به نقل از «جام نیوز»

فلسفه وجودی حکومت و نهادهای امنیتی از نظر خانم حقوقدان

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۷۴۳۷

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، لعیا جنیدی در نشستی با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و استانها، ‌کانون های وکلای دادگستری و روسای دانشکده های حقوق دانشگاهها با تاکید بر اینکه حوزه حقوق شهروندی، حقوق انسان و آزادی های مردم از اصیل ترین حوزه ها است، گفت: اگر این حقوق تامین نشود، کل دستگاه عریض و طویل دولتی جز هزینه برای مردم و در عین حال زحمت برای کارگزاران، دستاوردی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنیدی با اشاره به اینکه فلسفه وجود نهادهای امنیتی، ایجاد احساس امنیت خاطر در مردم است و دستگاههای فرهنگی نیز وظیفه تامین حقوق فرهنگی از جمله خواندن و فهمیدن، بیان خواست ها و مطالبه گری بر عهده دارند، تصریح کرد: در این صورت آزادی های افراد شکوفا و در برابر دیگران تنظیم می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت حقوق و آزادی های اساسی ملت و نحوه همکاری دولت، نهادهای مدنی و دانشگاهی در ترویج حقوق شهروندی، به جلسه رئیس جمهور با کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و همچنین اهمیت و نقش کانون های وکلا در ترویج و پیگیری حقوق و آزادی های منعکس شده مردم در فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: نهادهای صنفی مدنی بویژه کانون های وکلای دادگستری از گروه های موثر هستند چراکه با ارتباطات گسترده با مردم و مراجع مربوطه و همچنین تجارب احقاق حقوق مردم، به طور حرفه ای به این امر اشتغال دارند.

جنیدی با اشاره به اینکه همه اصول قانون اساسی به صورت شکلی با یکدیگر برابر هستند اما فصل سوم قانون اساسی نسبت به دیگر قوانین برتری ماهوی دارد، ادامه داد: اصول دیگر تحت الشعاع فصل سوم هستند و برای اجرای این فصل بوجود آمده اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: هر قدرت و اختیارات موجود در قانون اساسی در ذات خود مقید به رعایت مصلحت مردم است و در اصیل ترین تفکرات حقوق اسلامی نیز هیچ نوع اختیاری واگذار نمی شود مگرآنکه دارای قید مصلحت باشد و مصلحت کسانی که این اختیار نسبت به آن ها اعمال می شود، مردم هستند.

جنیدی افزود: مصلحت مردم و جامعه در فصل سوم آورده شده است که اگر تردید کردیم در مصلحت، بین آزادی بیان و منع بیان، آزادی بیان است، در آزادی اندیشه و تضییق اندیشه، آزادی اندیشه است و در آزادی انتخاب شغل و یا قید زدن به آن، آزادی انتخاب شغل است.

معاون حقوق رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: کانون های وکلای دادگستری، دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استان ها و روسای دانشکده های حقوق دانشگاه ها با تعامل و همکاری، زمینه های لازم برای ایجاد تفاهم نامه درباره حقوق شهروندی را فراهم کنند.

 

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: لعیا جنیدی حقوقدان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۷۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041