به نقل از «بلاغ مازندران»

سرمایه گذار فرودگاه قم پول مردم را در خود پروژه هزینه کرده است

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۸۵۲۳

سرپرست دادگاه‌های کیفری دو شهرستان قم گفت: سرمایه گذار فرودگاه قم پولی که از مردم گرفته، در خود پروژه هزینه کرده و حتی مبلغ هزینه شده در پروژه بیش از مبلغ دریافت شده از مردم است.به گزارش بلاغ،حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمود طالبی  در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به وضعیت دادگاه‌های کیفری دو شهرستان اظهار کرد: 95 درصد از پرونده‌های کیفری شهرستان در دادگاه‌های کیفری دو رسیدگی می‌شود، در سال 97 شاهد ورود حجم زیاد پرونده‌ها به این دادگاه‌ها بودیم و 51 هزار پرونده در سال گذشته به این دادگاه‌ها وارد شد، در حالی که سال 96 حجم پرونده‌های دادگاه‌های کیفری 36 هزار پرونده بود و 42 درصد رشد را در ورود پرونده به این دادگاه‌ها در سال گذشته شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها دادگاه‌های کیفری دو شهرستان قم در سال گذشته به ترتیب مربوط به رانندگی بدون گواهینامه با 9 هزار پرونده، سرقت با 5 هزار و 900 پرونده، ایراد صدمات بدنی غیرعمد با سه هزار و 300 پرونده و مواردی همچون ضرب و حرج عمدی، توهین و تهدید بود.

سرپرست دادگاه‌های کیفری دو شهرستان قم گفت: عمده موارد سرقت ناشی از اعتیاد و وضعیت نابه سامان اقتصادی است، در تصادفات استان قم عمدتا حداقل یک طرف موتورسوار است.

طالبی طولانی بودن زمان رسیدگی را از مشکلات دادگاه‌ها دانست و تصریح کرد: طرحی برای نخستین بار در کشور در استان قم تدوین شد تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد و استان قم توانست که رتبه نخست را در زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های کیفری دو کسب کند، اکنون در این دادگاه‌ها در قم پرونده فسیلی نداریم.

وی ادامه داد: از گذشته بحث تخصصی بودن شعب وجود داشت، ولی این بحث را با تأکید رئیس جدید قوه قضائیه به صورت جدی پیش گرفتیم، عناوین مجرمانه دارای جنبه امنیتی از جمله چاقوکشی و برخی سرقت‌های خاص به شعب تخصصی ارجاع داده می‌شوند.

سرپرست دادگاه‌های کیفری دو افزود: برخورد جدی با عناوین مجرمانه مخل امنیت در ابعاد مختلف را در دستور کار قرار داریم و رای با حداکثر محکومیت برای مجرمان در این حوزه صادر می‌شود.

طالبی رانندگان بدون گواهی نامه را از جمله عاملان تصادفات در استان قم دانست و تصریح کرد: اگر افراد بدون گواهی نامه تصادف خسارتی یا جرحی داشته باشند، بیمه خسارت نمی‌دهد و به همین دلیل در صورت عدم برخورد با رانندگان بدون گواهینامه در استان، تعداد زندانیان دیه افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص فرودگاه قم هنوز رای صادر نشده و سرمایه گذار فرودگاه قم پولی که از مردم گرفته، در خود پروژه هزینه کرده و حتی مبلغ هزینه شده در پروژه بیش از مبلغ دریافت شده از مردم است، برای محکومیت کیفری نیاز به وجود عناصر جرم دارد، برخی از اوقات مشکلات اقتصادی موجب زمین گیر شدن سرمایه گذاران می‌شود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۸۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکپارچه‌سازی ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی به سرمایه‌گذار چینی واگذار شد

ایسنا/مازندران رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.

نادر علیزاده امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه‌سازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیش‌بینی‌های لازم انجام و طرح‌های مورد نیاز این طرح تهیه شده است.

وی اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر به‌کارگیری ماشین‌آلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها را موثر دانست.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه‌سازی زمین‌ها بخصوص در شالیزارها می‌توان برای کشت دوم در این استان‌ها برنامه‌ریزی کرد.

علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استان‌ها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختی‌های این طرح بخصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمین‌ها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچه‌سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که باید در سال‌های پیش‌ رو با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند جبران شود.

به گزارش ایسنا، قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.

براساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.

اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به‌صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.

انتهای پیام