رئیس قوه قضاییه: هر آنچه یک خانم را در مضیقه قرار دهد، مصداق خشونت علیه زنان است|به هیچ عنوان مسائل اخلاقی و اجتماعی کشور در وضع بحرانی نیست| لایحه تامین امنیت زنان در دست بررسی
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۱۴۹۵
آفتابنیوز :
حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، این نشست را بسیار مغتنم توصیف کرد و با قدردانی از بیان دیدگاههای حضار گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا انشاءالله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشتهاند، ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه بیتردید امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان در کشور داریم، گفت: قطعا مشکلات و کاستیهایی وجود دارد اما در پرتو آموزههای انقلاب اسلامی، دیدگاههای امام راحل و تبیین دقیق این آموزهها و دیدگاهها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاستگذار عالی نظام، امروز جایگاه بانوان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاهی درخشان است و در تعیین این جایگاه نیز مسائل سیاسی و جناحی نقشی ندارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی مفتخر است به اینکه نگاهش به زن، یک نگاه ابزاری برای تامین امیال مردان نیست، خاطرنشان کرد: بانوان ما امروز دارای نقشهای مهمی در عرصههای گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، آموزشی و دفاعی هستند و دوشادوش مردان در حوزههای مختلف به ایفای نقش میپردازند.
رئیسی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال گذشته تلاشهای بسیاری برای تحکیم نهاد خانواده با محوریت بانوان صورت گرفته است، ادامه داد: در این حوزه، اقدامات نرمافزاری و تقنینی و همچنین بسترسازیهایی انجام شده اما همچنان کافی نیست و تا نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس نگاه قرآنی، اساس و بنیان خانواده بر مودت، رحمت، عشق و دلدادگی استوار است، ادامه داد: گرچه یک نظام حقوقی از این مولفههای مهم صیانت میکند اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب، لزوما مراجعه به دادگاه نیست؛ چنانکه در بسیاری از موارد شاهد هستیم دادگاه حکم به صلح و سازش میدهد اما هرگز سازشی اتفاق نمیافتد و بالعکس در بسیاری از موارد، دادگاه گواهی عدم سازش صادر میکند اما با حکمیت، داوری و ریش سفیدی، اختلافات یک زوج برطرف میشود و سالها در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
رئیسی در ادامه درباره ضرورت دفاع از حقوق زنان در جامعه، گفت: ما خود را بنا به تصریح شرع و قانون اساسی، مدافع حقوق همگان از جمله بانوان میدانیم زیرا معتقدیم این حقوق را ما به افراد ندادهایم بلکه این حقوق ذاتی از سوی خداوند متعال به انسان عطا شده و ما صرفا باید مراقب باشیم که این حقوق انسانی تهدید و تضییع نشود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رشد و تعالی جامعه در گرو پاسداشت حقوق انسانهاست، زن و مرد را از نگاه قرآن و اهل بیت (ع) در اصول انسانی کاملا یکسان دانست و یادآور شد: ما باید مصادیق خشونت را به دقت شناسایی کنیم. قطعا وقتی به عنوان مثال یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام میکند که حق بچهدار شدن ندارند، مصداقی از خشونت علیه زنان است. وقتی یک استاد دانشگاه برای آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد، یک کلاس دانشگاه را دیروقت برگزار میکند، اقدام او خشونت علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور میشود یک مسیر طولانی را دیروقت طی کند تا به منزل برسد. بر این اساس، ما انواع بیعدالتیها، تضییع حقوق و هر آنچه را که یک خانم را در مضیقه قرار میدهد، مصداق خشونت علیه زنان میدانیم و این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست.
او با تاکید بر لزوم ریشهیابی انواع خشونت در جامعه، تعلیم و تربیت را سرآغاز مقابله با خشونت دانست و خاطرنشان کرد: خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه و رسانه، مهمترین نهادهای الگوساز و فرهنگساز در جامعه هستند که میتوانند از بروز خشونت در جامعه جلوگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه، فقر، بیکاری و بسیاری از تصمیمات اشتباه اقتصادی را زمینهساز بسیاری از جرایم و خشونتها برشمرد و با بیان اینکه باید به لحاظ جرم شناختی به تحلیل جرایم و آسیبها بپردازیم، گفت: در این زمینه، اعتقاد عمیق به ارتباط و تعامل مستمر دستگاه قضایی با دانشگاه، حوزه و پژوهشگاهها دارم و معتقدم در دنیای امروز نمیتوان به صورت تک ساحتی به مسائل ورود کرد بلکه نیازمند مطالعات بین رشتهای و تعامل علوم با یکدیگر هستیم تا بتوانیم راهکارهایی مبتنی بر واقعیات جامعه ارائه کنیم. بر همین اساس تاکید کردهام که روانشناسی، جامعهشناسی و سایر علوم اجتماعی به عنوان لوازم کار قضاوت در زمره آموزشهای قضات قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد تمهیدات لازم برای تکریم ارباب رجوع، قاضی، شاکی، وکیل و متهم در دستگاه قضایی، به برخی انتقادات بانوان درباره زندانی نکردن افراد ناتوان از پرداخت مهریه پاسخ داد و گفت: نه تنها در مورد مهریه بلکه از نگاه قرآن کریم در مورد هر دینی که مدیون از بازپرداخت آن عاجز است، حبس افراد مجاز نیست. تنها در صورتی میتوان یک بدهکار را زندانی کرد که فرد از توان پرداخت بدهی خود برخوردار باشد اما با وجود تمکن مالی، از پرداخت دین خود استنکاف کند. ما معتقدیم کسی که توانایی پرداخت ندارد، در زندان هم بماند نمیتواند طلب خود را بپردازد. درباره نفقه هم همینطور است. امروز تعداد پروندههای نفقه بسیار بیشتر از پروندههای مهریه است.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادی درباره پوشاندن چادر به متهمان زن که موجب زیر سوال رفتن حجاب برتر میشود نیز گفت: بنده هم با شما همنظر هستم و معتقدم متهمان زن لزوما نباید چادر بپوشند بلکه میتوان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم زن با همان پوششی که به صورت عادی دارد منتها با رعایت شئونات، در دادگاه، دادسرا و زندان حضور یابد.
رئیسی در پایان تاکید کرد: بر خلاف آنچه که برخی اصرار به القای آن دارند، به هیچ عنوان مسائل اخلاقی و اجتماعی کشور در وضع بحرانی نیست؛ گرچه کاستیها و مشکلاتی وجود دارد اما بدون شک با یک همکاری مشتمل بر جزمیت علمی، عزم عملی و هزم و دوراندیشی، آیندهای روشن در انتظار کشور است و امروز بیش از هر زمان دیگری احساس افتخار و اقتدار میکنیم. این یک حقیقت غیرقابل انکار است که امروز کشوری مانند آمریکا در مقابل نظام ما مستاصل است. منتها کافی است به ظرفیتهای داخلی خود ایمان داشته باشیم و بدانیم که هیچ دستی جز دست خودمان گرهگشای مشکلات نیست و بنبستی برایمان وجود ندارد.
منبع: روابط عمومی قوه قضاییه
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیسی خشونت علیه زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۱۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندانها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاههای ذیربط، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندانها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری میشوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمعهای قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفهای» تحت رصد قرار گرفتهاند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندانها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمکهای خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
انتهای پیام/864/.