به نقل از «مشرق»

روی دیگر اظهارات همتی درباره ارز دولتی

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۱۱۸۸

اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حمایت از تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط جنگ اقتصادی، پروژه رسانه‌ای برخی حامیان آزادسازی قیمتها با توجیه کاهش منابع ارزی کشور را خنثی کرد.

به گزارش مشرق، در ماههای اخیر بعد از اظهاراتی جسته و گریخته از سوی معاون رئیس جمهور گمانه‌زنیها برای تغییر سیاست دولت درخصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی شدت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که تعدادی از نمایندگان در کنار مرکز پژوهشهای مجلس مخالف ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی بودند، دولت در لایحه بودجه خود در زمستان ۹۷، به ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: فیلم / همتی: قیمت دلار را پایین‌تر می‌آوریم همتی: نقش دولت در افزایش نرخ ارز "تقریباً هیچ" است

اما چرخش سیاستی در ابتدای سال جاری که به صورت جسته و گریخته در برخی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، موج جدیدی از تحرکات طرفداران آزاد سازی قیمتها را در پی داشت.

در یکی دو هفته اخیر فشار طیفهایی از اقتصادانان، بازرگانان و…به دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ بالا گرفت و حتی برخی رسانه‌ها گزارشهایی با مضمون رانت و فساد و هدر رفت کلان منابع ارزی کشور با ادامه این سیاست منتشر کردند.

اظهار نظر معاون پیشین وزیر اقتصاد و فضای رسانه‌ای که خنثی شد

در این بین مصاحبه دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تصمیم گیری راجع به حذف ارز دولتی در ۵ شنبه هفته گذشته به این فضا دامن زد. هر چند مشخص نیست امیر باقری که علاوه بر فعالیت در سازمان برنامه و بودجه در رده معاون وزیر اقتصاد در زمان آقای کرباسیان نیز تجربه زیادی کسب کرده چگونه اظهارات اخیر را مطرح کرد؟

در این بین سخنگوی دولت، در اواخر هفته گذشته با تکذیب مباحث مطرح شده درباره ارز ۴,۲۰۰ تومان عملاً موج شدید ایجاد شده برای حذف ارز دولتی را خنثی کرد.

وزارت صنعت هم مخالف حذف ارز دولتی بود

در این بین، عباس قبادی معاون وزیر صنعت، تاکید کرد، این وزارت خانه مخالف حذف ارز دولتی است، به گفته قبادی، گزارش کارشناسی مرتبط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به سران سه قوه ارائه شده اما به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود. ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها پرداخت شود ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد. برنج، روغن، شکر و نهاده های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است.

تایید لزوم حفظ سیاست ارز دولتی از سوی سیاست گذار پولی و ارزی کشور

اما تازه ترین اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی در باره مخالفت با حذف ارز دولتی، علاوه بر تاکید بر ادامه سیاست مذکور، حاوی نکات مهمی بود. به گفته، ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و نمیتوانیم مانند شرایط عادی رفتار کنیم و مثلاً نرخ ارز را برای کالاهای اساسی آزاد کنیم. هر وقت احساس کنیم زمان مناسب است و بتوانیم این کار را انجام بدهیم، به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز پیش خواهیم رفت. هرچند الان نرخ نیمایی ارز به نرخ آزاد آن خیلی نزدیک است. این اختلاف قیمت فعلی به دلیل هزینه مبادلاتی ارز است.

وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز توضیح داد: آنچه سال قبل اتفاق افتاده جز در قیمت گوشت و مرغ که در آخر هم نفهمیدیم که چطور شد که اینقدر قیمت افزایش یافت، میانگین کالاهای مشمول ۴۲۰۰ در سال گذشته ۴۰ درصد و غیرمشمول ۹۸ درصد رشد داشته است. اینکه می‌گویند فساد رخ داده بحث دیگری است و می تواند در نیمایی هم اتفاق بیفتد و بحثش چیز دیگری است. بنابراین آن ۴۰ درصدی که کالاهای مشمول به طور میانگین رشد کرده، کمک کرد به وضع معیشتی مردم. ولی بله در میانه آن برخی سواستفاده کردند که باید بررسی و برخورد شود. سیستم نظارتی ما قوی نبوده که البته دارد قوی می شود.

خنثی سازی طرح فشار به دولت برای تغییر سیاست ارزی

همانطور که اشاره شد، یکی از دستاویزهای منتقدان، ارز پاشی و هدر رفت کلان منابع ارزی کشور با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این در حالی است، اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حمایت از تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط جنگ اقتصادی، پروژه رسانه‌ای برخی حامیان آزادسازی قیمتها با توجیه کاهش منابع ارزی کشور را خنثی کرد.

پیش بینی تداوم سیاست ارز دولتی تا پایان جنگ اقتصادی

با توجه به نظر رئیس کل بانک مرکزی چند نکته مهم درباره سیاست ارزی کشور قابل پیش بینی خواهد بود.

اول اینکه، سیاست تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی تا پایان شرایط جنگ اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و دولت به سمت روشهای جایگزین نخواهد رفت.

نکته دوم اینکه، بر خلاف جوسازی منتقدان سیاست ارز دولتی، منابع ارزی کشور از کفایت لازم برخوردار است در غیر این صورت بدنه دولت و بانک مرکزی که از بنیه کارشناسی لازم برخوردار است زودتر از بازرگانان و کارشناسان مراکز پژوهشهی بحث تغییر سیاست ارز را پیگیری می‌کرد.

هر چند رئیس کل بانک مرکزی بارها از تکافوی منابع ارزی کشور خبر داده اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان دور از فضای اجرایی با حمله به سیاست ارز دولتی بر حفظ دلارهای ارزشمند صادراتی با روش آزادسازی قیمتها و قطع یارانه ارزی تاکید داشتند. نکته قابل توجه اینکه با سیاست آزاد سازی عملاً صادرکنندگان الزامی به تسویه دلارهای صادراتی به قیمت تعیین شده از سوی دولت نداشته و عملاً قیمت بازار آزاد مرجعیت پیدا میکرد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز پهپاد آمریکایی لیگ ملت های والیبال ارز دولتی بانک مرکزی عبدالناصر همتی قیمت ارز مرکز پژوهش های مجلس وزارت صمت وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۱۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.