تلاش دولت براي تعيين تکليف بدهي خود به بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۶۵۱۵
خبرگزاري آريا - معاون وزير اقتصاد از عزم جدي دولت براي تعيين تکليف بدهي خود به بانک‌ها خبر داد و افزود: همچنين در قانون بودجه امسال 65هزار ميليارد تومان براي تهاتر بدهي دولت وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، عباس معمار نژاد معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراسم معارفه خسرو فرحي عضو جديد هيات مديره بانک سپه ضمن بيان مطالب فوق اظهار داشت: ادغام بانک‌ها در راستاي اصلاح نظام بانکي کشور موضوع بسيار مهم و تجربه اولي است که در اين سطح انجام مي گيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه ادغام بانک ها براي بانک سپه فرصت خوبي است، افزود: با درايت مدير عامل و اعضاي هيات مديره اين بانک و برنامه ريزي و پيگيري بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعامل ستاد کل نيروهاي مسلح تلاش بر اين است که در ادغام مشکلات به حداقل ممکن کاهش پيدا کند.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در ادغام بانک ها ترازنامه بزرگي با دارايي ها و بدهي هاي بزرگ قرار دارد. لذا مبناي ارزش گذاري‌ها براساس قوانين و مقررات صورت مي گيرد.
وي از مديران بانک سپه خواست مديريت دانشي که در دوره ادغام شکل مي گيرد را مستندسازي و سوابق ادغام را نگهداري کنند تا از اين تجربه استفاده شود. معمارنژاد خاطر نشان کرد: قوانين و مقررات نظام بانکي کشور يکسان است، به همين سبب لازم است فرايندهاي بانک هاي ادغامي در حوزه هاي مختلف به يک فرايند واحد تبديل شود.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد درخصوص بانکداري ديجيتال خاطر نشان کرد: بحث بانکداري ديجيتال جز روندهاي آينده بانکداري در دنيا است و تمامي ارکان يک سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد.
معمارنژاد ضمن اشاره به آغاز اجراي طرح جديد سامانه کربانکينگ در بانک سپه، گفت: مرحله مهاجرت داده ها به اين سامانه جديد بايد به صورت 100درصد و دقيق صورت گيرد. وي اظهارداشت: امور مالي بانک به شدت درگير مهاجرت داده ها خواهد بود و پاکسازي و انتقال داده ها در مهاجرت جديد بسيار مهم است و همه ارکان بانک بايد در اين حوزه با هم همکاري داشته باشند.
معاون وزير اقتصاد در مورد بدهي دولت به بانک ها گفت: تلاش مي کنيم موضوع بدهي دولت به بانک ها در جلسات کميته هاي تخصصي سران قوا تعيين تکليف شود. وي افزود: در قانون بودجه امسال 65هزار ميليارد تومان براي تهاتر بدهي دولت وجود دارد.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار داشت: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبري، رييس جمهور محترم و وزير اقتصاد و دارايي خروج بانک‌ها از بنگاه داري اصل مهمي است و ما اين موضوع را با جديت دنبال مي کنيم.
وي خاطر نشان کرد: نبايد فراموش کرد سود حاصل از فعاليت اين بنگاه ها ترازنامه بانک‌ها را تحت تاثير قرار مي دهد. وي در رابطه با واگذاري اموال بانک ها نيز گفت: وزارت اقتصاد و دارايي پيشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانک ها بتوانند با تاييد مجمع عمومي بانک ها از آيين نامه قانون اصل 44براي واگذاري اموال استفاده کنند.
معاون وزير اقتصاد در مورد کارگروهي که اخيراً در وزارت اقتصاد براي مديريت ريسک تشکيل شده است گفت: خروجي کارگروه اين است که بتوانيم ساختار مديريت ريسک در بانک ها که شامل تطبيق، مبارزه با پولشويي و ريسک است را تقويت کنيم.
معمارنژاد در پايان مراسم ضمن آرزوي توفيق براي فرحي که از همکاران خوب نظام بانکي کشور و در سطوح مختلف فعاليت کرده است اظهار داشت: آنچه موجب ترقي و پيشرفت کارها مي‌شود انجام کار به‌صورت تيمي است. تقاضا دارم مديران و همکاران همکاري لازم را با وي داشته باشند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۶۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختیارات درویش محدود شد؛ سایه ناظر مالی روی امضاهای مدیرعامل پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای امضای اسناد مالی نیاز به تایید ناظر تعیین شده از سوی سهامداران عمده بانکی خود دارد.
طرفداری | کنسرسیوم بانکی پس از خرید بلوک سهام ۸۵ درصدی باشگاه پرسپولیس در خصوص جزئیات واگذاری کرسی‌های هیأت مدیره و همچنین تعیین مدیرعامل به توافق‌هایی دست پیدا کرد تا در نهایت با اعلام مدیرعامل یکی از این بانک‌ها که عهده دار تعیین مدیرعامل است، رضا درویش با یک شرط به کارش ادامه دهد.
به نقل از مهر، درویش در حالی تا پایان فصل جاری به کارش در پرسپولیس ادامه می‌دهد که ناظر مالی باید روی کارهای او نظارت کند. این عضو اقتصادی که با نظر مستقیم کنسرسیوم بانکی قرار است عضویت در هیأت مدیره باشگاه را نیز دریافت کند قرار است به تمام قراردادهای جاری باشگاه رسیدگی کند.
در حقیقت درویش دیگر نمی‌تواند بدون مجوز این عضو مهم قراردادهای مالی امضا کند و باید تاییدیه های او را نیز دریافت کند.
قرار است عضو جدید ناظر بر امور مالی - حقوقی مدیرعامل باشگاه در هفته آینده شروع به کار کرده و تمام موارد از پیش تعیین شده که در آستانه عقد قرارداد است را مورد بازنگری قرار دهد.
شایان ذکر است کنسرسیوم بانکی تصمیم دارد پس از پایان فصل جاری لیگ برتر در خصوص ادامه حضور درویش در این باشگاه تصمیم گیری خواهد کرد.
از دست ندهید ????????????????????????
محمد مورایس؛ نام جدید سرمربی سپاهان؟ هالند، خیلی پیشرفت کردی و در سطح چمپیونشیپ شدی! واکنش هوادار تاتنهام بعد از کری‌خوانی نافرجام برای رایس (فیلم) بنر توهین‌آمیز بازیکن اینتر علیه ستاره میلان
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند