اساسنامه ۴۳ سازمان و شرکت وابسته به شهرداری تهران در شورا تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۱۸۸۹
به گزارش ایرنا سیدحسن رسولی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران اظهار داشت: وزیر کشور به‌صورت قانونی حق دارد، نسبت به اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابع شهرداری ورود کند و اظهارنظر داشته باشد.
وی ادامه داد: باوجوداینکه اساسنامه در چارچوب برنامه زمان‌بندی طی شده است اما باکمال تعجب، معاون وزیر کشور نقطه‌نظر وزارت کشور را خطاب به آقای شهردار ارسال کرده و از خواسته است که اصلاحات در اساسنامه لحاظ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسولی درباره عمده ایرادات کارشناسان سازمان شهرداری و دهیاری‌ها به مصوبه شورا گفت: در بخش‌هایی نیز این ایرادات ازنظر مجموعه کارشناسی شورا به‌جا بوده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در مجموع در دو ماده ۹ و ۱۸ اساسنامه نمونه مواردی وجود دارد که اعضای شورای شهر باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند، عنوان کرد: بیش از دو سوم ظرفیت شهرداری تهران در ۴۳ سازمان و شرکت نهفته است.
وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورا تمام ۴۳ سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بر اساس اساسنامه تیپ از حیث مأموریت و وظایف‌ها مورد ممیزی قرار خواهند گرفت و تصمیم‌گیری خواهند شد.
رسولی افزود: بر این اساس سازمان و شرکت‌هایی که در کار تخصصی خود هستند، باید به فعالیت خود ادامه دهند، سازمان و شرکت‌هایی که کار موازی انجام می‌دهند، باید ادغام شوند و سازمان و شرکت‌هایی که حوزه فعالیت آنها خارج از ماده ۵۵ قانون شهرداری است، باید حذف شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران درباره در ماده ۹ اساسنامه تیپ خاطر نشان کرد: در تبصره ماده ۹ گفته‌شده است که آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع قانونی تصویب شود و درصورتی‌که آئین‌نامه‌های موصوف در مدت‌زمان تعیین‌شده به تصویب نرسد، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ملاک عمل خواهد بود.
وی با اشاره به ماده ۱۸ اساسنامه تیپ نیز گفت: در این ماده، قانون تجارت در مورد وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکت‌های شهرداری ملاک است؛ در قانون تجارت، انتخاب حسابرس و بازرس از وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکت‌ها بوده و این قانون لازم‌الاجراست البته دربند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور مشابه این وظیفه را به‌عنوان یکی از وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر تهران قرار داده است.
رسولی ادامه داد: در ماده ۱۸ اساسنامه نمونه بحث‌های مختلف و مفصلی با شهرداری داشتیم و در نهایت تصمیم‌گیری شد که این ماده به‌گونه‌ای تنظیم شد که هر دو متن صریح قانون محترم شمرده شود یعنی رکن اصلی این سازمان و شرکت‌ها که مجمع و شورا است همچنان بر اساس قانون تجارت اجازه انتخاب حسابرس و بازرس را داشته باشند اما تأییدیه نهایی بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها باشد.
به گزارش ایرنا، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی اساسنامه، اظهار داشت: ۲۸ مورد تغییر و ایراد بوده است که این ایرادات در کمیسیون بررسی شده است و باید در این خصوص رأی گرفت.
وی گفت: نظر موافق و مخالف اعضا با ۲۸ مورد تغییرات باید مطرح و این تغییرات به رأی گذاشته شود.
مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه این لایحه کلیات و جزئیات ندارد، تاکید کرد که باید تک تک ایرادات و تغییرات مطرح و سپس رأی‌گیری شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این لایحه به پیشنهاد حضور افراد باتجربه و افرادی که با شهرداری تهران رابطه استخدامی دارند، در هیأت مدیره های سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری رأی دادند.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۶ رأی این لایحه را تصویب کردند.
مصوبات اعضای شورای اسلامی شهر تهران برای تأیید به فرمانداری تهران ارسال و پس از تأیید برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ می‌شود.
تهرام/۷۲۴۴//۱۳۴۸
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۱۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مونوریل قم از خواب زمستانی بر می‌خیزد
در آستانه نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، رئیس شورای اسلامی شهر قم در نشست خبری روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم به مناسبت روز ملی شوراها در محل سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد گفت: ادامه مونوریل قم یک موضوع حاکمیتی است و به زودی عملیات تکمیل آن آغاز خواهد شد.
آقای محسن محرری دقت در تنظیم بودجه، برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای با هدف کاهش فشار به مردم را سیاست اصلی شورای اسلامی شهر قم بیان کرد و افزود: توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله از اهداف مهم شورای اسلامی شهر قم است.
وی در ادامه از میزبانی شورای اسلامی شهر قم از اجلاس شوراهای استان‌ها در روز‌های ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه خبر داد.
محرری با اشاره به برگزاری ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم گفت: در این مدت ۸۲۰ مورد لایحه و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به سرانه ۱۰ میلیون تومانی عمرانی برای هر نفر گفت: روزانه ۳ میلیارد تومان برای پاکیزگی شهر قم هزینه می‌شود.
مجید اخوان با بیان اینکه بخشی از بودجه نقدی و بخشی غیر نقدی است افزود: از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان شامل حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل سازمان‌هایی، چون آتش نشانی و خدمات ایمنی است که توسط شهرداری پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به طرح‌های در حال انجام توسعه شهرسازی گفت: در بخش تملکات، بازگشایی ۱۶ خیابان در مدت ۷ سال تقریبا تکمیل شده که در تاریخ شهرسازی کشور بی‌سابقه بوده است.
روح الله امراللهی بازگشایی خیابان شهیدان برقعی، شهید خسرو بیگی، شهید صادقی، جمهوری اسلامی ایران در منطقه ۲، تکمیل تملک مجموعه چهل اختران، بازگشایی محور عمار یاسر بعد از ۴۶ سال، تملک میدان تره بار بعد از ۳ دهه و تملک قبرستان نو، که تا ۴۰ روز آینده به پایان می‌رسد را از جمله اقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته بیان کرد.
وی شهرسازی الکترونیک را یکی از چالش‌های مهم قم و برخی شهر‌های کشور دانست و افزود: روند پروژه شهرسازی الکترونیک به دلایل مباحث حقوقی زمین و فرایند صدور پروانه به کندی انجام می‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به انجام زیر ساخت‌های مناسب و متنوع بانک‌های اطلاعاتی برای شهرسازی الکترونیک گفت: متاسفانه به دلیل موضوعات حقوقی هنوز نتوانسته‌ایم به هدف اصلی یعنی صدور پروانه یک هفته‌ای دست یابیم.
وی درون سپاری نقشه برداری ها، خارج شدن مجموعه نظام مهندسی و صدور پروانه از خدمات شهرداری را از دیگر اقدامات پیش رو برای سرعت دهی به شهرسازی الکترونیک برشمرد.
امراللهی همچنین شهرسازی اسلامی ایرانی را از چالش‌های جدی عنوان کرد و خواستار تلاش همه مسئولان مربوط برای رسیدن به این هدف مهم شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و عدم شفافیت برخی طرح‌ها ودستورالعمل‌ها را مهم‌ترین عامل مراجعات شهروندان به کمیسیون حقوقی و نظارت دانست و افزود: در سال گذشته ۱۳۰ پرونده حقوقی، ۲۰۰ پرونده کیفری، ۹۰۰ مورد دیوان عدالت اداری، ۷۰ مورد مربوط به ماده ۳۸ و ۷۰ مورد حل اختلافات شهرداری، مراجعه داشتیم که بخش عمده آن مربوط به ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری است.
وی گفت: انتظار می‌رود کلیه دستورالعمل‌ها، بهای خدمات و تعرفه‌ها به صورت کاملاً شفاف در سایت شهرداری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر هم در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران از آنان خواست؛ نیروی انتظامی را در اجرای طرح عفاف و حجاب نور همراهی نمایند.
مصطفی ملایی با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه‌های این کمیسیون مربوط به کودکان و نوجوانان می‌باشد افزود: در رصدی که صورت گرفته حدود ۱۰۰ مدرسه در قم نزدیک کافه و یا محل فروش دخانیات هستند که باید رسیدگی شود.
وی در خصوص حمایت از کنشگران اجتماعی در طرح امر به معروف و نهی از منکر در بوستان‌ها گفت: امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه شوراها تجلی مشارکت مردم در ساختار حاکمیت هستند گفت: شوراها جایگاه هدایت دارند که سیاست گذاری خرده و کلان شهر را بر عهده دارند، اما متاسفانه مورد بی مهری از سوی برخی مسئولان هستند.
حسین دهناد یکی از رویکرد‌های کلی در بودجه شورای ششم و کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر را اولویت دادن به پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: طرح‌های شهدای پرواز، نماز، تقاطع ۳ سطح نماز، زیرگذر امام حسین (ع) در بلوار جمهوری و عمار یاسر در ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم ۱۰ درصد پیشرفت داشتند که امروز بخش عمده‌ای از این طرح‌ها به پایان رسیده است.
وی از پایان کار‌های مطالعاتی و طرح‌های تونل امام موسی صدر، تقاطع مرجعیت، تقاطع سپاه و ارتش با هدف حل گره‌های ترافیکی شهر خبر داد و گفت: این طرح‌ها بر اساس اولویت و میزان بودجه سالانه در مرحله اجرایی قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون زنان و خانواده هم جوانی جمعیت، حمایت از مشاغل خانگی با هدف تقویت اقتصاد خانواده و حمایت از محافل قرآنی را از اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون بیان کرد.
نیازمند همچنین به تشکیل سامانه‌ای از سوی سازمان میادین برای حمایت بانوان و ایجاد بازارچه‌های ثابت و موقت اشاره کرد و گفت: به دنبال ایجاد بوستان‌های جدید ویژه بانوان هستیم چرا که این امر مطالبه بانوان شهر قم است.
در ادامه این جلسه به سوال برخی خبرنگاران هم پاسخ داده شد.
دهناد رئیس شورا در پاسخ سوال بسته بودن خیابان شهدای دروازه ری گفت: بازگشایی این خیابان صورت می‌گیرد و تملک‌های وادی السلام هم انجام شده است، اما، چون واگذاری‌ها به شهرداری صورت نگرفته هنوز زیباسازی انجام نشده که این امر نیازمند همکاری بیشتر اداره کل اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اختلافات داخلی در شورای اسلامی شهر گفت: اختلافات داخل شورا هیچگاه باعث سوء استفاده نشده و همه اعضا دغدغه‌مند و پیگیر رفع مشکلات شهری هستند.
اخوان در خصوص پروژه شهید کاظمی و زمزم هم گفت: این دو پروژه، گرفتار چالش حقوقی سنگین شده است که خارج از مدیریت شهری بوده و در اختیار قوه قضاییه برای مزایده فروش و جذب شریک برای شهرداری می‌باشد که هنوز به نتیجه نرسیده است.
محرری هم در خصوص اختلافات شورا بر سر حذف مونوریل گفت: مونوریل موضوعی حاکمیتی است و طبق ابلاغیه دولت و سازمان برنامه و بودجه با ادامه طرح مونوریل تا پردیسان خط دوم متروی قم کنار گذاشته می‌شود و هیچ اعتبار ملی به آن اختصاص نمی‌یابد.
سخنگوی شورای اسلامی هم پارکینگ، طرح‌های میدان مطهری و امام موسی صدر را پروژه‌های کلیدی هسته‌ای مرکز شهر عنوان کرد و افزود: اولویت‌بندی‌ها باید فنی باشد نه سلیقه‌ای و فاز ۲ طرح امام موسی صدر با ۱۵۰ میلیارد تومان برای امسال اجرایی می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد