار انجام شده است. اساساً این نوع اعتراف دشواری‌های خاصی برای هر دولت دارد چرا که به مخالفین نشان می‌د‌هد که آسیب‌پذیری‌هایی که آنها به دنبالش بودند تا از آن بهره‌برداری کنند کاملاً نمود پیدا کرده‌اند. ... روحانی (در سال ۱۳۹۲) خیلی صریح به عموم اعلام کرد که نظام بانکی درحال ورشکستگی است و صریحاً اعلام کرد که هیچ برنامه اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند به اندازه تلاش برای راحت شدن از شر تحریم‌ها به این کشور کمک کند. روحانی این مسئله را شعار انتخاباتی خود قرار داده بود».

اظهار عجز زنگنه در فروش نفت ایران در جهت راهبرد آمریکاست یا بیان توانایی ایران در بی‌اثر کردن تحریم‌ها؟

چهارم اینکه، هم وزیر نفت و هم روزنامه ایران عملکرد زنگنه در فروش نفت را بهتر از گذشته ارزیابی کردند. زنگنه در یادداشت خود می‌نویسد که برای مقایسه، باید عملکرد سال پایانی دولت دهم با دو سال ابتدایی دولت یازدهم و تا قبل از انعقاد برجام در نظر گرفته شود و مقایسه حال‌حاضر با سال پایانی دولت اشتباه است.

بیان این عبارت از سوی وزیر نفت و نویسنده سرمقاله ایران حاکی از اطلاعات کم آنها از تحریم‌ها و وضعیت کشور در ۶ سال گذشته است.­ در آذر ۱۳۹۲ بین ایران و کشورهای مذاکره کننده توافقی در ژنو انجام شد که یکی از تعهدات طرف مقابل این بند بوده است: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم­‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌­شوند».

طبیعی است که نباید فروش نفت در دوره بعد از آذر ۹۲ کمتر از قبل از آن تاریخ باشد. حتی انتظار این است که فروش نفت بعد از آذر ۹۲ با قبل از آن اختلاف زیادی داشته باشد. ولی آمارها نشان‌گر اختلاف زیادی در تغییر فروش نفت ایران بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد از توافق ژنو ندارد. برای مثال به آمار ترازنامه انرژی کشور اشاره می‌شود که توسط دولت یازدهم منتشر شده است. صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۲۹ میلیون بشکه در سال بوده است که در سال ۱۳۹۱ به ۵۸۶ میلیون بشکه کاهش یافت و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ این عدد تغییر نکرده است. حتی آماری که وزیر محترم نفت در جوابیه خود داده است در صورتی که صحیح باشد نیز حکایت از تغییر چندانی بین فروش نفت ایران قبل و بعد از توافق ژنو ندارد. اینکه با وجود تعهدات فراوان در توافق ژنو، دولت بتواند تقریباً به اندازه قبل از توافق ژنو نفت بفروشد دستاوردی برای دولت و سند افتخاری برای مدیران نیست.

اگر زنگنه قائل به انصاف باشد باید عملکرد وزارت نفت در یک سال پایانی دولت دهم با عملکرد وزارت نفت از آبان 97 تاکنون مقایسه شود که تحریم‌های تقریباً مشابه اعمال شده است؛ با این تفاوت که الآن اولاً یک تجربه موفق در بی‌اثر کردن تحریم‌ها در دوره گذشته وجود دارد که وزارت نفت از آن استفاده نکرده است.

ثانیاً فضای بین‌المللی به گونه‌ای است که دولت آمریکا با بسیاری از کشورهای خریدار نفت ایران دچار اختلافات شدید است. ثالثاً ظرفیت‌های جدیدی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های مربوط به بخش مالی وجود دارد که یکی از مهمترین مشکلات فروش نفت است و رابعاً ابزارهای جدید اقتصادی سیاسی، امنیتی و نظامی برای دولت دوازدهم نسبت به دولت دهم فراهم شده است که ظرفیت توسعه سواحل مکران برای چین و هند یکی از مصادیق ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی است.

پنجم اینکه انتقاداتی که به عملکرد وزارت نفت در دوره مدیریت زنگنه می‌شود صرفاً به خاطر کاهش صادرات نفت در یک سال گذشته نیست و اشتباهات زنگنه فراتر از کاهش فروش نفت است.

یکی از انتقاداتی که به عملکرد وزارت نفت در دوره مدیریت زنگنه در شش سال گذشته می‌شود، خوش‌خیالی به مذاکرات با غرب و عدم اتکا به درون بوده است که نتیجه آن تأخیر و یا عدم آغاز طرح‌های بخش نفت بوده است. نمونه آن فاز ۱۱ پارس جنوبی است. پروژه‌ای که در سال ۹۲ از شرکت‌های داخلی گرفته شد و پس از سه سال به شرکت فرانسوی توتال سپرده شد و این شرکت نیز بعد از دو سال تأخیر، آن را انجام نداد.

 طبق اظهارات زنگنه در زمان انعقاد قرارداد با شرکت توتال، هر سال تأخیر در انجام فاز ۱۱ پارس جنوبی سبب ضرر ۵ میلیاردی به کشور می‌شود. پس در این شش سال تنها به خاطر همین یک تصمیم اشتباه وزارت نفت، ۳۰ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده است. در حالیکه از همان ابتدا منتقدین عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم تذکر دادند که نمی‌توان به شرکت‌های خارجی اعتماد کرد.

عدم اعتقاد زنگنه در طول دوران ۱۴ ساله مدیریت خود در صنعت نفت به ساخت پالایشگاه موجب شده است شرایط کشور در مواجهه با تحریم بخش نفت شکننده‌تر شود. اگر امروز همه نفت ایران به فرآورده نفتی تبدیل می‌شد، تحریم اثری بر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نداشت. هر چند زنگنه و حامیانش منکر این ادعای منتقدین هستند ولی قاچاق عظیم فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه ساده‌ترین راه اثبات این ادعا است.

جای تأسف است که قاچاقچیان سوخت که بخشی از آنها از تحصیلات ابتدایی نیز برخوردار نیستند نگرش واضح‌تری نسبت به وزیر نفت کشور و سرمقاله‌نویس روزنامه منتسب به دولت دارند. پیشنهاد سعید جلیلی بر ساخت پتروپالایشگاه‌هایی (با ظرفیت نفت ایران و برخی کشورهای منطقه همچون عراق) که بتوان در عرض چند سال تنگه هرمز را از نظر اقتصادی بست نه از نظر نظامی، ناشی از شناخت صحیح وی از وضعیت کشور و ساختار تحریم دارد. جلیلی بر این باور است که باید نفت از یک ابزار فشار خارجی بر داخل به ابزار فشاری از داخل به خارج از کشور تبدیل شود.

ششم اینکه، برخی اظهارات دولت‌مردان دولت روحانی در ماه‌های گذشته در دفاع از عملکرد خود، تهی بودن بسیاری از ادعاهای دولت در چند سال اخیر برای حمله به منتقدین را ثابت کرد که صرفاً به دو نمونه اشاره می‌شود. یکی تصدیق فروش نفت بالای یک میلیون بشکه در روز قبل از توافق ژنو است. البته با وجود اختلاف آمارهای نهادهای رسمی خارجی و داخلی، همه آنها تأیید می‌کنند صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال ۹۱ و ۹۲ حداقل بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز بوده است و رقم‌های بالاتر در آمار برخی نهادها مانند بانک مرکزی نیز وجود دارد.

ولی در سالیان گذشته بارها از سوی دولت‌مردان دولت یازدهم بیان می‌شد که اگر روند سیاست خارجی قبل از دولت یازدهم ادامه می‌یافت، نفت ایران به ۲۰۰ هزار بشکه می‌رسید. این اعتراف زنگنه که صادرات نفت و میعانات حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه بوده است دلیلی دیگر بر اشتباه آن ادعای افرادی همچون روحانی و ظریف است.

دیگر اینکه، عدم پایبندی شرکت‌های خارجی به تعهداتشان ربطی به خروج آمریکا از برجام ندارد و قبل از خروج آمریکا از برجام نیز به تعهدات خود نتوانستند یا نخواستند پایبند باشند. اظهارات آخوندی در دفاع از عملکرد خود و دولت نشان دهنده این نکته است. وی بیان کرد که برجام فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود که برخی وزارتخانه‌ها مانند نفت به خاطر منتقدین آنچنان درگیر شکل قراردادها شدند که نتوانستند از این فضا استفاده کنند و وزارت راه و شهرسازی برخلاف دیگر وزارت‌خانه‌ها توانست از موقعیت ایجاد شده استفاده کند و قراردادهای خوبی با با شرکت‌های همچون ایرباس، بوئینگ و ATR منعقد نماید.

 آخوندی در ادامه مدعی شده است که عدم اجرای خواسته‌های گروه اقدام مالی FATF مانع از انجام آن شده است که این اظهارات جناب آخوندی نیز اعترافی بر عدم تواناتیی برجام در عادی کردن شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است زیرا  از تیر ۱۳۹۵ تاکنون از ناحیه گروه اقدام مالی هیچ مشکلی در تبادلات بانکی برای کشور وجود نداشته است.

بهتر است اولاً مدیرانی همچون جناب زنگنه بابت خسارت‌های چند ۱۰ میلیاردی خود در دوران مدیریت از مردم عذرخواهی کنند و ثانیاً با تغییر شیوه مدیریت خود و با اتکا به نیروهای متخصص و ظرفیت‌های درون کشور از فرصت باقی‌مانده دوره وزارت برای خدمت به مردم استفاده کند.

طرح‌هایی همچون ساخت پتروپالایشگاه‌ها یکی از نمونه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها است. ثالثاً افرادی همچون نویسنده سرمقاله روزنامه ایران در جهت تقویت منافع ملی کشور، با ترسیم‌کنندگان شعار «ما نمی‌توانیم» برخورد کنند نه اینکه در جهت منافع حزبی و سیاسی خود به دفاع کورکورانه از آنان بپردازد. کپی متن خبر برچسب ها: سعید جلیلی بیژن زنگنه پهپاد آمریکایی وزیر نفت

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: سعید جلیلی بیژن زنگنه پهپاد آمریکایی وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۴۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه بازار مرغ ترکمنستان را از دست دادیم؟

رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: تا یک دهه پیش ترکمنستان بازار بکری برای مرغ ایرانی بود زیرا این کشور مرغ تولید نمی‌کرد و کل تقاضای جمعیت شش میلیون نفری آن را صنعت مرغداری ایران تامین می‌کرد.

وی افزود: البته در آن زمان از فرانسه و ترکیه هم مرغ به ترکمنستان وارد می‌شد اما ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی گزینه مطلوب‌تری برای ترکمنستانی‌ها بود، با این حال ابلاغ بخش‌نامه‌های ناگهانی و پیش‌بینی نشده از سوی مسئولان ایرانی صادرات مرغ را از ایران به این کشور با توقف‌های گاه و بیگاه روبه‌رو می‌کرد و سبب می‌شد بازرگانان ایرانی نتوانند به تعهدات خود در بازار مصرف این کشور عمل کنند؛ این خطای ایران در صادرات با ترکمنستان آنها را به تکاپو انداخت تا خود تولید مرغ را آغاز کنند و امروز نه تنها خودکفا شده‌اند بلکه ظرفیت‌های صادراتی هم دارند.

بهرامی خاطرنشان کرد: دولت ترکمنستان حمایت ویژه‌ای از صنعت مرغداری دارد تا جایی که امروز قیمت مرغ در ترکمنستان برابر با ۴۰۰۰۰ تومان ایران است، بنابراین امکان ورود دوباره به این بازار وجود ندارد.  

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان تصریح کرد: اگر خطای مسئولان دولتی در تنظیم مقررات صادراتی نبود امروز بازار ترکمنستان را از دست نمی‌دادیم البته که منظور دولت خاصی نیست به طور کلی دولت‌ها سیاست ‌توقف صادرات را باید کنار بگذارند و برای تنظیم بازار داخل بر صادرات تعرفه تعیین کنند تا دروازه‌های صادراتی به کل به روی صادرکنندگان بسته نشود، برای صادرکنندگان حفظ بازار در اولویت است و حتی نسبت به کسب سود هم اهمیت بیشتری دارد.

وی یادآور شد: در خرداد ماه پیش رو رئیس جمهور برای بار دوم در طول ریاست جمهوری خود به ترکمنستان سفر می‌کند و این نشان‌دهنده اینست که رویکرد دولت بر توسعه روابط با همسایگان است، در پی همین رویکرد است که اکسپو۲۰۲۴ شکل گرفت و حدود ۱۵۰ نفر ترکمنستانی در این رویداد حضور پیدا کردند.  

بهرامی از محصولات صنایع فلزی، سلولوزی، معدنی، مواد غذایی، خدمات فنی مهندسی و مصالح ساختمانی به عنوان کالاهایی یاد کرد که صادرات ۴۵۰ میلیون دلاری ایران به ترکمنستان را در حال حاضر تشکیل می‌دهند. 

به گفته او این رقم تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی جهش چشمگیری خواهد یافت. 

وی گفت: ایران مواد اولیه صنایع پتروشیمی و نساجی و مواد معدنی از ترکمنستان وارد می‌کند. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان دو برابر شدن صادرات ایران به ترکمنستان را تا پایان سال جاری میلادی رد کرد و توضیح داد: صادرات نیاز به منابع دارد؛ در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد از ۶۰۰۰۰ تومان فراتر رفته دولت در حمایت از صادرکنندگان چه راهکاری اتخاذ کرده است؟ 

بهرامی بیان کرد: امروز بانک‌های توسعه‌ای کشور فعالیت خود را به دادن وام‌های ازدواج و فرزندآوری تغییر داده‌اند و یا به بنگاه‌داری روی آورده‌اند در حالی که این بانک‌ها با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی از جمله صادرات راه‌اندازی شده بودند. 

وی همچنین اظهار کرد: اکنون بیشتر صادرات کشور با اتکا بر درآمد داخلی خود شرکت‌ها انجام می‌شود و این شرکت‌ها با پذیرش ریسک‌های صادراتی این امر را پیش می‌برند.