به نقل از «افکارنيوز»

حرارت بازار اجاره خانه و تب و تاب مستاجران بیچاره

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۴۳۶۴

هرچه گرمای این روز‌های سال افزایش می‌یابد، حرارت بازار اجاره خانه و تب و تاب مستاجران بیچاره‌ای که باید سرمایه‌ای چند برابری برای تهیه یک سرپناه جورکنند، نیز بیشتر می‌شود، بازاری که از حدود یک سال گذشته روندی صعودی به خود گرفته است و هنوز بنای توقف ندارد.

البته قیمت‌ها در نقاط شمالی پایتخت نجومی است و آه از نهاد هر مستاجری برمی آورد هرچند که در جنوب تهران نیز قیمت‌ها نسبت به سال گذشته دریک بازه زمانی کمتر از یک‌سال طبق گفته برخی از بنگاه داران تا ۲ برابر افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاهدات خبرنگاران خراسان از مشهد نیز حاکی از افزایش شدید اجاره بهاست که در این گزارش نگاهی به آن‌ها می‌اندازیم:

اجاره ۵/۵ میلیونی با ۸۰ میلیون پول پیش در برج!

تهیه گزارش را از شمالی‌ترین نقاط پایتخت شروع می‌کنیم؛ بالای میدان بهرود در کوی فراز سعادت آباد، این‌جا رهن کامل یک آپارتمان کلید نخورده در یک برج نوساز با متراژ ۵۸ متر و فول امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) ۲۵۰ میلیون تومان تمام می‌شود. قیمتی که در جنوب تهران می‌توان با آن یک واحد آپارتمانی درهمین حدود متراژ، ولی چندسال ساخت خریداری کرد! اگر نخواهید رهن کامل کنید یا این میزان پول کنار گذاشته نداشته باشید نرخ‌های اجاره هم نجومی است.

مثلا به گفته متصدی معاملات املاک این محله نرخ اجاره یک واحد دوخواب ۸۰ متری در طبقه پنجم یک برج با ۸۰ میلیون تومان ودیعه، ۵/۵ میلیون تومان است اگر درهمین برج بخواهید واحد یک خواب اجاره کنید علاوه بر ۸۰ میلیون تومان ودیعه باید ۵/۴ میلیون تومان اجاره بها در ماه بپردازید! مخ هر کارمند یا کارگری سوت می‌کشد! هرچند که این نرخ‌ها برای برخی از مابهتران رقمی نیست!

اجاره برج‌های محله اوین نیز مشابه همین ارقام است، مثلا اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری، ۲۳۰ میلیون تومان رهن کامل است.

یک واحد ۵۸ متری هم با ۴۰ میلیون تومان پول پیش و ۴ میلیون تومان درماه اجاره داده می‌شود. اجاره واحد‌های آپارتمانی در شهرک آتی ساز تهران بالای اتوبان چمران نیز همین ارقام است: ۷۵ متر یک خواب، ۴۰ میلیون پیش و ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه.

تفاوت ۲ میلیونی کمی پایین تر!

از این ارقام سرسام آور می‌گذریم و مقداری به محلات پایین‌تر مراجعه می‌کنیم. خیابان سهروردی جنوبی در بافت تجاری و اداری مرکز تهران، این‌جا اگر ۴۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشی، برای اجاره یک آپارتمان حدود ۶۰ متری فول امکانات باید ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره بپردازید.

البته متراژ بالاتر گران‌تر است مثلا در همان حوالی در خیابان بهار شیراز با ۴۰ میلیون تومان پول پیش باید برای اجاره معادل ۳ میلیون تومان درماه بپردازید یا اجاره یک واحد ۷۸ متری فاقد آسانسور، اما دارای پارکینگ در خیابان سلیمان خاطر با ۳۵ میلیون تومان ودیعه؛ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درماه تمام می‌شود.. از متصدی املاک خیابان سهروردی جنوبی می‌پرسم که دلیل این نرخ‌های بالا چیست، می‌گوید که اینجا بافت اداری و تجاری تهران است و برخی از افراد می‌خواهند محل کار و سکونتشان نزدیک باشد بنابراین این‌جا نرخ‌های اجاره بالا است.

هنوز فصل مدارس است!

ازمتصدی یکی از بنگاه‌های معاملات املاک درباره این که تکلیف این گرانی در آینده چه می‌شود، می‌پرسم؛ می‌گوید: هنوز فصل مدارس است و خانواده‌ها درگیر امتحانات بچه هایشان هستند، چند روز دیگر که امتحانات تمام شود و گرمای تابستان بیاید، این‌جا شلوغ‌تر می‌شود و احتمالا قیمت‌ها هم افزایش پیدامی کند.

به حرکت به سمت جنوب در پایتخت ادامه می‌دهیم و به خیابان بهار جنوبی می‌رسیم.

این‌جا قیمت‌ها مقداری پایین‌تر است. مثلا اجاره یک واحد ۶۵ متری در خیابان بهار جنوبی با پارکینگ و آسانسور در طبقه پنجم یک مجتمع معادل ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه با ۵/۱ میلیون تومان اجاره ماهیانه است. مقداری پایین‌تر بیایید ارزان‌تر هم می‌شود، کرایه یک آپارتمان ۵۰ متری با ۱۵ سال ساخت فاقد پارکینگ و آسانسور در حاشیه خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی با ۳۰ میلیون تومان ودیعه ۵/۱ میلیون تومان درماه است.

رهن آپارتمان، متری یک میلیون تومان

اما محلات مناطق جنوبی تهران نرخ‌های معقول تری دارند هرچند که بازهم بالا ست، اما نجومی نیست و به نظر می‌رسد مقداری نظام‌مند است. مثلا در انتهای خیابان قلعه مرغی در منطقه ۱۷ تهران یا محله جوادیه در همان نزدیکی رهن آپارتمان متری یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مثلا رهن کامل یک واحد ۱۰۰ متری فاقد پارکینگ معادل ۱۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود یا اجاره یک واحد دوخوابه دارای پارکینگ ۶۵ متری، ۲۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان ماهیانه است.

مقداری بالاتر در خیابان خیام جنوبی در جنوب بازار تهران نیز تقریبا همین قیمت‌ها حاکم است. مثلا یک واحد ۶۰ متری دراین منطقه با ۲۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان اجاره داده می‌شود.

تمایل اجاره نشین‌ها به تمدید قرارداد

وضعیت اجاره بها در مشهد نیز سر به فلک کشیده است. اجاره بها و رهن در برخی مناطق از جمله مناطق بالاشهر مشهد تا ۲ برابر هم افزایش داشته است.

این افزایش به گونه‌ای است که مستاجران حاضر هستند با افزایش اجاره بها، محل اجاره را تمدید کنند. طبیعتا اجاره بهای تمدیدی با افزایش کمتری مواجه است.

یکی از مشاوران املاک در بولوار شهید رستمی که جزو مناطق پایین شهر مشهد است می‌گوید: و امسال اجاره‌ها به قدری بالا رفته که مستاجران تمدید قرار داد با مالک قبلی را به نفع خودشان می‌دانند و سعی می‌کنند به هر طریقی شده اجاره نامه شان را تمدید کنند، چون اکثر مردم به این نتیجه رسیده اند جابه جایی محل سکونت در وضعیت تورم‌های امروز و بالارفتن بی قانون و قاعده اجاره‌ها به نفع‌شان نیست.»

نگاهی به قیمت‌های اجاره بها در مناطق نسبتا رو به بالای شهر نیز افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در بولوار پیروزی مشهد، مشاور املاک می‌گوید: «یک نمونه خانه اجاره‌ای ۲۰۰ متری داریم که قیمت رهن آن ۲۵۰ میلیون تومان است البته یک واحد ۱۱۰ متری را می‌توانید با مبلغ ۱۰۰ میلیون رهن و هر ماه ۸۰۰ هزار تومان اجاره کنید.» در منطقه بالاشهر هاشمیه نیز یک واحد ۸۰ متری قدیمی ساز با ۱۰ میلیون رهن و ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره قابل معامله است.

فرمول دولت برای نجات مستاجران چیست؟

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهارکرد: آن‌چه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که اکنون چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است.

ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: این‌که در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره‌ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر این است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر سال مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود. وی ادامه داد: قطعاً نمی‌توانیم کنترل تنبیهی کنیم، اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحد‌های زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند

فرهادیه یادآور شد: اکنون واحد‌های زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشد، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد. وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم، اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از آشفتگی خارج شود، چون اکنون مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچ‌یک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه‌های خالی» به کجا انجامید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است. وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است، آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری برای راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.

بازار مسکن منتظر سیاست‌های جدید درباره اجاره بها

در هر صورت می‌توان گفت که هرچند کنترل قیمت‌های اجاره بها درکلان‌شهر‌هایی مثل تهران تابع قوانین بازار است و به صورت دستوری امکان پذیر نیست، اما دولت می‌تواند با فراهم کردن بستر‌ها و ساختار‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات‌های پلکانی بر اجاره بها، امکان سودجویی برخی از افراد و سوداگران را کاهش دهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سیاست‌های حمایتی در تولید و ساخت و عرضه مسکن فضا را برای کاهش قیمت مهیا و درنتیجه شرایط را برای مستاجران و افراد فاقد مسکن آرام‌تر و باثبات‌تر کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مشهد پول پایتخت برج گرانی انقلاب بازار تهران قانون دولت اقتصاد وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن راه و شهرسازی نهاد ریاست جمهوری قانون اساسی شورای عالی کار مالیات لایحه سرمایه اجاره نشینی قیمت مسکن گرانی مشکلات مشهد وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۴۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی