نیروی‌های مسلح، ۳ ساله صاحب خانه می‌شوند/ حداقل کار برای برقرار‌کنندگان امنیت کشور رفع دغدغه مسکن است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیر حاتمی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت صد هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط واگذاری این واحدها اظهار داشت: قرار بر این است که برای ساخت این صد هزار واحد مسکونی کارگروه مشترک با وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود  که بتوانیم حداکثر اراضی را برای ساخت این واحدها تامین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این صد هزار واحد در جریان برنامه‌های جاری وزارت دفاع است که برای خانه‌دار کردن نیروهای مسلح در دستور کار دارد.

وزیر دفاع ادامه داد: مدت زمان اجرای این پروژه سه ساله است اما حداکثر تلاش ما این است که در طول دو سال آن را انجام دهیم.

وی ادامه داد: تامین مسکن تابع مولفه‌های است که همه تلاش می‌کنیم مراحل اختصاص زمین، کسب جواز و سایر مقدمات با سرعت هر چه تمام‌تر انجام شود.

امیر حاتمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا در این شرایط حساس بازار مسکن نیروهای مسلح در اولویت خانه‌‌دار شدن بودند و آیا نمی‌توان از  اراضی وزارت دفاع برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف استفاده کرد و حتما باید وزارت دفاع بابت ارائه اراضی در این پروژه منافعی داشته باشد، گفت: نیروهای مسلح جزو  زحمت‌کش‌ترین و بی‌ادعاترین و بی‌سروصداترین نیروهای کشور محسوب می‌شوند که سخت‌ترین کارها را بر عهده دارند.

وی افزود: برخی از این نیروها تا شش ماه در مرزها حضور دارند و امکان رساندن آذوقه هم به آ‌نها نیست و باید آذوقه مورد نیاز برای این شش ماه برای آنها ذخیره شود و جزء نیروهایی هستند که برقرای امنیت را بر عهده دارند و حداقل کار این است که بتوانیم دغدغه‌های معیشتی آنها از جمله مسکن را رفع کنیم.

وی گفت: البته قسمت اعظم هزینه خرید این واحدهای مسکونی را باید خود نیروها بپردازند و ما فقط بسترهای خرید مسکن را برای آنها فراهم می‌کنیم.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مسکن نیروهای مسلح وزارت دفاع وزیر دفاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۹۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز

روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.

به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.

هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.

وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.

به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.

کد خبر 6096837 فاطمه صفری دهکردی